ألزمت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في منطقة عسير شركة كبرى للتدريب والتعليم متعاقدة مع جامعة الملك خالد، تحتفظ «الشرق» باسمها، بإعادة سبع موظفات سعوديات للعمل بعد أن أصدرت بحقهن قرارات فصل تعسفي وتعويضهن ماديا ومعنويا وصرف كافة أجورهن المتأخرة حتى عودتهن لأعمالهن واعتبار خدمتهن متصلة وصرف النظر عن مستحقات أخرى للعاملات بسبب عدم وضوح ما يتقاضينه من مستحقات وأجور وضع وخلافه. وعلمت «الشرق» من واقع حيثيات القضية أن المدعيات تقدمن بشكواهن ضد الشركة إلى مكتب العمل ولم يتوصل المكتب إلى حل ودي فأحال القضية برمتها إلى اللجنة الابتدائية وفي عدة جلسات متتالية لم يحضر ممثل الشركة المدعى عليها وفي بحث الشكوى المقدمة تمثل مطالب المدعيات بإعادتهن للعمل حيث أنهن فصلن بشكل مفاجئ ولم يخطرن بشهر الإنذار وتفاجأن بأن الشركة عينت بدلا عنهن موظفات غير سعوديات ولسن على كفالة الشركة وطالبن بصرف 22 يوما في الصيف وأجر شهر كامل في الصيف لمن أكملت خدمتها ثلاث سنوات واجور إجازة الأمومة وطالبن بتعويض مادي ومعنوي عن التأخير في المماطلة والألفاظ التي كن يتلقينها من الجهازين الإداري والإشرافي وطالبن بتجديد العقود عند عودتهن للعمل وتعهد بعدم فصلهن من العمل وأشرن في شكواهن إلى أن التأمينات غير دقيقة فالمستوصفات الخاصة ترفض بطاقة التأمين المسجلة لهن من الشركة وعندما حاولت اللجنة عقد جلسة صلح لم يحضر ممثل الشركة المدعى عليها. وبعد استناد اللجنة إلى حيثيات القضية وتأسيساً على مواد نظام العمل قررت إلغاء الفصل وصرف المستحقات وتعويض مادي بقيمة ألفي ريال لكل موظفة وأصدرت اللجنة حكما غيابيا بحق الشركة.
