وفد حكومة الوفاق الوطني لتسلم معابر قطاع غزة

قال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في فلسطين الوزير حسين الشيخ إن وفداً حكومياً من هيئة المعابر والحدود سيتوجه إلى قطاع غزة، في وقت تراجعت «درجة» التفاؤل لدى مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع، نظراً إلى عدم حصول أي تغيير على أرض الواقع بعد إبرام اتفاق جديد للمصالحة. وأضاف الشيخ في تصريح صحافي نشرته وكالة الأنباء الرسمية «وفا» أن وفد هيئة المعابر والحدود برئاسة رئيس الهيئة نظمي مهنا «سيتوجه خلال 24 ساعة إلى قطاع غزة، للبدء بتنفيذ البند المتعلق بتسلم حكومة الوفاق الوطني معابر قطاع غزة، تنفيذاً لما اتفق عليه في القاهرة» الخميس الماضي.
وكان الشيخ، العضو في اللجنة المركزية لحركة «فتح» التي يرأسها الرئيس محمود عباس، أوضح في وقت سابق أن عباس «أصدر توجيهات دائمة لأعضاء اللجنة المركزية بتنظيم زيارات دائمة لقطاع غزة». وأشار إلى أنه «بعد تمكين حكومة الوفاق الوطني سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي الحوار الفصائلي لمناقشة كل القضايا الكبيرة والمهمة التي تتعلق بالشراكة السياسية والثوابت الفلسطينية». ولفت إلى أن «هناك مجموعة من القضايا أعطيت هامشاً من الوقت، كقضية الموظفين والأمن، لتنفيذها».
وأوضح الشيخ أنه سيتم إعطاء فرصة لإعادة بناء الأجهزة الأمنية في غزة وفق معايير متفق عليها تلبي الالتزامات الفلسطينية والالتزامات الداخلة والإقليمية، مبيناً أن المعابر قضية أساسية في موضوع التمكين.
وأشار إلى أن مفتاح تمثيل الحكومة هو المعابر والجباية المالية، موضحاً أن الحكومة سترسل الأسبوع المقبل طواقم للبدء الفعلي والجدي في تمكين الحكومة للإشراف والسيطرة على المعابر. ولفت إلى أنه «سيتوجه إلى القطاع في أقرب وقت مسؤولو المؤسسة الأمنية في الضفة للتشاور حول خطة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية». وأوضح أن رئيس الحكومة رامي الحمدالله «سيجتمع مع قادة الأجهزة للتباحث في الموضوع، وتحديد آليات وموعد التوجه إلى القطاع».
وكانت حركتا «فتح» و «حماس» وقّعتا الخميس الماضي في مقر الاستخبارات العامة المصرية في القاهرة اتفاقاً جديداً للمصالحة يتضمن لجاناً وآليات لتنفيذ كل ما يتعلق بتمكين الحكومة في غزة. وتم ترحيل القضايا السياسية إلى جلسات حوار آخرى ستعقد في القاهرة خلال الأسابيع المقبلة. وعلى رغم توقيع الاتفاق، الذي جاء بعد تنفيذ حركة «حماس» شروط عباس الثلاثة للمصالحة، المتمثلة في حل اللجنة الإدارية الحكومية، وتمكّين الحكومة، وتنظيم الانتخابات. وفرض عباس عقوبات قاسية على القطاع لإرغام «حماس» على حل اللجنة الإدارية، وتعهد إلغائها فور حل اللجنة.
واستجابت الحركة ضغط عباس وطلب مصر، وحلت اللجنة في بيان صدر من القاهرة قبل شهر، ومكّنت الحكومة من العمل في القطاع، إلا أن عباس لم يلغِ العقوبات حتى الآن، الأمر الذي أحبط مليوني فلسطيني وأفقدهم الأمل بإتمام المصالحة.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، الذي شارك في حوارات القاهرة الآخيرة خليل الحية، إنه تم بالفعل وضع الأسس لتقوم الحكومة بمسؤولياتها عن غزة، و «لا توجد معوقات أمام ذلك». وقال الحية خلال لقاء متلفز ليل السبت الأحد إن «حماس قدمت خلال اتفاقات المصالحة السابقة عدداً من التنازلات لمصلحة إنهاء الانقسام». وأوضح الحية أنه «في مطلع كانون الأول (ديسمبر) سيكون لقاء بين حماس وفتح لتقويم ما تم تنفيذه حتى ذلك الوقت، والأخوة المصريون يتابعون معنا كل الملفات، لكن لن يتدخلوا في الأمور التفصيلية».
وفي ما يتعلق بمصير نحو 42 ألف موظف عينتهم الحركة بعد الانقسام، أوضح الحية أن «الاتفاق الأخير نص على تشكيل لجنة إدارية قانونية لبحث ملفهم، بما يؤدي إلى دمجهم، وهذا يشمل الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل عام 2007 وقطعت رواتبهم، والذين تم تعيينهم لاحقاً، وكذلك الموظفين الذين طلب منهم الجلوس في بيوتهم، أما الموظفون في المؤسسة الأمنية فلهم شق كامل». وأضاف أنه «تم الاتفاق على وصول لجنة من رؤساء الأجهزة في الضفة ليجلسوا مع نظرائهم في غزة لوضع خارطة طريق لتطبيق اتفاق القاهرة في كل المجالات».
وأشار إلى أن «هذا التصوّر سيعرض على وفدي حماس وفتح في اللقاء المقبل، في الأول من كانون الأول المقبل» في إشارة إلى الموعد النهائي الممنوح للحكومة للقيام بكل مسؤولياتها وفق الاتفاق. ولفت إلى أن «الحكومة تريد أن تتسلم المعابر وأن تحوّل أموال الجباية إلى موازنتها، لذا عليها أن تكون أيضاً ملزمة دفع رواتب الموظفين في شكل كامل، ونحن لا نريد أي جهة تنازع الحكومة صلاحياتها».
وطالب الحية بأن تكون هناك «رؤية شاملة وكاملة وخطية يتم التوافق عليها لتدير الحكومة المعابر، وسيسير الأمر على قاعدة التوافق». وأضاف الحية على أنه «ليس من حق أي أحد خوض حرب أو مفاوضات منفرداً»، مؤكداً أن «حماس لم تدخل يوماً الحرب ولم تبادر إليها، بل كانت دائماً مدافعة عن شعبنا الفلسطيني».
وشدّد على أن «القرار سيكون موحداً عندما تصبح الفصائل كافة مكوناً أساسياً في منظمة التحرير الفلسطينية، وحينها سنخوض الحرب والسلم وقضايانا كافة معاً، وسنضع الإستراتيجيات والرؤى معاً».