مدّد وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، بموجب قرار فرض رسوم الإغراق الموقتة على واردات حديد التسليح من الصين وتركيا وأوكرانيا، لمدة شهرين تنتهي في السادس من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.وأشارت في بيان إلى أن الرسوم «تحددت عند 17 فى المئة لحديد التسليح الصيني وتراوحت بين 10 و19 في المئة للحديد التركي، وبين 15 و27 في المئة للأوكراني». وتسجل أسعار حديد التسليح في مصر زيادات ملحوظة منذ حزيران (يونيو) الماضي، وقفزت من تسعة آلاف جنيه (511 دولاراً) للطن في حزيران (يونيو) الماضى، إلى 700 دولار للطن حالياً في معظم مصانع الحديد تسليم أرض المصنع. وأوضح قابيل أن قرار التمديد «جاء بعد دراسة متأنية لجهات التحقيق، ويستهدف حماية الصناعة المحلية من الممارسات المضرّة بالمنتجات المثيلة المستوردة». يُذكر أن القرار الرقم 874 الخاص بفرض رسوم مكافحة إغراق موقتة على الواردات حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا، يشمل فرض هذه الرسوم لمدة أربعة شهور تنتهي في 6 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وأشار رئيس قطاع المعالجات التجارية إبراهيم السجيني، إلى أن القطاع «تلقى طلباً من عدد من المصدرين يمثلون نسبة كبيرة من تجارة المنتج محل التحقيق، بتمديد فترة تطبيق الرسوم». ولفت إلى أن القطاع «درس الطلب في ضوء أحكام المادة (4-7) من اتفاق مكافحة الإغراق». وأعلن أن «الأمر عُرض على اللجنة الاستشارية التي أوصت بتمديد الفترة لمدة شهرين، تبدأ من تاريخ انتهاء القرار الرقم 874 وتنتهي في 6 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لتصل فترة تطبيق الرسوم إلى 6 أشهر». ورفعت مصانع إنتاج الحديد أسعار منتجاتها، عازية قرارها إلى ارتفاع أسعار مدخلات الحديد العالمية، وبالتالي منتجاته وزيادة سعر خامات البليت في السوق العالمية، لتستمر موجة الارتفاعات التي حدثت منذ ثلاثة أشهر وساهم في رفع الأسعار قرار فرض رسوم إغراق موقتة على واردات الحديد للحد من الاستيراد، وازدياد أسعار الوقود في تموز (يوليو) الماضي الذي رفع كلفة الإنتاج والنقل. وأكد تجار ومتعاملون في مصر، أن سعر الحديد في السوق «زاد في شكل حاد هذا الشهر، في شكل لم يشهده منذ العام 2008 ، على رغم وجود فائض في الإنتاج يفوق حاجات السوق». ووجد مواطنون أنفسهم في الفترة الأخيرة، مضطرين إلى دفع مبالغ إضافية لشراء وحدات سكنية بسبب الزيادة «التاريخية» في أسعار الحديد. وبلغت نسبة الزيادة في السعر خلال الشهرين الماضيين 23 في المئة أي أكثر من 12 ألف جنيه (700 دولار) وفق تجار تجزئة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد وفقاً لإحصاءات غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات المصرية نحو 11.8 مليون طن سنوياً. فيما يبلغ حجم الاستهلاك 8.6 مليون طن، بما يعني وجود فائض يصل إلى 3.2 مليون طن. لكن أصحاب مصانع الحديد في مصر، يؤكدون عدم استغلالهم قرار رسوم الإغراق للتحكم في السعر. ويعزون الزيادة إلى ارتفاع الأسعار العالمية لخامات الحديد (البليت)، وعدم وجود مصانع تنتجه محلياً، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وقال المدير العام لغرفة الصناعات المعدنية محمد حنفي، إن السبب الرئيس لزيادة أسعار حديد التسليح هو «ارتفاع أسعار مدخلاته وبالتالي منتجاته». وأضاف أن «فرض رسوم اغراق لا علاقة لها بارتفاع الأسعار، لأنها على عدد محدد من دول العالم». وأكد الخبير الاقتصادي عبدالناصر محمد، أن شركات الحديد «مهدت لرفع أسعاره إلى أعلى مستوى»، متوقعاً «تسجيل مزيد من الارتفاع نهاية السنة».
