مطالبات برسوم إغراق على واردات الصلب

قال أحد أكبر مصنّعي الحديد في مصر، إن مجموعة من شركات الحديد والصلب المصرية قدمت التماساً بفرض رسوم على واردات حديد التسليح ولفائف الصلب الصينية والتركية والأوكرانية، في أحدث خطوة ضمن المساعي الرامية لحماية الصناعة الجديدة من الواردات الرخيصة.
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة «حديد المصريين» أحمد أبو هشيمة في مقابلة أمس الثلاثاء إن شركته وغيرها من شركات الحديد والصلب الكبرى، قدمت في أيار (مايو) طلباً للحكومة بإعادة فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ولفائف الصلب المستخدمة في البناء.
وقال أبو هشيمة «كيف يمكن أن يدخل حديد التسليح ولفائف الصلب (الأجنبية) إلى مصر من دون أي رسوم جمركية؟ لدينا صناعات ذات تكنولوجيا عالية جداً في مصر خصوصاً الصلب لكن يجب علينا حمايتها (من الواردات الأجنبية)». وأضاف: «علينا أن نتحول من زبائن إلى مصنعين (...) تلك هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تنمو بها البلاد».
وأشار الاتحاد العالمي للصلب (وورلدستيل) إن إنتاج الصلب المصري تراجع بمعدل سنوي بلغ ثمانية في المئة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، ليبلغ 2.05 مليون طن بعد ارتفاعه 1.9 في المئة العام الماضي في ظل الاضطرابات التي صاحبت الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
ويرى القطاع أن فرض رسوم إغراق ضروري بعد أن خفض الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم الطاقة للمصانع في سعي لإنقاذ الوضع المالي المتداعي للحكومة. وأضاف أبو هشيمة «أمام الحكومة الجديدة الكثير من المشاكل، لذا نريد التأكد من أن هذه المشكلة لن تهمل وستظل على رأس جدول أعمالها».
وانطلقت العام الماضي دعوات تنادي الحكومة بإعادة فرض رسوم الإغراق التي طبقت لفترة قصيرة في السابق بعد أن ألغت الرسوم الجمركية في حزيران (يونيو) بعد ستة أشهر فقط.
ويأتي تقديم الطلب في مصر بعد أن نجحت دول أخرى من بينها الولايات المتحدة في فرض رسوم على واردات حديد التسليح لحماية القطاع. وفي نيسان (أبريل) الماضي فرضت وزارة التجارة الأميركية رسوماً أولية على واردات تقدر قيمتها بملايين الدولارات من المكسيك وتركيا، بعد أن قال منتجون إن بعض المنافسين الأجانب يبيعون حديد التسليح بأسعار منخفضة مبالغ فيها.