رئيس حديد المصريين: ينبغي فرض رسوم إغراق إذا خفض دعم الطاقة

قال أحد أكبر صانعي الحديد في مصر اليوم الخميس، إنه ينبغي على الدولة فرض "رسوم مكافحة إغراق" لحماية الصناعات التي تستهلك الطاقة بشكل كثيف، مثل الصلب، وذلك إذا خفضت الدولة دعمها للطاقة.
ودعم الطاقة إحدى أكثر القضايا حساسية التي سيواجهها وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي الذي تشير نتائج أولية إلى فوزه بشكل كاسح في انتخابات الرئاسة التي انتهت منذ يومين.
وينظر رجال اعمال بارزون إلى خفض دعم الطاقة الذي يشكل 13 في المائة من ميزانية الدولة باعتباره ضرورياً لإصلاح المالية العامة للدولة، لكن بعضهم يقول الآن إنهم يرغبون في ان تتخذ الدولة إجراءات حماية أخرى إذا ارتفعت تكلفة الطاقة.
وقال أحمد أبو هشيمة الرئيس التنفيذي لشركة حديد المصريين التي تتوقع أن تصبح ثاني أكبر صانع للصلب في مصر بنهاية عام 2015 "أنا أؤيد خفض الدعم"، مضيفاً "الحكومة ليس لديها أموال، نحن نعلم هذا ويمكن أن نقدم تنازلات، لكن يجب في الوقت نفسه على مصر أن تحمي الصناعة من أجل اجتذاب المستثمرين."
وجمعت حديد المصريين في الآونة الأخيرة 5.2 بليون جنيه (727.25 مليون دولار) من المساهمين الحاليين وقروض من بنوك مصرية.
وتخطط الشركة لاستغلال الأموال لتوسعة الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 3.5 مليون طن بنهاية العام 2015 من 355 ألف طن في نهاية 2013 ومضاعفة القوة العاملة لديها إلى 5000 فرد.
وتشير تقديرات لصندوق النقد الدولي إلى أن دعم الطاقة في مصر يصل إلى سبعة أمثال ما تنفقه على الرعاية الصحية.
ومن شأن اتخاذ إجراءات صريحة لخفض الدعم أن يعيد الثقة بين المستثمرين الذين اعتبروا الحكومات المتعاقبة غير حاسمة.
وإذا تم توجيه تلك الأموال إلى قطاع الطاقة فيمكن بدورها أن تقضي على انقطاع التيار الكهربي في البلاد، وهذا وحده سيفيد شركات مثل حديد المصريين، الا ان أبو هشيمة يصر على أن الشركات سترغب في أن تفرض الحكومة رسوم إغراق من أجل حمايتها.
وأشار أبو هشيمة إلى الواردات من تركيا أكبر مصدر لحديد التسليح في العالم باعتبارها مبعث قلق شديد.
وكانت وزارة التجارة المصرية قالت في أواخر العام الماضي إنها تدرس احتمال فرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركية فيما قال أبو هشيمة إنه لا توجد رسوم مفروضة حالياً. وقال "تقدم تركيا دعما (للطاقة) منذ العام 1990 وهم يحمون صناعة الحديد لديهم.
وتدهورت العلاقات بين مصر وتركيا منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي كانت تربطه علاقة قوية بأنقرة في العام الماضي.
وأكدت وزارة الصناعة المصرية عدم وجود رسوم على واردات الحديد التركي حالياً لكنها رفضت التعليق بشأن ما إذا كانت الحكومة تدرس مثل هذه الاجراءات. وقال مسؤول بالوزارة "لم يتخذ الوزير قرارا في هذا الشأن حتى الآن".