مصر توقف الرسوم على حديد التسليح المستورد

طرأت أزمة حادة بين منتجي حديد التسليح المصريين و «جهاز مكافحة الدعم والإغراق»، الذي يترأسه وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور، بعدما قرر الأخير وقف قرار سابق بفرض رسوم إغراق على حديد التسليح المستورد، خصوصاً التركي. وعلل الوزير قراره بأن الجهاز خلص إلى عدم وجود علاقة بين الواردات والضرر الذي تعانيه الصناعة.
واعتبر أصحاب المصانع قرار الوزير مضراً في شكل كبير بصناعة الحديد الوطنية مقابل نظيرتها التركية، فيما اعتبر الخبراء أي تنازل أمام المنتجات التركية بمثابة دعم سياسي مباشر لتوجه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ضد مصر.
وانتقد العضو المنتدب لشركة صلب مصر «عتاقة»، محمد جمال الجارحي قرار وزير الصناعة بمنع فرض أية رسوم على الحديد المستورد وإنهاء التحقيقات في الشكوى المقدمة من مصنعين للحديد. وأكد الجارحي أن هذا القرار سيؤثر بشدة في عمل المصانع العاملة في السوق المصرية وفي أرباحها، ما يعرضها للإغلاق، إضافة إلى تعطيل الكادر الخاص بمرتبات العمال لرفعها إلى حين وضوح الرؤية، مشدداً على أن صناعة الحديد لا تتحمل القرارات العشوائية.
وأوضح أن المصانع العاملة في السوق واجهت في عام 2012 مشاكل كثيرة من دخول الحديد التركي، ما كبدها خسائر فادحة. وسأل: «ماذا فعلت الحكومة لتنشيط الاقتصاد المصري منذ توليها؟» معتبراً أن أول قرار تأخذه أضر بمصالح المصانع المصرية.
وتعهد ممثلو الشركات المنتجة للحديد، بزيادة إنتاجهم خلال الأيام المقبلة، خصوصاً للحد من ارتفاع الأسعار الذي شهدته الأيام الأخيرة، مؤكدين أن ارتفاع الأسعار يعود إلى نقص بسيط في الإنتاج وزيادة الطلب، تخوفاً من زيادة أسعار الحديد نظراً إلى ارتفاع سعر الدولار.
وشدد منتجو الحديد على أن توقف بعض المصانع الصغيرة عن الإنتاج بسبب قلة استيراد الخام أدى إلى بعض النقص، لافتين إلى أن 70 في المئة من هذا الخام ينتج محلياً، معلنين افتتاح مصانع لإنتاجه خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) المقبلين، معتبرين أن هذا سيؤدي إلى توفير الخام والحد من استيراده. وأشاروا إلى أن أزمة الإنتاج مفتعلة حيث يتم إنتاج حوالى ثمانية ملايين طن سنوياً، والاستهلاك حوالى ستة ملايين طن فقط ويصل سعر طن الحديد حالياً إلى 4850 جنيهاً (713 دولاراً) شاملاًً الضريبة، ويباع الطن للمستهلك بسعر 5150 جنيهاً.
واعتبر رئيس «جمعية موطنون ضد الغلاء»، محمود العسقلاني، أن قرار وزير التجارة والصناعة صائب، وقال: «إن القرار سليم باعتبار أنه لم يكن بالفعل هناك عمليات إغراق للمصانع التركية في السوق المصرية، إذ إن سعر حديد التسليح التركي أقل من المصري، لأن كلفة إنتاجه في بلده أقل من مصر، ولأن لديهم صناعة متكاملة».