«التجارة» تتوعد بإقفال محلات المخالفين.. و«سابك»: ملتزمون بتطبيق الأسعار الرسمية

في أسرع تحرك يشهده سوق مواد البناء؛ أعلنت وزارة التجارة مساء أمس حزمة من القرارات لكبح جماح رفع أسعار الحديد التي افتعلها بعض من موردي الحديد.
وأعلن وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل، عن صدور قرار من وزير التجارة يلزم جميع الموردين الالتزام بتسعيرة حديد التسليح المحدثة على موقع التجارة الالكتروني مشدداً على أن أي تجاوز لهذه التسعيرة سيتعرض لعقوبة تصل إلى شطب السجل التجاري للمورد.
وشدد الخليل في حديث البارحة لقناة (الإخبارية) أن عقوبات تجاوز الأسعار على تطبيق الوزارة لأي عقوبة تتراوح بين الغرامة المالية التي تصل إلى 50 ألف ريال، وإغلاق المحل في حال تكرار المخالفة إلى أن تصل إلى شطب السجل.
وغلظ وكيل الوزارة عقوبة المخالفة بالتشهير بأصحاب المخالفات من الموردين للحديد والتجار.
الى ذلك جددت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) التزامها تطبيق أسعار منتجات الحديد الطويلة التي أعلنت عنها بداية مارس الجاري.
وتعهدت في بيان لها متابعتها للتأكد من التزام جميع موزعيها المعتمدين الأسعار الرسمية في جميع نقاط البيع بمختلف مدن المملكة.
وأوضحت (سابك) أن أسعارها لحديد التسليح هي الأفضل على مستوى السوق السعودية وأسواق دول الخليج ، رغم الزيادة التي طرأت على الأسعار نتيجة الارتفاع العالمي في تكاليف عناصر التصنيع الرئيسة ، بما في ذلك خامات الحديد ، وكتل الصلب ، والخردة ، مشيرة إلى أن هذه العناصر تشكل نسبة تتراوح بين (70%) إلى (90%) من التكاليف الإجمالية في مصانع حديد التسليح وفقاً لطرق وتقنيات كل مصنع ، فيما تشكل العناصر الأخرى كالكهرباء والغاز النسبة الباقية .
وبينت الشركة أن أسعار خامات الحديد ارتفعت عالمياً بنسبة (60%) مع بداية شهر مارس الحالي ، وهي ما تشكل حوالي أربعمائة ريال تكلفة إضافية في سعر الطن الواحد من حديد التسليح ، كما صاحب ارتفاع أسعار خامات الحديد ارتفاع مماثل في أسعار كتل الصلب المستوردة بنسبة (40%) منذ بداية العام الجاري ، مصحوباً بارتفاع أسعار الخردة .
وفي مقارنة لأسعار حديد التسليح العالمية ، أشارت (سابك) في بيانها إلى أن سعر طن الحديد التركي – الذي يمثل مصدراً رئيساً لدول المنطقة – يبلغ الآن (2400) ريال واصلاً إلى موانئ دول الخليج العربي قبل إضافة تكاليف التخليص والتنزيل والنقل وهامش الربح ، بينما تعاني بعض دول الخليج العربية المجاورة ضعفاً في الطلب خلاف أسواق المملكة العربية السعودية ، الأمر الذي أَجل تأثر المصانع والأسواق هناك بالتكاليف الإضافية المضطردة الناجمة عن الأوضاع العالمية ، حيث يقدر سعر طن حديد التسليح في دولة الإمارات العربية المتحدة بحوالي (2220) ريالاً ، وفي قطر (2214) ريالاً ، أما في عمان والبحرين والكويت فالأسعار مقاربة للأسعار في المملكة بمعدلات (2200) ريال للطن .
وقالت (سابك) إنها لا تدخر جهداً في سبيل المحافظة على استقرار وتوازن سوق الحديد السعودية ، والعمل الدؤوب لتلبية متطلباتها ، ما انعكس في تصعيد إنتاجها بنسبة (10%) عن العام السابق ، وهو ما يعد أعلى إنتاج حققته شركة (حديد) طوال سنواتها ، كذلك زيادة المبيعات بنسبة (16%) عن الخطة المعتمدة ، والحرص التام على شحن جميع الكميات المنتجة ، مع الالتزام الكامل ببيع جميع كميات المنتجات الطويلة في السوق المحلية ووقف عمليات التصدير كلياً منذ أواخر الربع الأول من عام 2008م ، إلى جانب المضي قدماً في مشروع التوسعة الذي يستهدف رفع الطاقة السنوية من المنتجات الطويلة لتبلغ أربعة ملايين طن في منتصف عام 2012م بإذن الله ، مقابل (3,2) ملايين طن حالياً .
وتوقعت أن يرتفع الطلب في السوق السعودية خلال العام الجاري بنسبة (8%) ، ليبلغ الاستهلاك حوالي (6,4) ملايين طن ، فيما تبلغ الطاقات الإنتاجية الإجمالية للمصانع المحلية حوالي (7,3) ملايين طن لدى تشغيلها بكامل طاقاتها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة الإنتاج المعتمد على استيراد كتل الصلب لدرفلتها إلى منتجات طويلة تشكل حوالي (30%) من إجمالي الطاقات ، ويتعذر استيرادها حالياً من الأسواق الخارجية ، نظراً لارتفاع تكلفتها مقارنة مع أسعار المنتجات النهائية داخل المملكة .