مصر: شركات الحديد تطلب فرض رسوم على واردات الصلب

قال أحد أكبر صانعي الحديد في مصر أمس إن مجموعة من شركات الحديد والصلب المصرية قدمت التماساً بفرض رسوم على واردات حديد التسليح ولفائف الصلب الصينية والتركية والأوكرانية، في أحدث خطوة تأتي ضمن المساعي الرامية الى حماية الصناعة الوليدة من الواردات الرخيصة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "حديد المصريين" أحمد أبو هشيمة إن شركته وغيرها من كبرى شركات الحديد والصلب قدمت طلباً للحكومة بإعادة فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ولفائف الصلب المستخدمة في البناء. وجرى تقديم الطلب في أيار (مايو) الماضي. ويأتي الطلب في وقت حرج لقطاع الحديد والصلب المصري الذي ما زال يتعافى من الاضطرابات السياسية، ولسوق عالمية تعاني من انخفاض الأسعار ووفرة في المعروض بسبب ضعف الطلب.
وتساءل أبو هشيمة: "كيف يمكن أن يدخل حديد التسليح ولفائف الصلب الأجنبية إلى مصر من دون أي رسوم جمركية، إذ لدى مصر صناعات ذات تكنولوجيا عالية جداً خصوصا الصلب يجب حمايتها من الواردات الأجنبية"، مضيفاً أن "علينا أن نتحول من عملاء إلى مصنعين وتلك هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تنمو بها البلاد".
ويقول "الاتحاد العالمي للصلب" (وورلدستيل) إن إنتاج الصلب المصري تراجع بمعدل سنوي بلغ ثمانية في المئة في الأشهر الأربعة الأولى من 2014 إلى 2.05 مليون طن، بعد ارتفاعه 1.9 في المئة العام الماضي في ظل الاضطرابات التي رافقت إطاحة الرئيس السابق محمد مرسي. ويرى القطاع أن فرض رسوم الإغراق ضروري بعدما خفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم الطاقة للمصانع في مسعى لإنقاذ الوضع المالي المتداعي للحكومة.
وقال أبو هشيمة إن "أمام الحكومة الجديدة الكثير من المشاكل لذا نريد التأكد من أن هذه المشكلة لن تهمل وستظل على رأس جدول أعمالها". وانطلقت العام الماضي دعوات تنادي الحكومة بإعادة فرض رسوم الإغراق التي طبقت لفترة قصيرة في السابق، بعدما ألغت الحكومة الرسوم الجمركية في حزيران (يونيو) بعد ستة أشهر فقط.
ويأتي تقديم الطلب في مصر بعد أن نجحت دول أخرى من بينها الولايات المتحدة في فرض رسوم على واردات حديد التسليح لحماية القطاع. وأكدت وزارة الصناعة المصرية في وقت سابق أنه لا توجد رسوم على الواردات من تركيا، أكبر مصدر لحديد التسليح في العالم، لكنها لم تعلق على ما إذا كانت الحكومة تدرس اتخاذ مثل هذا الإجراء.
وتخطط شركة "حديد المصريين" لزيادة طاقتها الإنتاجية السنوية إلى أكثر من مليوني طن بحلول نهاية عام 2016 من 355 ألف طن حالياً.