مخاوف من تعطل مشاريع تنموية إثر شح يضرب أسواق الحديد

أبدى متعاملون في سوق الحديد تخوفهم من شح بدأ يضرب السوق المحلية خلال الفترة الراهنة وحذروا من أن يعكس ذلك علي المشاريع التنموية والإنشائية القائمة مما يؤثر سلبا علي حركة التمنية التي تشهدها المملكة حاليا وكشفت جولة ميدانية ل»الجزيرة» على بعض مصانع وأسواق الحديد في الرياض عن شح في معروض الحديد وعزا المتعاملون بالسوق ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع تكلفة خام خردة الحديد منذ مطلع العام الجاري مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية لمعظم المصانع حيث ارتفع طن الخردة من الحديد خلال الربع الأول نحو 250ريال حيث كان سعره خلال 2009م 750 ريالا وبات حاليا ب 1000 ريال الأمر الذي اثر سلبيا على القدرة الإنتاجية لبعض المصانع وأضاف المتعاملون: هناك مبررات أخرى كفتح باب التصدير وإعادة تحصيل الرسوم الجمركية على واردات الحديد من الخارج، وأيضا الزيادة الدورية التي تطرأ على حجم الطلب على حديد التسليح خلال الربع الأول من كل عام، وقال مستثمر في قطاع الحديد إن بداية العام تشهد كالعادة زيادة في حجم الطلب على الحديد بسبب انطلاق العديد من مشاريع البناء والمقاولات مع مطلع العام، وقال المهندس سامح العبد القادر السبب الرئيس لشح الحديد في السوق يعود إلى ارتفاع سعر طن خام خردة الحديد 25% منذ مطلع العام الجاري مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية لمعظم المصانع حيث ارتفع طن الخردة خلال الربع الأول نحو 250ريالا وبات سعره حاليا 1000ريال حيث لم يكن يتجاوز سعره 750 ريالا خلال 2009 وأضاف العبدالقادر: هناك أسباب أخرى للشح مثل فتح باب تصدير الحديد وإعادة تحصيل الرسوم الجمركية على واردات الحديد من الخارج مما جعل القدرة التنافسية للحديد المستورد أقل بكثير عما كانت عليه في السابق، وبالتالي صرفت الكثير من المصانع الخارجية النظر عن التصدير للمملكة بسبب انخفاض هوامشها الربحية وأضاف العبد القادر: خلال الفترة الماضية عانت المصانع المحلية من إغراق السوق الخارجية بمادة الحديد غير أن إعادة تحصيل الرسوم الجمركية ساهم بانخفاض حجم الواردات.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي إن المستثمرين في قطاع مواد البناء يهدفون للربح ولكن يجب أن لا يكون ذلك على حساب تعطيل حركة التنمية التي تعيشها البلاد وأضاف:إذا شهدت السوق المحلية أية زيادة في أسعار الحديد أو شح في المعروض فإن ذلك سيؤثر قطعا في مسار التنمية المعتدل في الوقت الحاضر خصوصاً مع ما نشاهده من نمو عقاري مرتفع سواء بالمدن الاقتصادية أو بالبنى التحتية لمشاريع الإسكان الإداري والمكتبي، وأوضح القرعاوي أن السماح بتصدير الحديد الذي صدر مؤخراً يرتبط بمؤشر المخزون وعليه يجب على مصانع الحديد أن لا تستغل هذا السماح وتحدث أزمة في السوق، كما يجب عليها أن لا تستغل حرية التجارة للإضرار بالعامة أو تعطيل المشاريع التنموية والإنشائية القائمة. ويتوقع عدد من المستثمرين في تجارة الحديد والصلب أن يتجاوز استهلاك الحديد خلال السنوات الثلاث المقبلة 36 مليون طن، بزيادة 13مليون طن على السنوات الثلاث الماضية، التي بلغ حجم الاستهلاك خلالها 23 مليون طن ويعود السبب في الزيادة المتوقعة لاستهلاكه للإنفاق الحكومي الكبير على مشاريع البنية التحتية؛ حيث فاقت أحجام المشاريع المعتمدة في آخر ثلاث ميزانيات 600مليار ريال. وكانت وزارة التجارة قد سمحت بإعادة تصدير الحديد للخارج بعد إيقافه بصفة مؤقتة لتلبية احتياجات السوق بناء على تصريح وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة الدكتور خالد السليمان.
كما أعادت المملكة مع بداية هذا العام تحصيل الرسوم الجمركية على واردات الحديد بنسبة 5% بعد توقف دام سنتين كما أن المسببات التي دعت إلى إعفاء وردات الحديد لم تعد قائمة وفقا لتصريح عدد من المسؤولين ويصل متوسط قيمة الحديد تقريباً 2200ريال للطن الواحد حتى وصوله للمستهلك النهائي حسب بيانات وزارة التجارة في نشرتها الأسبوعية على أسعار الحديد الذي ينتج من المصانع الكبرى بالمملكة.