القاهرة تدرس فرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركية

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية أمس، أنها تدرس فرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركي التي تدخل البلاد بكميات كبيرة وبأسعار تمثل إغراقاً للسوق، ما يضر بالصناعة المحلية. وأضافت: «هناك زيادة كبيرة في الواردات من منتج حديد التسليح التركي الذي يأتي بأسعار تنافسية، ما يضر بالصناعة المصرية نتيجة ممارسات المصدرين الأتراك داخل السوق التركية».
ومن شأن هذه الخطوة أن تشكل ثاني تأثير اقتصادي مباشر لتوتر العلاقات بين مصر وتركيا منذ إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي، في حين كان الأثر الأول تأجيل الربط بين بورصتي البلدين.
وأكد وزير الصناعة المصري منير فخري عبدالنور أن «الوزارة حريصة على الحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية واستخدام كل الحقوق والأدوات التي كفلها القانون الدولي». وأردف: «في حال ثبوت وجود ضرر على الصناعة المحلية وأن المصدرين الأتراك يمارسون سياسات إغراق في قطاع حديد التسليح داخل السوق المصرية (...) سيتخذ إجراء فوري ضد واردات الحديد المصدرة من تركيا لحماية الصناعة الوطنية».
وكانت وزارة الصناعة أصدرت قراراً في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بفرض رسوم حماية موقتة لمدة 200 يوم على كل واردات البلاد من حديد التسليح، من دون استثناء الواردات من أي دولة، لكنها لم تجدد قرار رسوم الإغراق عند انتهاء أجله في حزيران (يونيو) الماضي.