5 بنوك محلية تبحث مجتمعة خطة لإنقاذ أكبر مصنع للحديد في المملكة

مع سريان توقعات بإشهار إفلاسه قريباً

تبحث خمسة بنوك سعودية مجتمعة خطة إنقاذ لواحد من أكبر مصانع الحديد السعودية، وتأتي هذه الخطوة من قبل البنوك الخمسة بعد أن وضعت يدها على المصنع الذي يترتب إشهار إفلاسه على نتائج خطة الإنقاذ.
ومطلوب من مصنع الحديد نحو 7 مليارات منها أصول بقيمة 4 مليارات ريال و3 مليارات ريال ديون للبنوك الخمسة التي تواجه مشكلة خسارة هذا المبلغ.
ووفق مقربون من المصنع فإنه تم التكتم على هذه الخطوة بهدف عدم إحداث مزيد من التأثير على موقف المصنع في السوق وما ستؤول إليه نتائج خطة إنقاذ البنوك للمصنع المدار حاليا من قبل ممثلين عن البنوك.
وفي خطوة فاقمت من أوضاع المصنع فإن شركاء أجانب فضلوا سحب حصصهم من هذا الاستثمار في خطوة سبقت تأزم موقفه ماليا وإداريا.
وقالت مصادر مطلعة ل "الرياض" إن وزارة التجارة والصناعة السعودية هي أحد المتورطين في إفلاس المصنع الذي يعتمد على التصدير كونه قريباً من عدة دول مجاورة إضافة إلى مشكلة الإغراق التي عانت منها المصانع السعودية بشكل عام ومصانع الحديد على وجه الخصوص.
وتسببت التسهيلات التي منحها وزير التجارة والصناعة لعدد من كبار المقاولين العاملين في السعودية في إمكانية التعاقد مع مصانع حديد أجنبية ومنها الحديد الصيني والتركي والأوكراني دون إجبارهم على تطبيق شروط المواصفات والمقاييس السعودية وإعفائها من الرسوم الجمركية التي أحدثت شرخاً كبيراً بين المصانع ووزير التجارة الذي لم يرغب في قبول حلول تساند وتحمي الصناعة المحلية من الانهيار أمام خطر الإغراق والمنافسة التي أصبحت تميل الكفة فيها لصالح المنتج الأجنبي حتى لو كان مخالفاً للمعايير المحلية والعالمية.
وكان وزير التجارة قد وعد ملاك مصانع الحديد السعودية بأنباء مفرحة في وقت قريب لكن هذا الوعد طال انتظاره، مؤكداً ربما إفلاس احدها هي الأنباء التي هي الأنباء المفرحة على حد تعبيره.
وأكد ذات المصدر أن الوزير عند مناقشته لملاك مصانع الحديد في أسباب منع تصدير الحديد أنه كان يعزوا المنع بسبب عمليات التخزين ، مؤكداً أن عمليات المداهمة والتفتيش لم تثبت أن الكميات المخزنة تعود ملكيتها لمصانع الحديد.وتابع ان كميات الحديد تعود لتجار وموزعي الحديد الذين اشتروا كميات كبيرة من السوق، مشيراً هنا يأتي دور وزارة التجارة في مراقبتهم وفرض عقوبات عليهم.واستغرب المصدر من وجود لجنة تبحث مصير هذا المصنع مكونة من ممثل من وزارة التجارة والصناعة وصندوق التنمية الصناعي إضافة لجهات أخرى ، مؤكداً أن هذه اللجنة سيقتصر عملها على معرفة الطريقة التي يتم فيها تسديد الديون المتعثرة على المصنع خصوصاً بعد انهيار الأسعار التي تأثرت بقرار منع تصدير الحديد والأزمة العالمية مشكلة الإغراق التي تعتبر في الوقت الحالي المشكلة الكبرى.
وحسب المصدر فإن هناك مخاوف من تقدم جهات أجنبية للاستحواذ على المصنع الوطني ، مؤكداً حينها سيتم الإغراق بشكل نظامي ولا يمكن فرض أي قيود على المصنع الأجنبي كونه يتمتع بمزايا الاستثمار الأجنبي التي تشجعه الدولة.
ومعروف إنه بلغت الواردات العربية من منتجات الحديد والصلب التركية ما يزيد على 1.972 مليون طن خلال شهري كانون الثاني "يناير" وشباط "فبراير" 2009. مقارنة ب 1.441 مليون طن لنفس الفترة من العام 2008، وبزيادة بلغت نسبتها 36.8%. ،.
و تشير التوقعات أن دخول الحديد التركي والأوكراني والصيني سجل نسب مرتفعة في السوق المحلي، بل إن نتائج تقصي الحقائق أثبتت أن الحديد من هذه الدول يباع في المملكة بسعر أقل من بيعه في بلد المنشأ، ما يكشف نوايا مبيته بإغراق السوق من الحديد، وهذا ما حدث فعلياً على أرض الواقع.يشار إلى أن مجلس الشورى قد اقر في وقت سابق مشروع نظام مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والحماية الوقائية وأهمية مكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية من خلال قيام السعودية باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات في التجارة الدولية والموجهة إليها والتي تسبب ضرراً للصناعة الوطنية. وتشدد أنظمة الإغراق التي اقرها مجلس الشورى إنه عند ثبوت ان السلعة المستوردة، تسببت في الإغراق لدى لجنة تحقيق انه يجوز فرض الحماية الوقائية متى ما ثبت ان السلعة تورد إلى أسواق السعودية بكميات متزايدة .وتم تحديد عدد من الشروط لفرض رسوم لمكافحة الإغراق واتخاذ التدابير التعويضية المؤقتة متى اقتضت المصلحة العامة التدخل لمنع وقوع ضرر، وتشير المادتان السادسة والسابعة من النظام إلى إجراءات تتخذ بصفة وقائية مؤقتة، أو بصفة قاطعة، وتجيز المادة الثامنة أن تكون إجراءات الحماية الوقائية النهائية في شكل زيادة في معدلات التعرفة الجمركية، أو فرض قيود.