القاهرة تمدد العمل برسوم إغراق

مدد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري، حاتم صالح، لسنة إضافية، العمل بالرسوم المفروضة لمكافحة الإغراق على إطارات الحافلات والشاحنات المصنوعة في الهند والصين أو المصدّرة منها. وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي استجابة لطلب الصناعة المحلية باستمرار فرض هذه الرسوم لحمايتها من الواردات الهندية والصينية التي تدخل السوق المصرية بأسعار متدنية، ما يساهم في خفض قدرتها على البيع وكذلك في خسارتها جزءاً كبيراً من حصتها السوقية.
ولفتت الوزارة إلى أن الصناعة المحلية ربما تضطر إلى خفض إنتاجها تجنباً لتراكم المخزون، وأبدت تخوفاً من زيادة كلفة المنتجات ومن عدم قدرة الصناعة على منافسة الواردات، ما يؤدي إلى خفض سعر البيع وبالتالي تسجيل خسائر.
وأوضح رئيس قطاع الاتفاقات التجارية في الوزارة، سعيد عبدالله، أن رسوم مكافحة إغراق سبق ان فرضت على واردات الإطارات الهندية أو الصينية، وفقاً لاتفاق مكافحة الإغراق في «منظمة التجارة العالمية» والقانون المصري الرقم 161 لسنة 1998 المتعلق بحماية الاقتصاد من الممارسات التي تضر بالتجارة الدولية.
واعتبر أن من حق الصناعة المحلية طلب مراجعة الرسوم لتحديد مدى الضرر اللاحق بها في حال انتهاء العمل برسوم الحماية.
وتابع: «لذلك تقدمت الصناعة المحلية بطلب يرفق بالمستندات اللازمة لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية».
وكان وزير الصناعة أصدر أيضاً قراراً بفرض رسوم مكافحة إغراق على الواردات من أقلام الحبر الجاف المصنوعة في الهند أو المصدّرة منها، بعد تلقي الجهاز عدداً من الشكاوى من الصناعة المحلية تفيد بتضررها من تلك الواردات.