اللجؤ لمنظمة التجارة العالمية لوقف فرض رسوم إغراق على صادرات السعودية للهند

كشف مصدر مطلع بوزارة التجارة ل“المدينة” أن الوزارة سوف تُصعّد قضية عودة الهند لفرض رسوم إغراق على الصادرات السعودية من البتروكيماويات، مشيرًا إلى أن بعض الشركات السعودية طالبت برفع القضية إلى منظمة التجارة العالمية في حال لم تستجب الهند للإلغاء.
وأوضح أن وزارة التجارة أثمرت جهودها قبل نحو شهرين في تجميد قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق عقب التحقيق الذي قامت به الهند بناء على الشكوى المقدمة من الشركات الهندية المنتجة لمادة البولي بروبلين ضد الواردات من المنتجات السعودية.
من جهته شدد الدكتور عبد الوهاب السعدون أن مثل هذا القرار لا يساعد على الرغبة المشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج والهند، خاصةً إذا أخذنا في الاعتبار الواقع الفعلي للاستثمارات الهندية الضخمة، والعمالة الهندية الكبيرة العاملة حاليًا في القطاع الصناعي بالمنطقة.
مبيناً أنه حسب تقرير الإفصاح الذي صدر في الهند، فقد قررت الحكومة الهندية تطبيق إجراءات مكافحة الإغراق ضد صادرات (البولي بروبلين) من المملكة دون أي سند قانوني، ما يجعله غير عادل وغير منطقي ،حيث يتضمن التقرير أن السلطات الهندية لمكافحة الإغراق قررت اتخاذ إجراء غير مسبوق برفض خاصية سعر المواد الخام السعودية المستخدمة في صناعة البولي بروبلين ، بذريعة أن سعرها في المملكة يعكس السعر في السوق الهندية.
وأوضح السعدون أن انخفاض أسعار المواد الخام في المملكة ومنطقة الخليج مقارنة بسعرها في الهند تأتي لأسباب تجارية واضحة نظراً لقرب المصدر، وانخفاض تكاليف الإنتاج، والتوزيع المحلي، لذلك فإن أسعار هذه المواد في المملكة، كما هو الحال في منطقة الخليج عموما هي أكثر تنافسية مما هي عليه في بلدان مثل الهند التي لا تتوفر لديها ذات الموارد الطبيعية.
من جهته قال الدكتور فواز العلمي: من الضروري اللجوء إلى هيئة حسم المنازعات التجارية في منظمة التجارة العالمية لأن القرار الهندي يتعارض كليًا مع أحكام المادة (5-8) لاتفاقية مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية، التي نصت على ضرورة: “رفض طلب الصناعة المحلية (الهندية) بإجراء التحقيق في دعوى الإغراق إذا لم تتوفر لديهاالأدلة الدامغة على واقعة الإغراق أو إثبات الضرر الجسيم على الصناعات المحلية(الهندية).
وعلى الحكومة (الهندية) إيقاف التحقيق فوراً إذا ثبت أن هامش الإغراق يقل عن 2% من سعر التصدير، أو إذا ثبت أن حجم الواردات من دولة معينة (السعودية) أقل من 3% من حجم واردات الدولة المستوردة (الهند)، أو أن مجموع صادرات الدول (السعودية، وسنغافورة، وعمان) من المادة المتهمة بالإغراق لا تزيد عن 7% من إجمالي حجم السوق المحلي (الهندي)”.
الحكومة الهندية استخدمت في دعواها الحجج القانونية التي تفيد بأن نسبة وارداتها من السعودية وسنغافورة وعمان تفوق 8,5% من حجم السوق الهندي من مادة “البولي بروبلين”، دون أن تتصدى هذه الدول الثلاث للحجج الهندية وتطالبها، طبقاً لما جاء في المادة 2 من الاتفاقية، بضرورة تقديم “الدليل الدامغ” لهذه النسبة من خلال تقييم المتوسط المرجح للواردات الهندية من هذه الدول على مدى السنوات الثلاث الماضية على الأقل.
تتربع الهند على المركز الأول بين دول العالم في استخدام اتفاقية مكافحة الإغراق ضد وارداتها كسياسة حمائية غير نظامية، حيث رفعت الحكومة الهندية خلال العقد الماضي 526 دعوى ضد 56 دولة، مقابل 36 دعوى إغراق مرفوعة ضد الهند من قبل 12 دولة أمام هيئة حسم النزاعات التجارية في منظمة التجارة العالمية.