مصر تفرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح من بعض الدول

فرض وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل رسوم إغراق لأربعة أشهر على الواردات من صنف حديد التسليح ذات منشأ صيني أو تركي أو أوكراني، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضرر على الصناعة المحلية.
وقال إن قرار فرض رسوم مكافحة إغراق موقتة على الواردات من صنف حديد التسليح المصدرة ذات منشأ صيني أو تركي أو أوكراني، بواقع 17 في المئة من القيمة (سي آي أف) على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19 في المئة على الواردات التركية، ومن 15 إلى 27 في المئة على الواردات الأوكرانية.
ونبّه قابيل إلى أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية أجراها «جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية»، بناء على شكوى شركات الصناعة المحلية التي تضررت من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح من الدول المذكورة. وقدمت هذه الشركات كل المستندات التي تدل على أن هذه الواردات تصل بأسعار ساهمت في الإضرار بالصناعة المحلية نظراً إلى فرق الأسعار.
ونص القرار أيضاً على وقف العمل بالقرار الوزاري رقم 287 لسنة 2015، الخاص بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء.
وكان قابيل أصدر قبل أيام قراراً في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية للحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلى السوق المصرية، بهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة ومن السلع المستوردة المغشوشة.
وتضمنت اللائحة الجديدة، زيادة الحد الأدنى للرأسمال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه (نحو 553 دولار) إلى 500 ألف ورفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية المحدودة من 15 ألف جنيه إلى مليونين. ووفقاً للائحة، تحدد الحد الأدنى لرأس المال بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ب5 ملايين جنيه.
واشترطت اللائحة حداً أدنى لحجم الأعمال، ما يضمن تمتع طالب القيد في سجل المستوردين بمقدار من الجدية في ممارسة النشاط التجاري حتى يُسمح له بالقيد فيه، إذ رفعت قيمة التأمين النقدي الذي يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتباريين.
وكان قابيل ذكر مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أن مصر لا يمكنها منع الاستيراد بشكل نهائي، ولكنها تسعى إلى ترشيد الواردات غير الضرورية بقيمة تصل إلى 122 بليون دولار.
وبلغ العجز في الميزان التجاري نحو 49 بليون دولار خلال السنة المالية الماضية، لكن الحكومة تعمل على خفضها بنسبة 500 في المئة في السنة المالية الحالية.