«سابك» تؤكد عدم تأثر استثماراتها في اليابان ومصنعها يستأنف نشاطه

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المهندس محمد الماضي، أن استثمارات الشركة في اليابان لم تتأثر بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، وقال إن الشركة تتوقع استئناف العمليات بمصنعها في اليابان اليوم (الاثنين) مشيراً إلى أنه «مصنع صغير الحجم، ولم تحصل فيه خسائر بشرية أو مادية».
وقال الماضي في تصريح صحافي عقب توقيع اتفاق مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، ومجموعة بوسطن الاستشارية، إن «هذا المصنع ينتج خلطات لإطارات السيارات، وهناك زبائن تأثرت بهذا التوقف». وأضاف: «لم يكن ل»سابك» وقت وقوع الزلازل أي سفن متجهة إلى اليابان».
وكانت اليابان تعرضت يوم (الجمعة) الماضي لزلزال قوي بلغت قوته 8.9 درجة، وضرب شمال شرقي البلاد.
ووقعت «سابك» أمس في الرياض، اتفاقاً ثلاثي الأطراف ضمّ هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، ومجموعة بوسطن الاستشارية، يهدف إلى إجراء دراسة للتنمية الصناعية لعدد من المدن السعودية، هي: الجوف، وتبوك، وحائل، وجازان، ونجران، وعرعر، ووقع الاتفاق عن «سابك» نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي المهندس محمد بن حمد الماضي، وعن «مدن» المدير العام للهيئة الدكتور توفيق الربيعة، وعن مجموعة بوسطن الشريك العضو المنتدب للمجموعة توماس براتك.
وأكد الماضي دعم سابك لهذه الدراسة الاستراتيجية للمساهمة في تطوير القطاع الصناعي في المملكة، مشيراً إلى أن «سابك» عاصرت إنشاء المدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع، اللتين شهدتا نمواً كبيراً خلال الأعوام الماضية، وبرزتا نموذجاً يُحتذى به في مجال المدن الصناعية في المملكة، إذ أصبحت مدينتا الجبيل وينبع قاعدة صناعية واقتصادية راسخة أكسبت المدينتين شهرة ومكانة عالمية، جعلتهما في مصاف المدن الصناعية الكبرى.
وتابع: «تؤيد «سابك» عبر مسيرتها التاريخية كل الجهود الرامية إلى النهوض بالقطاع الصناعي، وبخاصةً جهود ومشاريع وخطط تنمية المدن والمناطق الأقل نمواً في المملكة، وتهيئتها لاستيعاب المشاريع الصناعية والاستفادة من المواد الأولية والموارد الطبيعية، التي تحظى بها مختلف مناطق السعودية لتكون بيئة جذب للاستثمارات المحلية والدولية».
وحول دور «سابك» في التنمية، قال الماضي، إن الشركة تقوم بدور التمويل، كما ستقوم بتوفير المواد الاولية والخامات، ولن تدخل «سابك» في منافسة مع أي مصنع يجد فرصة استثمارية في أي من المدن الصناعية.
من جهته، قال المدير العام للمدن الصناعية الدكتور توفيق الربيعة إن الدراسة مهمة لتصميم استراتيجية شاملة للمدن الصناعية في المناطق الأقل نمواً، لدرس مميزات المدن الصناعية التنافسية، ما يساعد في تقويم الصناعات القابلة للنمو في تلك المناطق من حيث فرص النمو والنجاح وخلق الوظائف، كما ستركز على تفهم وإدراج مدخلات الخطط التنموية في السعودية كالخطة التنموية التاسعة والاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تقوم عليها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية والخاصة في المملكة.
وأشار إلى أن الدراسة تهدف إلى إيجاد فرص صناعية في مختلف مناطق المملكة وتصميم خطط مبدئية للصناعيين، إذ سيتم التركيز على الصناعات التحويلية التي تنتج قدراً كبيراً من الوظائف لأبناء الوطن، وتساعد في إيجاد أساس متين للهجرة العكسية وتطوير كل مناطق المملكة بشكل مترابط مميز يؤسس لتكامل وترابط الصناعة والتركيز على صناعات ذات القيمة المضافة وقابلية للتصدير.
وأوضح الربيعة أن الدراسة ستوفر 300 فرصة صناعية لصناعات متكاملة في كل مدينة مستفيدة بذلك من كل المميزات الموجودة بالتعاون بين هيئة المدن الصناعية و»سابك» في إنجاح ودعم تلك الفرص، فهيئة المدن الصناعية ستقدم الأراضي، وستقوم «سابك» بتحمل كلفة الدراسة ثم تقديم المدخلات الصناعية.
ولفت إلى توجه الدولة بدعم جهود تنمية تلك المناطق بمنح المشاريع الصناعية قروضاً تصل إلى 75 في المئة من إجمالي التمويل، وهذا سيستقطب الصناعيين إلى الاستثمار في تلك المدن، وستحصل هذه المدن على ميزة نسبية عن المناطق الصناعية الأخرى.
وأوضح أن الدراسة ستساعد في تحسين مخرجات الجامعات وخلق فرص وظيفية وتصنيع المواد الخام التي يتم استيرادها من خارج المملكة، مشيراً إلى أنه لا يوجد رقم محدد لما ستوفره هذه المدن الصناعية من فرص وظيفية في الوقت الحاضر. ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى من الدراسة الاستراتيجية في غضون 12 أسبوعاً، وستتضمن نتائج الدراسات السابقة، إلى جانب تصور واضح لإمكانات السّوق، ودراسة سمات كلّ مدينة من المدن المشمولة بالدراسة، وتحديد الصناعة (أو الصناعات) الأكثر ملاءمة لها، فضلاً عن درس العوامل المساعدة الرئيسة، مع وضع القيم المقترحة لكل مدينة بهدف جذب الاستثمارات إليها.