سابك تتفق مع «مدن» لتطوير إستراتيجات التصنيع في 6 مدن سعودية

أكدت أن مصنعها باليابان لم يتأثر بزلزال تسونامي

كشف رئيس شركة «سابك» بأن مصنع الشركة في اليابان لم يتأثر بالزلزال الذي ضرب السواحل اليابانية والذي كلف طوكيو خسائر كبيرة خصوصا في قطاع الطاقة وأكد المهندس محمد الماضي أن العمل سيستأنف في المصنع قريبا، وقال ل»الجزيرة» إن سابك مستمرة في خططها لإيجاد صناعات قريبة من الصناعات التحويلية وهي الآن بصدد إنشاء مصانع جديدة جاء ذلك خلال توقيع سابك أمس بالرياض اتفاقية ثلاثية الأطراف ضمت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» ومجموعة بوسطن الاستشارية تهدف الاتفاقية إلى إجراء دراسة للتنمية الصناعية لعدد من المدن السعودية هي (الجوف وتبوك وحائل وجازان ونجران وعرعر)، وأكد الماضي بأن سابك تدعم هذه الدراسة الاستراتيجية للمساهمة في تطوير القطاع الصناعي في المملكة.وأضاف الماضي: في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين ونظرته الثاقبة بجعل الصناعة خيارا استراتيجيا لتنويع مصادر الدخل فإن سابك عبر مسيرتها التاريخية تؤيد وتدعم كل الجهود الرامية إلى النهوض بالقطاع الصناعي خاصة جهود مشاريع وخطط تنمية المدن والمناطق الأقل نموا في المملكة وتهيئتها لاستيعاب المشاريع الصناعية والاستفادة من المواد الأولية والموارد الطبيعية التي تحظى بها مختلف مناطق المملكة لتكون بيئة جذب استثماري محلي وعالمي ما يجسد مشاركة الشركة وتفعيل دورها في إحداث التوازن في خطط التنمية الشاملة وزيادة عمق القطاع الصناعي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل والتوظيف لأبناء الوطن.
وأكد الماضي على هامش الاتفاقية بأن مصنع سابك في اليابان لم يتأثر بالزلزال وتسونامي وسيستأنف العمل فيه قريبا وهو عبارة عن مصنع لعمل خلطات بلاستيكية للسيارات «البلاستيك الهندسي». وفي تصريح خاص ل»الجزيرة» أكد الماضي بأن سابك ستستمر في خططها لإيجاد صناعات قريبة من الصناعات التحويلية والشركة الآن بصدد إنشاء بعض المصانع التي ستمد الصناعات التحويلية ببلاستيك هندسي يساعدهم على تطوير مواد جديدة تحويلية وأوضح الماضي بأنه لا مشاكل تجاه الصادرات السعودية في الخارج فهناك الغالبية من المصانع تصنع للداخل وما يصدرون للخارج لا يواجهون أي مشاكل. من جهته أوضح مدير عام «مدن» الدكتور توفيق الربيعة ان الدراسة ستوفر نحو 300 فرصة صناعية وسيتم التركيز على الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة والقابلية للتصدير التي توفر قدرا كبيرا من الوظائف لأبناء الوطن. ويتوقع ان تكتمل المرحلة الأولى من الدراسة الإستراتيجية في غضون 12 أسبوعا وستتضمن تصورا واضحا لإمكانيات السوق ودراسة سمات كل مدينة من المدن الخاضعة للدراسة وتحديد الصناعات الأكثر ملاءمة لها فضلا عن دراسة العوامل المساعدة الرئيسة مع وضع القيم المقترحة لكل مدينة بهدف جذب الاستثمارات إليها.