الماضي: سابك لن تنشئ مصانع بلاستيكية صغيرة في المدن الصناعية

وقعت اتفاقية لتطوير استراتيجيات التصنيع في 6 مدن

وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أمس في الرياض، اتفاقية ثلاثية الأطراف؛ ضمّت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، ومجموعة بوسطن الاستشارية "بي سي جي"، تهدف إلى إجراء دراسة للتنمية الصناعية في ستة مدن هي: الجوف، وتبوك، وحائل، وجازان، ونجران، وعرعر.
ووقع الاتفاقية عن سابك نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي المهندس محمد بن حمد الماضي، وعن "مدن" مدير عام الهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وعن "بي سي جي" الشريك والعضو المنتدب للمجموعة توماس براتك.
وأكد الماضي دعم سابك لهذه الدراسة الاستراتيجية للمساهمة في تطوير القطاع الصناعي في المملكة.
وقال "عاصرت سابك إنشاء المدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع، اللتين شهدتا نمواً كبيراً خلال الأعوام الماضية، وأصبحتا قاعدة صناعية واقتصادية راسخة أكسبت المدينتين شهرة ومكانة عالميتين جعلتهما في مصاف المدن الصناعية الكبرى".
وأضاف أنه في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجعل الصناعة خياراً استراتيجياً لتنويع مصادر الدخل، فإن سابك عبر مسيرتها التاريخية تؤيد وتدعم كل الجهود الرامية إلى النهوض بالقطاع الصناعي، خاصةً جهود ومشاريع وخطط تنمية المدن والمناطق الأقل نمواً في المملكة، وتهيئتها لاستيعاب المشاريع الصناعية والاستفادة من المواد الأولية والموارد الطبيعية، التي تحظى بها مختلف مناطق بلادنا لتكون بيئة جذب للاستثمارات المحلية والدولية، مما يجسد مشاركة الشركة وتفعيل دورها في إحداث التوازن في خطط التنمية الشاملة، وزيادة عمق القطاع الصناعي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير المزيد من فرص العمل والتوظيف لأبناء الوطن.
وأكد الماضي أنه في إطار دعم سابك للمشاريع الصغيرة وخاصة البلاستيكية فإن سابك لن تقوم بإنشاء مصانع بلاستيكية صغيرة في المدن الصناعية لأنها لن تنافس المستثمرين الصغار ولكن إذا كان هناك أي احتياج لمواد معينة أو معادن فإن سابك سوف توفرها.
من جهته، أوضح مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق الربيعة أن الدراسة ستوفر نحو 300 فرصة صناعية، مبيناً أنه سيتم التركيز على الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة والقابلية للتصدير؛ التي توفر قدراً كبيراً من الوظائف لأبناء الوطن.
وقال الربيعة "من المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى من الدراسة الاستراتيجية في غضون 12 أسبوعاً، وسوف تتضمن تصوراً واضحاً لإمكانات السّوق، ودراسة سمات كلّ مدينة من المدن الخاضعة للدراسة، وتحديد الصناعة الأكثر ملاءمة لها، فضلاً عن دراسة العوامل المساعدة الرئيسة، مع وضع القيم المقترحة لكل مدينة بهدف جذب الاستثمارات إليها، مشيرا إلى أنه تم اقتراح تقديم قرض بنسبة 75% من قيمة المصنع مقابل 50% من القروض المقدمة في المدن الأخرى.