null

أكد ل «عكاظ» الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المهندس محمد الماضي أن زالرال اليابان المدمر لم يلحق أي أضرار بشركة سابك، سواء على مستوى مصنعها الوحيد الموجود هناك أو على مستوى الموظفين العاملين لدى الشركة.
وقال على هامش توقيع اتفاقية بين سابك ومدن لدراسة التنمية الصناعية في ست مدن سعودية بالتعاون مع هيئة المدن الصناعية، «إن هناك مصنعا لسابك في اليابان لم يلحق به أي أضرار؛ سواء مادية أو بشرية وسيستأنف العمل فيه قريبا، وهو ينتج خلطات لإطارات السيارات، مشيرا إلى تأثر بعض الزبائن بهذا التوقف». وأوضح أنه لم يكن لسابك أية سفن متوجهة إلى اليابان في وقت وقوع الزلازل، مضيفا أنه إذا كانت هناك منتجات لسابك واليابان ليست في حاجة لها، فيمكن تصريفها في دول أخرى بحكم عالمية الشركة.
ونقلت رويترز عن الماضي قوله إن الشركة تتوقع استئناف العمليات في مصنعها في اليابان اليوم.
إلى ذلك، وقعت سابك اتفاقية ثلاثية الأطراف ضمت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، و(مجموعة بوسطن الاستشارية) تهدف إلى إجراء دراسة للتنمية الصناعية لعدد من المدن السعودية، هي الجوف، تبوك، حائل، جازان، نجران وعرعر.
ووقع الاتفاقية عن (سابك) نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي المهندس محمد بن حمد الماضي، وعن (مدن) مدير عام الهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وعن (بي سي جي) الشريك والعضو المنتدب للمجموعة توماس براتك.
وأكد المهندس الماضي دعم سابك لهذه الدراسة الاستراتيجية للمساهمة في تطوير القطاع الصناعي في المملكة، مشيرا إلى أن سابك عاصرت إنشاء المدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع، اللتين شهدتا نموا كبيرا خلال الأعوام الماضية، وبرزتا أنموذجا يحتذى به في مجال المدن الصناعية في المملكة، حيث أصبحت مدينتا الجبيل وينبع قاعدة صناعية واقتصادية راسخة أكسبت المدينتين شهرة ومكانة عالميتين جعلتهما في مصاف المدن الصناعية الكبرى.
وقال «إنه في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ونظرته الثاقبة بجعل الصناعة خيارا استراتيجيا لتنويع مصادر الدخل، فإن (سابك) عبر مسيرتها التاريخية تؤيد وتدعم كل الجهود الرامية إلى النهوض بالقطاع الصناعي، خاصة جهود ومشاريع وخطط تنمية المدن والمناطق الأقل نموا في المملكة، وتهيئتها لاستيعاب المشاريع الصناعية والاستفادة من المواد الأولية والموارد الطبيعية، التي تحظى بها مختلف مناطق بلادنا لتكون بيئة جذب للاستثمارات المحلية والدولية».
من جهته، أوضح الدكتور الربيعة أن الدراسة ستوفر نحو 300 فرصة صناعية، مبينا أنه سيجري التركيز على الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة والقابلية للتصدير، التي توفر قدرا كبيرا من الوظائف لأبناء الوطن.
وتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى من الدراسة الاستراتيجية في غضون 12 أسبوعا، حيث تتضمن تصورا واضحا لإمكانات السوق، ودراسة سمات كل مدينة من المدن الخاضعة للدراسة، إلى جانب تحديد الصناعة أو (الصناعات) الأكثر ملاءمة لها، فضلا عن دراسة العوامل المساعدة الرئيسة، مع وضع القيم المقترحة لكل مدينة بهدف جذب الاستثمارات إليها.