من ضمنها نجران : سابك .. توقع اتفاقية لتطوير استراتيجيات التصنيع في 6 مدن سعودية

وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك اليوم بالرياض اتفاقية ثلاثية الأطراف ضمّت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية " مدن "، و " مجموعة بوسطن الاستشارية " تهدف إلى إجراء دراسة للتنمية الصناعية لعدد من المدن السعودية ، هي " الجوف، وتبوك، وحائل، وجازان، ونجران، وعرعر " .
ووقع الاتفاقية عن " سابك " نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي المهندس محمد بن حمد الماضي ، ووقع عن " مدن " مدير عام الهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وعن "بي سي جي" الشريك والعضو المنتدب للمجموعة توماس براتك .
وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد الماضي دعم سابك لهذه الدراسة الاستراتيجية للمساهمة في تطوير القطاع الصناعي في المملكة ، مشيراً إلى أن سابك عاصرت إنشاء المدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع، اللتان شهدتا نمواً كبيراً خلال الأعوام الماضية، وبرزتا نموذجاً يُحتذى به في مجال المدن الصناعية في المملكة، حيث أصبحت مدينتا الجبيل وينبع قاعدة صناعية واقتصادية راسخة أكسبت المدينتين شهرة ومكانة عالميتين جعلتهما في مصاف المدن الصناعية الكبرى .
وقال " إنه في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود / حفظه الله / ونظرته الثاقبة بجعل الصناعة خياراً استراتيجياً لتنويع مصادر الدخل ، فإن (سابك) عبر مسيرتها التاريخية تؤيد وتدعم كل الجهود الرامية إلى النهوض بالقطاع الصناعي ،خاصةً جهود ومشاريع وخطط تنمية المدن والمناطق الأقل نمواً في المملكة ، وتهيئتها لاستيعاب المشاريع الصناعية والاستفادة من المواد الأولية والموارد الطبيعية ، التي تحظى بها مختلف مناطق بلادنا لتكون بيئة جذب للاستثمارات المحلية والدولية " .
وأضاف ما يجسد مشاركة الشركة وتفعيل دورها في إحداث التوازن في خطط التنمية الشاملة ، وزيادة عمق القطاع الصناعي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ، وتوفير المزيد من فرص العمل والتوظيف لأبناء الوطن .
من جهته أوضح مدير عام الهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن الدراسة ستوفر نحو (300) فرصة صناعية ، مبيناً أنه سيتم التركيز على الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة والقابلية للتصدير , التي توفر قدراً كبيراً من الوظائف لأبناء الوطن.
وبين أنه المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى من الدراسة الاستراتيجية في غضون 12 أسبوعاً، حيث تتضمن تصوراً واضحاً لإمكانات السّوق، ودراسة سمات كلّ مدينة من المدن الخاضعة للدراسة، إلى جانب تحديد الصناعة (أو الصناعات) الأكثر ملاءمة لها، فضلاً عن دراسة العوامل المساعدة الرئيسة، مع وضع القيم المقترحة لكل مدينة بهدف جذب الاستثمارات إليها.
الجدير بالذكر أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) أُنشئت بناءاً على قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 27/8/1422ه. هيئةً عامةً غرضها الرئيس تخطيط المدن الصناعية ومناطق التقنية في المملكة، وتشجيع إنشائها وتطويرها وإدارتها وصيانتها والإشراف عليها بالمشاركة مع القطاع الخاص.