«مدن» توقع اتفاقية ثلاثية لتطوير 6 مناطق صناعية

وقعت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية الاثنين بالرياض، اتفاقية ثلاثية الأطراف، مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) كراع لتمويل الدراسة ومجموعة بوسطن الاستشارية (بي سي جي)، التي تهدف إلى إجراء دراسة لتطوير استراتيجيات التصنيع لعدد من المدن الصناعية التي تشرف عليها وهي: المدينة الصناعية بالجوف، والمدينة الصناعية بتبوك، والمدينة الصناعية بحائل، والمدينة الصناعية بجازان، والمدينة الصناعية بنجران، والمدينة الصناعية بعرعر.
د. توفيق الربيعة والمهندس محمد الماضي وتوماس براتك خلال توقيع الاتفاقية. (اليوم)
وقد وقع الاتفاقية عن مدن مدير عام هيئة المدن الصناعية الدكتور توفيق الربيعة وعن سابك المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، وعن (بي سي جي) الشريك والعضو المنتدب للمجموعة وتوماس براتك.
وأكد المهندس الماضي دعم سابك لهذه الدراسة الإستراتيجية للمساهمة في تطوير القطاع الصناعي في المملكة حيث عاصرت الشركة إنشاء المدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع، اللتين شهدتا نمواً كبيراً خلال الأعوام الماضية، وبرزتا نموذجاً يُحتذى به في مجال المدن الصناعية في المملكة.
واشار د. توفيق الربيعة: إن الدراسة مهمة لتصميم إستراتيجية شاملة للمدن الصناعية في المناطق الأقل نموا لدراسة مميزات المدن الصناعية التنافسية مما يساعد بدوره على تقييم الصناعات القابلة للنمو في تلك المناطق من حيث فرص النمو والنجاح وخلق الوظائف.
تصميم إستراتيجية شاملة للمدن الصناعية في المناطق الأقل نموا لدراسة مميزات المدن الصناعية التنافسية مما يساعد بدوره على تقييم الصناعات القابلة للنمو في تلك المناطق من حيث فرص النمو والنجاح وخلق الوظائف. كما ستركز الدراسة على تفهم وإدراج مدخلات الخطط التنموية في السعودية كالخطة التنموية التاسعة والإستراتيجية الوطنية للصناعة التي تقوم عليها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية والخاصة في المملكة، ومن أهم أسباب هذه الدراسة إيجاد فرص صناعية في مختلف مناطق المملكة وتصميم خطط مبدئية للصناعيين حيث سيتم التركيز على الصناعات التحويلية والتي تنتج قدرا كبيرا من الوظائف لأبناء الوطن وتساعد على إيجاد أساس متين للهجرة العكسية وتطوير كافة مناطق المملكة بشكل مترابط متميز يؤسس لتكامل وترابط الصناعة والتركيز على صناعات ذات القيمة المضافة وقابلية للتصدير.
واضاف د. الربيعة : إن الدراسة ستنتج 300 فرصة صناعية لصناعات متكاملة في كل مدينة مستفيدة بذلك من كل المميزات الموجودة بالتعاون بين هيئة المدن الصناعية وسابك في إنجاح ودعم تلك الفرص فهيئة المدن الصناعية ستقدم الأراضي، وستقوم سابك بتحمل تكلفة الدراسة ثم تقديم المدخلات الصناعية.
وأكد د. الربيعة أن توجه الدولة بدعم جهود تنمية تلك المناطق بمنح المشاريع الصناعية قروضا تصل إلى 75 بالمائة من إجمالي التمويل، وهذا سيستقطب الصناعيين إلى الاستثمار في تلك المدن.
ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى من الدراسة الاستراتيجية في غضون 12 أسبوعاً، وسوف تتضمن نتائج الدراسات السابقة، إلى جانب تصور واضح لإمكانات السوق، ودراسة سمات كلّ مدينة من المدن المشمولة بالدراسة، وتحديد الصناعة أو الصناعات الأكثر ملاءمة لها، فضلاً عن دراسة العوامل المساعدة الرئيسة، مع وضع القيم المقترحة لكل مدينة بهدف جذب الاستثمارات إليها.