اتفاقية ثلاثية الأطراف لخلق 1800 فرصة استثمارية صناعية في ست مدن سعودية نائية

جمعت «سابك» و«بوسطن الاستشارية» و«مدن»

أبرمت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» أمس بالرياض اتفاقية ثلاثية الأطراف مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» ومجموعة بوسطن الاستشارية «بي سي جي»، بهدف إجراء دراسة لتطوير استراتيجيات التصنيع في ست مدن سعودية.
وقد وقع الاتفاقية عن «مدن» مديرها العام الدكتور توفيق الربيعة ووقع عن «سابك» المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، وعن «بي سي جي» الشريك والعضو المنتدب للمجموعة توماس براتك.
وستتحملّ شركة سابك تكلفة الدراسة الرامية إلى تطوير استراتيجيات التصنيع في ست مدن صناعية وهي المدينة الصناعية بالجوف، والمدينة الصناعية بتبوك، والمدينة الصناعية بحائل، والمدينة الصناعية بجازان، والمدينة الصناعية بنجران، والمدينة الصناعية بعرعر.
وبهذه المناسبة أكد المهندس محمد الماضي دعم «سابك» لهذه الدراسة الإستراتيجية للمساهمة في تطوير القطاع الصناعي في المملكة، مضيفاً «لقد عاصرت (سابك) إنشاء المدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع، اللتين شهدتا نمواً كبيراً خلال الأعوام الماضية، وبرزتا نموذجاً يُحتذى به في مجال المدن الصناعية في المملكة».
إلى ذلك أكد الدكتور توفيق الربيعة أن الدراسة مهمة لتصميم إستراتيجية شاملة للمدن الصناعية في المناطق الأقل نموا لدراسة مميزات المدن الصناعية التنافسية، مما يساعد بدوره على تقييم الصناعات القابلة للنمو في تلك المناطق من حيث فرص النمو والنجاح وخلق الوظائف.
وأضاف «ستركز الدراسة على تفهم وإدراج مدخلات الخطط التنموية في السعودية كالخطة التنموية التاسعة والإستراتيجية الوطنية للصناعة التي تقوم عليها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية والخاصة في المملكة، ومن أهم أسباب هذه الدراسة إيجاد فرص صناعية في مختلف مناطق المملكة وتصميم خطط مبدئية للصناعيين، حيث سيتم التركيز على الصناعات التحويلية والتي تنتج قدرا كبيرا من الوظائف لأبناء الوطن وتساعد على إيجاد أساس متين للهجرة العكسية وتطوير كافة مناطق المملكة بشكل مترابط متميز يؤسس لتكامل وترابط الصناعة والتركيز على صناعات ذات القيمة المضافة وقابلية للتصدير.
ولفت الربيعة إلى أن الدراسة ستنتج 300 فرصة صناعية لصناعات متكاملة في كل مدينة مستفيدة بذلك من كل المميزات الموجودة بالتعاون بين هيئة المدن الصناعية وسابك في إنجاح ودعم تلك الفرص فهيئة المدن الصناعية ستقدم الأراضي، وستقوم سابك بتحمل تكلفة الدراسة ثم تقديم المدخلات الصناعية.
وأكد الربيعة أن توجه الدولة بدعم جهود تنمية تلك المناطق بمنح المشاريع الصناعية قروضا تصل إلى 75% من إجمالي التمويل، وهذا سيستقطب الصناعيين إلى الاستثمار في تلك المدن.
ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى من الدراسة الإستراتيجية في غضون 12 أسبوعاً، وسوف تتضمن نتائج الدراسات السابقة، إلى جانب تصور واضح لإمكانات السّوق، ودراسة سمات كلّ مدينة من المدن المشمولة بالدراسة، وتحديد الصناعة (أو الصناعات) الأكثر ملائمة لها، فضلاً عن دراسة العوامل المساعدة الرئيسة، مع وضع القيم المقترحة لكل مدينة بهدف جذب الاستثمارات إليها.