«سابك» تستأنف العمل اليوم في مصنعها الياباني

أكد الرئيس التنفيذي ل «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك) محمد الماضي أمس أن الشركة تتوقع استئناف العمل في مصنعها في اليابان اليوم بعد الزلزال المدمر الذي تعرضت له الدولة الآسيوية، نافياً حصول أية أضرار بشرية أو مادية في المصنع. وأضاف في تصريح صحافي عقب توقيع اتفاق ثلاثي الأطراف ضم هيئة المدن الصناعية و «مجموعة بوسطن الاستشارية» (بي سي جي) و «سابك»، أن المصنع ينتج خلطات لإطارات السيارات، مشيراً إلى أنه لم يكن ل «سابك» وقت وقوع الزلزال أية سفن متجهة إلى اليابان. وشدد على أن أية منتجات ل «سابك» لا ترغب فيها اليابان اليوم بسبب نكبتها يمكن أن تُباع في بلد آخر. وشرح الماضي أن دور «سابك» في الاتفاق هو التمويل، متوقعاً للاتفاق أن يؤمّن للشركة المواد الأولية والخامات ومشدداً على أن «سابك» لن تدخل في منافسة مع أي مصنع يجد فرصة استثمارية في أي من المدن الصناعية.
وأشار المدير العام لهيئة المدن الصناعية توفيق الربيعة إلى أن الاتفاق ينص على وضع دراسة لتصميم استراتيجية شاملة للمدن الصناعية في المناطق الأقل نمواً وتعزيز تنافسية المدن الصناعية وتقويم الصناعات القابلة للنمو في تلك المناطق لجهة فرص النمو والنجاح وإيجاد الوظائف. وقال إن الدراسة ستركز على مدخلات الخطط التنموية في السعودية كالخطة التنموية التاسعة والاستراتيجية الوطنية للصناعة. ولفت إلى أن من أهم أسباب هذه الدراسة إيجاد فرص صناعية في مختلف مناطق المملكة وتصميم خطط مبدئية للصناعيين حيث سيتم التركيز على الصناعات التحويلية التي تنتج مقداراً كبيراً من الوظائف للسعوديين وتساعد على إيجاد أساس متين للهجرة العكسية وتطوير مناطق المملكة كلها في شكل مترابط متميز يؤسس لتكامل الصناعة والتركيز على صناعات ذات القيمة المضافة والقابلة للتصدير.
وأوضح الربيعة أن الدراسة ستنتج 300 فرصة صناعية لصناعات متكاملة في كل مدينة صناعية مشمولة فيها، وهي المدن الصناعية في الجوف، وتبوك، وحائل، وجازان، ونجران، وعرعر، منوهاً بدور التعاون بين الهيئة و «سابك» في إنجاح تلك الفرص، فالهيئة ستقدم الأراضي، وستتحمل «سابك» تكلفة الدراسة ثم تكلفة تقديم المدخلات الصناعية. وأضاف أن دعم الدولة جهود تنمية تلك المناطق بمنح المشاريع الصناعية قروضاً تصل إلى 75 في المئة من إجمالي التمويل، سيستقطب الصناعيين إلى الاستثمار في تلك المدن وستحصل هذه المدن على ميزة نسبية عن المناطق الصناعية الأخرى.
يُشار إلى أن هيئة المدن الصناعية تأسست بناءً على قرار لمجلس الوزراء هيئةً عامةً غرضها الرئيس التخطيط للمدن الصناعية ومناطق التقنية في المملكة، وتشجيع إنشائها وتطويرها وإدارتها وصيانتها والإشراف عليها. وتشرف الهيئة حالياً على 20 مدينة صناعية قائمة إضافة إلى ست مدن صناعية جديدة قيد التطوير. وتعدّ «بي سي جي» شركة استشارية عالمية في مجال دراسات استراتيجيات الأعمال.