قرار قضائي يمهد لإعدام 11 متهماً بالإرهاب

أصدرت محكمة جنايات الجيزة أمس، قراراً بإحالة أوراق 11 متهماً ب «الإرهاب» على مفتي الديار المصرية، لاستطلاع رأيه الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، بعدما دانتهم بارتكاب جرائم الشروع في القتل وتدبير والاشتراك في تجمهر مسلح تنفيذاً لأغراض إرهابية وصناعة متفجرات، وهي القضية المعروفة إعلامياً ب «خلية الجيزة».
وحددت المحكمة 22 الشهر المقبل للنطق بالحكم في القضية، عقب تلقيها رأي المفتي.
كانت النيابة العامة أحالت 26 متهماً في القضية على محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم ارتكاب جرائم «الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك».
كما نسبت النيابة إلى المتهمين تهم «الشروع في القتل، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام على نحو يعرض أمن وسلامة المواطنين للخطر، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر، وصناعة مفرقعات واستعمالها فيما يخل بالأمن والنظام العام، وإمداد جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون بمعونات مالية ومادية مع العلم بأغراضها الإرهابية».
إلى ذلك، أعلن الناطق باسم الجيش المصري في بيان أن قوات الجيش الثالث الميداني تمكنت من القبض على اثنين من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة في وسط سيناء، كما ضبطت سيارتين تحتويان على كمية كبيرة من المواد المخدرة.
وقالت مصادر بدوية في شمال سيناء إن قوات الجيش والشرطة نفذت حملة موسعة شملت مناطق عدة في مدينة رفح (شمال سيناء) للبحث عن العناصر التكفيرية، وكشفت المصادر أن قوات الجيش تمكنت خلال الساعات الأخيرة من قتل عدد من قيادات تنظيم «داعش» الإرهابي في شمال سيناء بينهم أسيد المصري، المعروف بأنه الذراع الإعلامية للعناصر التكفيرية. وأضافت أن قوات الأمن تمكنت من قتل عنصرين تكفيريين أطلقا النار على مكمن أمني على الطريق البحري في مدينة العريش (شمال سيناء) بعدما لاحقتهما الى المنطقة التي هربا اليها. ويشتبه بأن العنصرين متخصصان في زرع العبوات الناسفة في العريش.
على صعيد آخر تنطلق الأسبوع المقبل تدريبات عسكرية بين عناصر المظلات والقوات الخاصة في الجيشين المصري والروسي في منطقة كراسنودار، شمال شرقي ميناء نوفوروسيسك في البحر الأسود.
وتشمل التدريبات عمليات الانسجام القتالي والإنزال والقيام بعمليات تدريبية تحاكي السيطرة على منطقة جبلية في مقاطعة كراسنودار باستخدام تجهيزات «راتنيك» القتالية الروسية.
وخلال سير التدريبات سيتعرف أكثر من 50 عسكرياً من قوات الإنزال الجوي الروسية وقوات المظلات المصرية على كيفية استخدام تجهيزات «راتنيك» القتالية في سير تنفيذ مهمات مختلفة.
في غضون ذلك، أيدت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بإجماع الآراء، الحكم الصادر بإلغاء منع عدد من المحامين من الدخول إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس وإلزامهم بقضاء مصالح موكليهم من الشارع، حيث رفضت المحكمة الطعن بإلغاء هذا الحكم.
وكانت وزارتا الداخلية والعدل قدمتا طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لمصلحة المحامين مالك عدلي وعزيزة فتحي ومحمد عيسى وسامح سمير ومحمد حنفي وأنس صالح ومحمد عزب.
وقالت المحكمة الإدارية العليا في أسباب حكمها إن «جهة الإدارة امتنعت عن دخول المحامين لمقر نيابة أمن الدولة في التجمع الخامس وأجبرتهم على الوقوف خارج سور المبنى لتقديم طلباتهم وممارسة رسالتهم وقضاء مصالح موكليهم، وقد تم منعهم من دخول المبنى بمعرفة قوات الشرطة وإجبارهم على تقديم طلباتهم من خارج السور المحيط بالمبنى، وهو ما يتعارض مع كرامتهم ويحول دون تمكينهم من أداء رسالتهم في سهولة ويسر».
وأضافت المحكمة أن الحقوق الدستورية تتجرد من قيمتها العملية إذا كان المنوط به ممارستها عاجزاً عن بلوغها بخاصة مهنة المحاماة اللصيقة بالدفاع عن حقوق الإنسان، ومن ثم يصبح قرار منعهم مخالفاً للقانون.