الجيش يقتل مسلحين في سيناء وهجوم صاروخي على مسجد صوفي

أعلنت السلطات المصرية، أمس، مقتل 12 مسلحاً وصفوا بأنهم «تكفيريون» في مواجهات بينهم وبين قوات الجيش التي نفذت حملة دهم واسعة في مدن شمال سيناء، غداة مقتل ضابطين كبيرين برصاص متشددين، فيما أطلق مجهولون قذائف صاروخية من نوع «آر بي جي» أصابت أحد المساجد التابعة للصوفيين في مدينة العريش (شمال سيناء) من دون وقوع اصابات. وورد مساء أن 4 أطفال قتلوا بسقوط قذيفة هاون في منطقة الجورة في سيناء خلال هجوم شنه مسلحون وكان يستهدف قوات الأمن، بحسب ما ذكرت مصادر رسمية. جاء ذلك في وقت أحال النائب العام المصري منتمين إلى تنظيم «أجناد مصر» الأصولي على المحاكمة بتهمة الإرهاب والقتل.
وأوضح الجيش في بيان أن قواته نفذت حملات أمنية استهدفت «بؤراً إرهابية عدة» وأسفرت عن مقتل 12 من «العناصر المسلحة التكفيرية الخطرة»، مشيراً إلى أن العمليات التي طاولت مناطق قرية التومة وتجمع أبو عيطة وإثل أبو محارب وتجمع أبو ملحوس والجميعي والعجرا والمهدية وقرية اللفيتات في شمال سيناء، اسفرت عن تدمير سيارة دفع رباعي ومقتل 5 عناصر مسلحين كانوا يستقلونها في منطقة تجمع أبو عيطة بالشيخ زويد، كما تم قتل 7 آخرين خلال تبادل إطلاق النيران مع عناصر أمنية. كما أعلن البيان القبض على 11 عنصراً آخرين من المشتبه فيهم بينهم 6 من المطلوبين لدى الأجهزة الأمنية. وأضاف البيان أنه تم تدمير 36 منزلاً و40 عشة تستخدم في إيواء «العناصر التكفيرية»، إضافة إلى تدمير 5 سيارات و12 دراجة بخارية تابعة للعناصر المسلحة.
وكان مسلحون استهدفوا مساء أول من أمس 3 ضباط في الجيش والشرطة في منطقة الشلاق على طريق رفح - الشيخ زويد شمال سيناء، ما أدى إلى مقتل كل من عميد الشرطة محمد سلمي ونجله نقيب الشرطة عمرو في هجوم مسلح عليهما أثناء توجههما إلى منزلهما بمنطقة الشلاق على طريق العريش - الشيخ زويد. وتم نقل الجثتين إلى المستشفى. يذكر أن الضابطين من أبناء إحدى القبائل الكبرى في سيناء ويعملان بقطاع الأمن المركزي ويقيمان فيها. كما استهدف المسلحون عميد الجيش عمرو فتحي صالح عمارة في المنطقة نفسها.
ونعت المؤسسة العسكرية المصرية على لسان الناطق باسمها العميد محمد سمير «شهداء القوات المسلحة والشرطة»، مؤكداً «قدرة وصمود رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية على مجابهة التحديات والمخاطر»، وقال إن «النصر على الإرهاب واقتلاعه من جذوره المتطرفة آتٍ لا محالة».
في موازاة ذلك، أمر النائب العام المصري بإحالة 20 شخصاً من تنظيم «أجناد مصر» (16 محبوسين و4 هاربين) على المحاكمة الجنائية بتهم ارتكاب جرائم قتل ثلاثة ضباط وثلاثة من أفراد الشرطة وأحد المواطنين وتخريب الممتلكات العامة وحيازة مفرقعات. ونسبت النيابة إلى همام محمد أحمد عطية (33 سنة، عاطل عن العمل) تهمة إنشاء وإدارة جماعة «أجناد مصر» وتأسيسها على أفكار متطرفة تقوم على تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة.
وكشفت تحقيقات النيابة أن ما سمّته ب «التنظيم الإرهابي» بدأ في أعقاب 30 حزيران (يونيو) 2013 في تنفيذ مخطط بزرع العبوات الناسفة في 20 موقعاً، منها كمائن الشرطة في عبود والسواح ومحور 26 يوليو والطالبية، إضافة إلى استهداف وتتبع العديد من رجال الشرطة والقوات المسلحة ومحاولة اغتيالهم، ما أسفر عن مقتل العميدين طارق المرجاوي وأحمد زكي والرائد محمد جمال مأمون، وثلاثة من أفراد الشرطة، والمواطن بسام أحمد جامع، وإصابة أكثر من 100 من قوات الشرطة والمواطنين.
وكانت جماعة «أجناد مصر» أعلنت مسؤوليتها عن انفجارات حدثت في محيط جامعة القاهرة في نيسان (أبريل) الماضي، وأسفرت عن مقتل شخصين أحدهما ضابط شرطة برتبة عميد، كما أعلنت مسؤوليتها في شباط (فبراير) الماضي عن تفجيرين استهدفا قوات الشرطة في الجيزة أسفرا عن إصابة العديد من الأشخاص. وأضاف بيان النائب العام أن ثمانية من المتهمين اعترفوا بارتكاب جرائم «الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه وحيازة المفرقعات وتخريب الأملاك العامة ومحاولة صنع غواصة صغيرة وطائرة لاسلكية وإنسان آلي لاستخدامهم في استهداف السفن العابرة لقناة السويس».
في غضون ذلك أرجأت محكمة إلى جلسة في 7 الشهر المقبل النظر في محاكمة متهمين بقتل 25 أفراد الشرطة في مدينة رفح (شمال سيناء)، والتخابر مع تنظيم «القاعدة». وجاء قرار الإرجاء لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في القضية.
ويواجه 35 متهماً في القضية اتهامات تتعلق ب «ارتكاب جرائم الإرهاب، والتخابر، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وحيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات».
كما قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، تأجيل محاكمة 188 متهماً في قضية اتهامهم بارتكاب جريمة اقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطاً وفرداً من الشرطة، وذلك إلى 7 الشهر المقبل، لحضور المتهمين من محبسهم. وتضمن أمر الإحالة الصادر في القضية 143 متهماً محبوسين احتياطياً على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 45 متهماً آخرين هاربين وتقديمهم للمحاكمة وهم محبوسون احتياطياً.