توقيف ابنة القرضاوي وزوجها بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية

استهدف مسلحون مجهولون آلية أمنية بعبوة ناسفة أثناء سيرها في مدينة رفح، ما أسفر عن استشهاد جنديين من طاقمها نقل جثمانهما إلى مبرد مستشفى في العريش، وفق مصادر طبية ورسمية وشهود. كما أصيب طفل بطلق ناري مجهول المصدر أثناء سيره قرب منزله في غرب العريش. وفيما أوقفت الشرطة المصرية علا القرضاوي ابنة القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» الشيخ يوسف القرضاوي وزوجها القيادي في حزب «الوسط» حسام خلف بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وأمرت النيابة بحبسهما 15 يوماً أصدرت محكمة في الإسكندرية حكماً نهائياً بإعدام مدانين في العنف.
وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر رفاعي في بيان، إن «قوات الجيش الثالث الميداني أوقفت تكفيريين اثنين شديدي الخطورة في وسط سيناء، فضلاً عن ضبط عربة نقل محملة بكمية من قطع غيار الدراجات النارية ومحركات الزوارق البحرية يشتبه في دعمها ل «العناصر التكفيرية».
وكان الجيش أعلن أول من أمس، توقيف اثنين من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة في وسط سيناء، ما يشير إلى حملة دهم واسعة النطاق في تلك المنطقة الجبلية.
وأشار المتحدث العسكري إلى تدمير قوات الجيش الثاني جسم نفق رئيسي بعمق نحو 10 أمتار على الشريط الحدودي في شمال سيناء، عثر بداخله على ماكينات سحب وكابلات كهرباء واتصالات، وضبط دراجتين بخاريتين خاصتين بالعناصر التكفيرية وتوقيف تكفيريين.
من جهة أخرى، قضت محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية مدنية في مصر، بتأييد حكم إعدام متهمين اثنين وبرأت 3 آخرين لإدانتهم في أحداث عنف وقعت في منطقة القائد إبراهيم في الإسكندرية، في أعقاب فض اعتصامي جماعة «الإخوان المسلمين» في ميداني «رابعة العدوية» في القاهرة و «النهضة» في الجيزة، وأسفرت تلك الأحداث عن مقتل ضابط في الشرطة وجرح عشرات المواطنين.وهذا الحكم باتٌ ونهائي وغير قابل للطعن عليه بأي شكل من أشكال التقاضي.
وأيدت محكمة النقض سجن 59 متهماً آخرين لمدد متفاوتة تراوحت ما بين المؤبد لمدة 25 سنة والمشدد لمدة 10 سنوات.
وكانت محكمة الجنايات قضت بإعدام 3 متهمين، بينهم متهم واحد فار، ستعاد محاكمته وجوبياً فور القبض عليه أو تسليم نفسه. كما قضت بالسجن المؤبد ضد 25 متهماً بينهم 5 فارين وعاقبت 22 متهماً بالسجن المشدد 15 عاماً و20 متهماً آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، بينهم 3 فارين.
ويحق للمحكومين الموقوفين فقط تقديم طعون أمام محكمة النقض لإلغاء العقوبات بحقهم وإعادة محاكمتهم، ولما قدم المحكومون طعناً على العقوبات في تلك القضية أيدتها محكمة النقض، ما يعني أنها باتت نهائية وباتة، فيما تبقى فرصة أمام المحكومين الفارين لإسقاط العقوبات بحقهم في حال تم توقيفهم. وقضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة 55 متهماً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وإلزامهم بدفع مبلغ قيمته 340 ألف جنيه قيمة ممتلكات أتلفوها، وإلزامهم أيضاً بتعويض مدني قيمته 10 آلاف جنيه لاثنين من المجني عليهم على سبيل التعويض الموقت، وإحالة الدعوى المدنية المقامة من وزير الداخلية بصفته إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها والفصل فيها، لإدانتهم باقتحام قسم شرطة أطفيح (جنوب الجيزة) وتخريبه وإحراقه. وتضمن الحكم معاقبة 31 متهماً آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات في القضية. وبرأت المحكمة المدانين جميعاً من تهمة تأليف عصابة مسلحة والانضمام إليها ومقاومة القائمين على تنفيذ أحكام القانون. كما تضمن الحكم تبرئة 33 متهماً آخرين من كل التهم المنسوبة إليهم في الدعوى.
في غضون ذلك، أوقفت أجهزة الأمن 8 أشخاص في محافظة الدقهلية في الدلتا بتهم تشكيل خليتين إرهابيتين يعتنق أفرادهما «الفكر التكفيري» واعتزامهما تنفيذ هجمات إرهابية ضد منشآت حيوية. وأمرت النيابة العامة بحبس كل الموقوفين 15 يوماً على ذمة التحقيق. وقالت التحريات الأمنية إن الموقوفين كانوا يعدون لشن هجمات بالتزامن مع الذكرى الرابعة لثورة 30 حزيران (يونيو) من العام 2013.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنح الدقي في الجيزة أمس إرجاء محاكمة المحامي الحقوقي خالد علي، إلى جلسة 24 تموز (يوليو) الجاري، في قضية اتهامه بارتكاب فعل فاضح بصورة علانية من شأنه خدش الحياء العام في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي المتعلق بجزيرتي تيران وصنافير.