قضت محكمة جنايات القاهرة، بإجماع آراء هيئة المحكمة، بمعاقبة 20 متهماً بالإرهاب بالإعدام شنقاً لإدانتهم بارتكاب جرائم اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطاً وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصاميْ جماعة «الإخوان» في ميداني «رابعة العدوية» و «النهضة» في آب (أغسطس) عام 2013. وسبق للمحكمة أن أحالت في نيسان (أبريل) الماضي أوراق المحكوم عليهم بالإعدام، على المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، في القضية التي أعيدت فيها محاكمة 156 متهماً. والمحكومون بالإعدام كلهم موقوفون. وتضمن منطوق الحكم معاقبة 80 متهماً آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، ومعاقبة 34 متهماً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، ومعاقبة طبيب في السجن لمدة 10 سنوات، وتبرئة 21 آخرين من التهم التي نُسبت إليهم. وألزمت المحكمة المدانين دفع غرامة مالية قدرها 11 مليون جنيه تمثل قيمة ما تسببوا فيه من أضرار مادية. وأكدت المحكمة أنها قامت في البحث عن الحقيقة من خلال محاكمة منصفة تحققت فيها كل ضمانات الحقوق والحريات في إطار الشرعية الإجرائية التي تعتمد على أن الأصل في المتهم هو البراءة، وأنها حققت كل قواعد العدالة والمحاكمة القانونية المنصفة خلال جلسات الدعوى التي بلغ عددها 50 جلسة، حتى استقر في يقين المحكمة عن جزم ويقين لا يخالجه شك أو عوار، يقين ثابت كافٍ لإدانة من رأت المحكمة إدانته. وقالت إنها اطمأنت إلى شهادة شهود الإثبات، وما شهدته في المقاطع المرئية المسجلة، وإلى إقرارات بعض المتهمين في التحقيقات على أنفسهم وفي حق غيرهم من المتهمين، ويرتاح وجدانها إلى الأخذ بها سنداً للإدانة. وقالت المحكمة إن رد دار الإفتاء جاء فيه: «ثبت لدار الإفتاء المصرية من واقع الأوراق أن الجرائم التي نسبت إلى المتهمين، اشتركت في ارتكابها جماعة مكلفة، فكان منها من باشر فعل القتل بنفسه، ومنها من سرق ومنها من حرق، ومنها من عاون في حراسة الطريق، ليتمكن المباشرون من إتمام جرائمهم ومنها من قطع الطريق على كل من يحاول الوصول إلى المجني عليهم لإنقاذهم، ومن حرض على ارتكاب هذه الجرائم بمكبرات الصوت بالمساجد والشوارع لإثارة المواطنين ضد قوات الجيش والشرطة، فكان جزاؤهم الإعدام لقتلهم المجني عليهم عمداً، جزاءً وفاقاً». وكانت محكمة النقض قضت في شباط (فبراير) عام 2016 بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدام 149 شخصاً وسجن آخر لمدة 10 سنوات في القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة بحقهم. وسبق لمحكمة جنايات الجيزة أن قضت في شباط (فبراير) عام 2015 بمعاقبة 183 متهماً بالإعدام شنقاً (بينهم هاربون) ومعاقبة صبي بالسجن لمدة 10 سنوات. في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة «الإخوان» في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة كانون الثاني (يناير) عام 2011، بالاتفاق مع حركة «حماس» والتنظيم الدولي ل «الإخوان» و «حزب الله»، وبمعاونة من عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني، إلى جلسة الخميس المقبل. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم. واستمعت المحكمة إلى شهادة اللواء محمد مصطفى في جهاز مباحث أمن الدولة سابقاً، مشيراً إلى أنه عقب صدور قرار وزير الداخلية في ذلك الوقت (كانون الثاني 2011) باعتقال 34 قيادياً في «الإخوان»، ونقلهم إلى سجن وادي النطرون، دار حديث بين القيادي «الإخواني» حمدي حسن وأحد الضباط المسؤولين عن السجن، قال خلاله حسن إن قيادات الجماعة المعتقلين سيخرجون من محبسهم في غضون أيام قليلة، وسيقومون بتشكيل الحكومة. وأضاف الشاهد أن المحتجزين أحدثوا حالة من الشغب عقب وصولهم الى السجن بساعتين. وطلب اللواء عادل حلمي عزب المسؤول عن قطاع النشاط المتطرف في جهاز مباحث أمن الدولة سابقاً، منحه مهلة زمنية حتى يتمكن من تقديم أدلة مادية تثبت ارتكاب المتهمين الجرائم موضوع الاتهام. واستمعت المحكمة إلى شهادة الضابط محمد نجم في جهاز مباحث أمن الدولة سابقاً، الذي أشار إلى أنه كان مختصاً بمتابعة متطلبات كل المعتقلين السياسيين في سجن وادي النطرون، ومنها متطلبات العلاج والدراسة والزيارة. وأشار إلى أن مناوشات وقعت في منطقة سجون وادي النطرون المحتجز بها التكفيريون، ومن بينهم عناصر سيناوية قبيل اقتحام السجون، في أعقاب ما تنامى إلى علم هؤلاء من وقوع تظاهرات 25 كانون الثاني (يناير) عام 2011. وأضاف الشاهد أن القيادي حمدي حسن، عقب ترحيله إلى سجن وادي النطرون، أخبره بأنهم (مجموعة القيادات المعتقلين) سيخرجون في غضون يوم أو يومين، وسيقومون بتشكيل الحكومة وإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة. واستعرض وقائع اقتحام السجون، موضحاً أن سيارات دفع رباعي مزودة أسلحة ثقيلة هاجمت السجون واشتبكت مع قوات الشرطة في شكل قوي وحتى نفاد ذخيرة قوات تأمين السجون، أعقبها اقتحام السجون باستخدام سيارات لودر. وأكد أن «الإخوان» هي التي دبرت وشاركت في تنفيذ عمليات اقتحام السجون والمنشآت الشرطية، مستعينة في التنفيذ بحركة «حماس». وسبق أن ألغت محكمة النقض في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق مرسي و25 من قيادات «الإخوان» وعناصرها، وأمرت بإعادة محاكمتهم في القضية. من جهة أخرى، قال الناطق باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي إن قوات في الجيش الثالث الميداني أوقفت تكفيريين شديدي الخطورة وسط سيناء.
