محكمة نقض مصرية تُلغي إعدام عشرات من مؤيدي مرسي... وتُعيد محاكمتهم

أمرت محكمة النقض المصرية، أمس، ب «إلغاء» الأحكام التي سبق وأن أصدرتها محكمة الجنايات بحق 152 متهماً، في قضية أحداث العنف والإرهاب والقتل التي وقعت ب «مطاي» بمحافظة المنيا في آب (أغسطس) العام 2013، والتي تضم 545 متهماً (معظمهم هاربون وينتمون إلى تنظيم «الإخوان» المصنّف جماعة إرهابية) والتي قضت فيها محكمة الجنايات بإعدام 37 متهماً، وبراءة 17 آخرين، ومعاقبة بقية المتهمين (491 متهماً) بالسجن المؤبد.
وأمرت المحكمة التي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد، بإعادة محاكمة ال 152 متهماً (والذين راوحت الأحكام ضدهم ما بين الإعدام والمؤبد) من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات المنيا، غير التي أصدرتها حكمها بالإدانة في السابق، مع تأييد حكم الجنايات في ما قضى به من تبرئة ال 17 متهماً الآخرين.
وجاء حكم النقض قاصراً على المتهمين المحبوسين الذين صدر الحكم في مواجهتهم حضورياً، حيث يحدد القانون إجراءات مغايرة بالنسبة إلى المتهم الهارب المحكوم عليه والذي تعاد إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة عقب القبض عليه أو تسليمه لنفسه. وطالبت نيابة النقض في مستهل الجلسة - في تقريرها بالرأي القانوني المرفوع إلى المحكمة - بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين.
ونظرت المحكمة خلال الجلسة، الطعون المقدمة من النيابة العامة، ومن دفاع المتهمين، والتي طالبت جميعها بنقض الحكم وإعادة المحاكمة. فقد سبق للمستشار هشام بركات النائب العام أن أمر بالطعن على كل الأحكام الصادرة في القضية، سواء بالإدانة أو البراءة، حرصاً على حسن سير العدالة وتطبيق صحيح أحكام القانون. أما دفاع المتهمين فقد طالب بنقض حكم الجنايات وإعادة المحاكمة، مشيراً إلى أن الحكم شابه العديد من أوجه العوار القانوني التي تستدعي البطلان، وفي مقدمها الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ورفض المحكمة حينها مناقشة شهود الإثبات والعديد من الطلبات الجوهرية، بحسب قول محامي الدفاع.
وتعود أحداث القضية إلى تلقي النيابة العامة إخطاراً في 14 آب 2013 بتجمهر عدد من الأشخاص أمام مركز شرطة مطاي، وقيامهم باقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وقتل العقيد مصطفى رجب العطار نائب مأمور المركز عمداً مع سبق الإصرار، والشروع في قتل الضابط كريم فؤاد هنداوي، والشرطي السري علاء محمد حافظ، علاوة على تخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه، وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، وتمكين المحبوسين داخله من الهرب.
في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات الجيزة مد أجل النطق بالحكم بحق 186 متهماً، إلى جلسة في 2 الشهر المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب جريمة اقتحام قسم شرطة كرداسة، وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطاً وفرد شرطة. وجاء قرار المحكمة في ضوء تعذّر إحضار المتهمين من محبسهم بسبب «دواع أمنية» حالت دون ذلك، بحسب خطاب رسمي تسلمته المحكمة بهذا الشأن.
وكانت المحكمة قد سبق لها في مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أن قررت إحالة أوراق المتهمين جميعاً في القضية على مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم عن الجرائم التي قاموا بارتكابها.
وذكرت المحكمة في مستهل جلسة أمس أنها تلقت خطاباً من مدير مكتب مدير أمن الجيزة، عن طريق النيابة العامة، يفيد بتعذر إحضار المتهمين من محبسهم في الموعد المقرر لعقد الجلسة وحتى يوم 28 كانون الثاني (يناير)، في ضوء المعلومات والتقارير الأمنية الواردة من المصادر السرية إلى مديرية أمن الجيزة والتي تفيد أن «تنظيم الإخوان الإرهابي سيقوم بارتكاب أعمال عنف وأعمال عدائية تهدد أمن الوطن، وهو ما يمثل تهديداً على عملية ترحيل المتهمين من السجن لجلسة المحاكمة».
وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم في 14 آب 2013، حيث كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة أن المتهم عبدالسلام بشندي (عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة «المنحل» الذراع السياسية لتنظيم الإخوان) عقد اجتماعاً في مسكنه قبيل فض الاعتصام المسلح للتنظيم بمنطقتي رابعة العدوية والنهضة، وأن الاجتماع ضم العديد من العناصر المتطرفة، وذلك للإعداد لخطة لمواجهة الدولة حال فض الاعتصامين.