القضاء العسكري المصري يحكم بسجن بديع وعشرات من «الإخوان»

عاقبت محكمتان عسكريتان في مصر مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع وقيادات وأعضاء في الجماعة بالسجن مدد تراوحت ما بين عام واحد والمؤبد، لإدانتهم في قضايا عنف في محافظتي الإسماعيلية المطلة على قناة السويس والمنيا جنوب القاهرة.
وقضت محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية مساء أول من أمس بمعاقبة بديع والقياديين في الجماعة محمد البلتاجي ومحمد وهدان والداعية صفوت حجازي وسيدة من أعضاء الجماعة بالسجن لمدة 10 سنوات لإدانتهم في قضية حرق مجمع محاكم الإسماعيلية، عقب فض اعتصامي «رابعة العدوية» و «النهضة» في القاهرة والجيزة لآلاف من قيادات جماعة الإخوان في 14 آب (أغسطس) من العام 2013.
وكانت النيابة العامة أحالت 312 متهماً على القضاء العسكري في تلك التهم، بناء على قانون سنه الرئيس عبد الفتاح السيسي يسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في جرائم التعدي على الممتلكات والمنشآت العامة.
وبرأت المحكمة 6 متهمين وعاقبت أكثر من 80 آخرين بالمؤبد، وأكثر من 200 متهم بالسجن لمدة 15 عاماً، وبقية المحكومين عوقبوا بالسجن لمدد تراوحت بين 5 أعوام وعام واحد.
ودين المحكومون ب «القتل واقتحام منشأة عامة والتحريض على العنف والشغب ومقاومة رجال الشرطة والجيش والتخريب».
وفي قضية أخرى، عاقبت محكمة جنايات أسيوط العسكرية 77 شخصاً من عناصر جماعة «الإخوان»، بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين 5 سنوات والمؤبد في 3 قضايا عنف وقعت في محافظة المنيا، عقب فض اعتصامي «رابعة العدوية» و «النهضة».
وقضت المحكمة بمعاقبة 13 متهماً بالسجن 15 عاماً لكل منهم، والسجن 5 سنوات لمتهم واحد والمؤبد لآخر، وبرأت 3 آخرين في واقعة اقتحام قسم شرطة أبو قرقاص جنوب المنيا.
وأيدت المحكمة الحكم الصادر بسجن 54 من أعضاء الإخوان لإدانتهم في أحداث اقتحام وحرق مكتب بريد «دير مواس» في المنيا. وكانت محكمة قضت في آب (أغسطس) الماضي بسجن 20 متهماً حضورياً لمدة 5 سنوات، والمؤبد بحق 34 متهماً غيابياً.
وقضت المحكمة نفسها بالسجن 5 سنوات بحق 3 متهمين وبرأت متهمين اثنين في إعادة إجراءات محاكمتهم في قضية اقتحام وحرق محكمة «دير مواس».
من جهة أخرى، أحالت النيابة العامة في الإسماعيلية، 13 متهماً إلى محكمة الجنايات في قضية هروب متهمين من سجن المستقبل في الإسماعيلية. والمتهمون منهم 8 فارين من قيادات وأعضاء جماعة «أنصار بيت المقدس»، التي بايعت تنظيم «داعش» وغيرت اسمها إلى «ولاية سيناء».
ووجهت النيابة لهم تهم مساعدة سجناء على الفرار وقتل وجرح ضابط ومدني وشرطي.
وأثارت واقعة فرار السجناء من سجن المستقبل في الإسماعيلية قبل أسابيع جدلاً صاخباً، إذ كان موقوفون في قضايا مخدرات وإرهاب فروا من السجن بمعاونة مسلحين قدموا دعماً من خارج السجن، فيما استخدم السجناء لدى فرارهم سلاحاً آلياً هُرب إليهم إلى داخل السجن. ومن بين الفارين أحد مزودي الأسلحة والذخائر إلى الجماعات المُسلحة المتطرفة في سيناء أوقفته الشرطة قبل فراره بأيام، لدى تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة الذخائر. وقُتل أثناء فرار المتهمين ضابط في الشرطة ورجل مدني، وجُرح أمين في الشرطة.
ويُحاكم 22 ضابطاً وشرطياً من قوة السجن أمام محكمة الجنح، من بينهم مأمور السجن ورئيس مباحث ومعاون مباحث السجن. واتهمت النيابة الضباط والأفراد ب «الإهمال الجسيم في أداء وجبات وظائفهم، ما أدى إلى دخول أسلحة نارية وذخيرة إلى مقر السجن وهروب متهمين شديدي الخطورة واستشهاد ضابط ومواطن وإصابة فرد شرطة من قوة التأمين».
من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية إنها أوقفت «خليتين إرهابيتين تضمان 18 من قيادات جماعة الإخوان، خلال اجتماعات تنظيمية»، عقدت في مدينتين في محافظة البحيرة في شمال مصر.
وأوضحت أن معلومات وصلت إلى المباحث الجنائية والأمن الوطني تُفيد بعقد اجتماعين «سريين» لقيادات الجماعة، فتم تشكيل فريقين للمداهمة تشكلا من 6 مجموعات قتالية وتم ضبط المتهمين وأمرت النيابة بحبس 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وقالت وزارة الداخلية إن «التحقيقات كشفت أن الموقوفين كانوا يسعون إلى إحياء نشاط التنظيم مرة أخرى في أعقاب الضربات الأمنية القاسمة للجماعة وشعورهم بالإحباط لعدم استجابة الشعب لدعواتهم بالتظاهر، ولحدوث تضارب داخل قيادة الجماعة وإقدام المئات من أعضاء الجماعة على الاستقالة منها».