إلغاء أحكام بإعدام عشرات من أنصار «الإخوان»

ألغت محكمة النقض، أعلى محكمة في مصر، حكماً بإعدام 149 شخصاً لإدانتهم ب «اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 شرطياً» في أعقاب فض اعتصامي أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في آب (أغسطس) 2013. وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جديدة في محكمة جنايات الجيزة.
وكان 149 محكوماً بالإعدام في القضية، وآخر محكوم بالسجن لمدة 10 سنوات، تقدموا بطعون على الأحكام الصادرة بإدانتهم من محكمة الجنايات، مطالبين بنقض تلك الأحكام وإعادة محاكمتهم من جديد.
وقضت محكمة جنايات الجيزة في شباط (فبراير) الماضي بمعاقبة 183 متهماً بالإعدام، بينهم 149 موقوفاً والباقون فارون، ومعاقبة متهم قاصر بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة متهمين اثنين، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق اثنين آخرين لوفاتهما قبل الفصل في الدعوى.
وقالت النيابة العامة إن «قيادياً في جماعة الإخوان عقد اجتماعاً ضم العديد من العناصر المتطرفة، للإعداد لخطة مواجهة الدولة في حال فض اعتصامي الجماعة، وبعد الفض احتشد المتهمون واستخدموا مكبرات الصوت في المساجد لتحريض الأهالي على التجمهر أمام مركز شرطة كرداسة لتخريبه، وأعدوا السيارات والوسائل اللازمة لنقل المشاركين في التجمهر وأغلقوا مداخل البلدة، وتوجهوا صوب المركز وأطلقوا القذائف الصاروخية تجاه السيارة المدرعة الخاصة بتأمينه واقتحموه وتعدوا على القوات بطريقة وحشية، وقتلوا 14 ضابطاً وفرد شرطة، ومثلوا بجثثهم».
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة مرسي و10 متهمين آخرين من مساعديه وكوادر «الإخوان»، إلى جلسة الاثنين المقبل في قضية اتهامهم ب «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر».
وجاء قرار الإرجاء إلى حين إيداع الخبير الفني المنتدب من اتحاد الإذاعة والتلفزيون تقريره الفني في شأن الأسطوانات المدمجة التي تتضمنها أوراق القضية.
وأثبتت المحكمة حضور خبير الأصوات كمال عواد الذي المكلف بفحص وتفريغ الأسطوانات المدمجة التي تحتوي مقاطع تتعلق بوقائع الاتهام التي تتضمنها القضية.
وقررت محكمة النقض إرجاء النظر في إعادة محاكمة رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف في اتهامه ب «الكسب غير المشروع والتربح من الوظيفة» إلى 3 آذار (مارس) المقبل. وجاء قرار الإرجاء لضم مستندات إلى أوراق القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في تموز (يوليو) الماضي بمعاقبة نظيف بالسجن لمدة 5 سنوات بعد إعادة محاكمته في قضية فساد تتعلق بملايين الجنيهات خلال توليه المنصب، وتغريمه 4.5 مليون جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل. ونظيف مُخلى سبيله حالياً.