أكدت محكمة مصرية امس احكاما قابلة للطعن باعدام 183 متهما في قضية قتل 13 رجل شرطة في كرداسة في العام 2013، حسب ما افاد مسؤول قضائي. وقضت محكمة جنايات القاهرة كذلك بالسجن 10 سنوات لمراهق (17 عاما) والبراءة لمتهمين اثنين وانقضاء الدعوى لاثنين آخرين بسبب وفاتهما، في قضية اقتحام حشود مركز شرطة كرداسة جنوب غرب القاهرة، وقتل 13 شرطيا والتمثيل بجثثهم في اب/ اغسطس 2013. واحالت هذه المحكمة في كانون الاول/ ديسمبر الفائت كافة المتهمين في القضية الى المفتي للتصديق عليها في خطوة محض استشارية قبل ان تصدر احكامها امس بتأكيد الاعدام للمتهمين. ويحاكم 143 متهما حضوريا و40 آخرين غيابيا. ويمكن للمتهمين الطعن بهذه الاحكام امام محكمة النقض، ارفع سلطة قضائية في مصر. وادين المتهمون بمهاجمة مركز للشرطة في مدينة كرداسة وقتل 13 شرطيا والتمثيل بجثثهم في 14 اب/ اغسطس 2013. ونفذ الهجوم الوحشي انتقاما لفض الأمن المصري اعتصامين في القاهرة في اليوم ذاته ما ادى الى سقوط اكثر من 700 قتيل. وكرداسة معقل رئيسي للمتطرفين في مصر ولا تزال تشهد تظاهرات شبه يومية احتجاجا على الاطاحة بمرسي الذي تنتشر صوره حتى الآن في عدد من طرقات المدينة. وفي قضية منفصلة لكنها ايضا متعلقة بكرداسة، امرت محكمة النقض امس باعادة المحاكمة في قضية صدر فيها احكام باعدام 12 شخصا متهمين بقتل لواء الشرطة نبيل فرج اثناء دهم كرداسة في 2013. وقتل فرج الذي كان يشغل منصب مساعد مدير امن الجيزة في 19 ايلول/ سبتمبر 2013 مع بدء مداهمة الشرطة كرداسة التي قالت الحكومة ان المتطرفين سيطروا عليها آنذاك. وقد اصدرت محكمة الجنايات في اب/ اغسطس الفائت، احكاما باعدام 12 متهما من اصل 23 في القضية. وسبعة من المحكوم عليهم بالاعدام محبوسين وخمسة هاربين. كما حكمت على 10 متهمين آخرين بالمؤبد بينهم اربعة محبوسين وبرأت متهما واحدا. وادانت محكمة الجنايات المتهمين "بالانتماء لجماعة ارهابية والشروع في قتل ضباط شرطة وقتل اللواء نبيل فرج". والغت محكمة النقض هذه الاحكام وامرت باعادة محاكمة المتهمين المحبوسين من جديد، بحسب المسؤول القضائي.
