المعهد العربي يحض الهيئات الاقتصادية الدولية لوضع برامج اصلاح من واقع الدول النامية

طالب مدير عام المعهد العربي للتخطيط بدر مال الله الهيئات الاقتصادية الدولية بوضع برامج اصلاح تنطلق من واقع التحديات التي تواجه الدول النامية في ضل عدم صلاحية برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتجاوز العقبات التنموية في هذه البلدان.
وقال مال الله في كلمته خلال ندوة "سياسة المالية العامة وتفاوت الدخل" التي نظمها المعهد بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل ان معالجة هذه الاختلالات في الدول العربية اصبح امرا حتميا رغم كونه مكلفا مشيرا الى ان الوصفات الجاهزة التي تقدمها المنظمات الدولية بما فيها صندوق النقد لاتخلو من تكلفة سياسية واجتماعية.
واعتبر ان الازمة المالية العالمية كشفت عن اختلالات هيكلية في موازنات الدول كافة سواء المتقدمة او النامية بما فيها الدول العربية التي عملت على مدى عقود اربع لتجاوزها دون تحقيق تقدم ملموس.
وذكر ان اشكالية السياسات المالية والاختلالات تكاد تكون مشتركة بين الدول العربية مبينا ان هذه الاقتصادات تاثرت بصورة كبيرة بالازمة المالية العالمية ولم تؤت الاصلاحات بثمارها في ظل نسبة الفقر المرتفعة في دول عربية عدة التي ساهمت كثيرا في تعثر برامج الاصلاح وارتفاع تكلفتها.
واضاف ان الازمة المالية كشفت عن وجود اختلالات في الموازنة العامة للدول المتقدمة التي تجاوزت بصورة كبيرة اتفاقيات "بازل الخاصة بالسياسات المالية والانفاق" اذ اثرت هذه الاقتصادات على الدول النامية لتزداد مشكلة الفقر فيها ومن ثم صعوبة استخدام السياسات المالية كوسيلة لحل المشكلة موضحا "ان دولا متقدمة تعيش على كاهل الدول النامية ومديونياتها ما يصعب الامر عليها ويزيد من اعباءها".
من جهته قال مدير مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط بالانابة فيليب كرم ان هذه الندوة هي باكورة التعاون بين المركز والمعهد العربي للتخطيط وهي واحدة من الانشطة التي ينظمها الصندوق في اطار برنامجه للاتصال المباشر مع دوائر صنع السياسات ودوائر الاعمال والجامعات ومراكز البحوث.
واضاف ان الندوة تتناول سياسة المالية العامة باعتبارها الاداة الاساسية التي تستخدمها الحكومات للتاثير على توزيع الدخل مشيرا الى ان صندوق النقد اصدر تقريرا بشان هذه السياسات لتقييم تجارب البلدان في استخدام ادوات هذه السياسة لاغراض اعادة توزيع الدخل واتاحة الخيارات لاستخدامها في اصلاح سياسات الانفاق والسياسات الضريبية.
بدورها تطرقت نائب رئيس شعبة سياسات الانفاق في ادارة شؤون المالية العامة بالصندوق الدكتورة ستيفانيا فابريزيو في محاضرتها الى سياسة الانفاق العام ونظم ومؤسسات المالية العامة والمخاطر ومواطن الضعف في الاقتصاد الكلي والقدرة التنافسية الخارجية اضافة الى البطالة واليات استخدام الضرائب لاعادة توزيع الدخل.
وشارك في المحاضرة الدكتور كالانيدهي سوباراو الذي شغل منصب استشاري لدى مركز التنمية البشرية في البنك الدولي الذي تحدث عن شبكات الامان الاجتماعي وامثلة من بعض الدول حول هذه الشبكات كالهند وغيرها.