قمة العشرين تتجه نحو التوازن في نمو الاقتصاد العالمي

بحضور الأمير سعود الفيصل

تعهد قادة مجموعة العشرين في مدينة بيتسبرغ الأمريكية باقامة نموذج نمو عالمي أكثر توازنا للحيلولة دون حصول أزمة عالمية جديدة.
وقد حضر صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية اجتماعات قمة المجموعة التي دامت يومين 0
وقال رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في بيانهم الختامي “سنتعاون لادارة الانتقال نحو نموذج اكثر توازنا للنمو العالمي”.
وقرروا اطلاق اطار يحدد السياسات وطريقة تحركنا سوية للتوصل الى نمو عالمي قوي مستدام ومتوازن.
وقال القادة “يجب أن ننتقل من المصادر العامة الى المصادر الخاصة للطلب، وان نقيم نموذجا للنمو أكثر ديمومة وأكثر توازنا في كل الدول وأن نخفض اختلالات التوازن على صعيد التنمية”.
وتعهد قادة مجموعة العشرين أيضا بالتحرك سوية لتحديد المعايير المصرفية على صعيد الأرصدة وتطبيق معايير دولية صارمة على صعيد المكافآت للتأكد من ان كبرى الشركات المتعددة الجنسية تتحمل مسؤولية المجازفات التي تخوضها.
وقرروا اضفاء الديموقراطية على آليات اتخاذ القرار، من خلال اعطاء مزيد من الأهمية للدول الناشئة في المنظمات المالية الدولية، عبر نقل “5 بالمائة على الأقل” من الحصص في اطار صندوق النقد الدولي و”3 بالمائة على الأقل من حقوق التصويت في البنك الدولي. وزادوا أيضا من دور صندوق النقد الدولي في الادارة الاقتصادية العالمية من خلال زيادة قدرته على مراقبة السياسات الاقتصادية الوطنية وتنسيقها.
وأعلن قادة مجموعة العشرين أنهم سيجتمعون مرتين في عام 2010 في كندا وفي كوريا الجنوبية ومرة واحدة في عام 2011 في فرنسا.
وتعهدت المجموعة بعدم الرجوع الي الاجراءات الحمائية في القطاع المالي. كما تعهدت بالامتناع عن زيادة الحواجز أو فرض حواجز جديدة أمام الاستثمار والتجارة.
وقال قادة المجموعة ان اتفاقا في جولة الدوحة ينبغي ان يقوم على التقدم الذي تحقق بالفعل. وطلبوا من الوزراء تقييم موقف جولة الدوحة في موعد لا يتعدى أوائل عام 2010. وذلك في سعيهم لاتمام جولة الدوحة لمحادثات التجارة العالمية في 2010.
كما طلب قادة مجموعة من البنك الدولي ان يعمل مع المانحين لانشاء صندوق ائتماني جديد للاستثمار الزراعي.
وقرر القادة أن يجعلون مجموعة العشرين هي المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي.
وقالت المجموعة انها ستسحب الحوافز الاقتصادية بطريقة تعاونية ومنسقة في الوقت المناسب.
واتفق القادة على تفادي أي سحب قبل الأوان للحوافز الاقتصادية 00وتعهدوا بمواصلة سياسة قوية ردا على الأزمة الاقتصادية الى ان يتحقق انتعاش تتوفر له موقعات الاستمرارية.
وفي مؤتمر صحفي له اثر ختام قمة مجموعة العشرين قال الرئيس الأمريكي باراك اوباما ان مجموعة العشرين وافقت على ابقاء الحوافز الاقتصادية الي ان تعود الوظائف. وأضاف ان مجموعة العشرين اتخذت خطوات مهمة لمساعدة الاقتصاد العالمي على الانتقال الى نمو تتوفر له مقومات الاستمرارية.
واعتبر الرئيس أوباما أن الأزمة الاقتصادية العالمية في حكم المنتهية. وقال “لقد أنقذنا الاقتصاد العالمي من السقوط في الهاوية”.
وأضاف أوباما أن الأسس اللازمة للخروج من الأزمة وتجاوز آثارها وضعت بالفعل، مؤكدا القول: “يجب أن نعمل معا لأن اقتصادات بلادنا مرتبطة ببعضها البعض”. وتابع بقوله/ ان أهم الاقتصادات في العالم تريد التخلي عن المساعدات الحكومية التي تنفق في دعم الوقود الأحفوري، وقد اتفقت قمة العشرين على العمل من أجل هذا الغرض.
وأكد أوباما ان هذا الهدف سيسهم في تأمين الطاقة المتاحة لنا وايجاد الوظائف الخضراء في المستقبل، مضيفا أن هذا الأمر سيوفر دعما اجماليا مقداره 300 مليار يورو على مستوى العالم.
وأفاد أن مجموعة العشرين وافقت على اصلاحات قوية لجلب المزيد من الشفافية في أسواق المشتقات.
من جانب آخر دعا الرئيس الصيني هو جينتاو زعماء العالم لاستغلال مجموعة العشرين لمعالجة أصعب المشكلات الاقتصادية ودفع مسار التعافي.
وقال خلال قمة مجموعة العشرين ان الاتفاق العام لا يزال ضروريا كوقود للتعافي العالمي غير أنه رفض في الوقت نفسه الحمائية وسط خلافات مع الولايات المتحدة بشأن التعريفة الجمركية على الاطارات.
ومضى الرئيس الصيني قائلا انه يجب على الزعماء “ الاستخدام الكامل “ لبرنامج مجموعة العشرين من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وجاءت تعليقات الرئيس هوجينتاو بعد أن اتفق زعماء مجموعة العشرين خلال القمة على الحفاظ على التكتل على أساس أنه المنتدى الرئيس للتعامل مع المشكلات الاقتصادية الرئيسة. وهذا يمثل انتصارا مهما للدول المتقدمة والناشئة التي أصبحت الدعامات الرئيسية لنمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات الاخيرة.
من جهة أخرى أعلن المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروسكان ان قمة مجموعة العشرين اتفقت على نقل 5 بالمئة على الاقل من حصص صندوق النقد الدولي الى الدول النامية والمتطورة الفعالة.
ويرمي هذا القرار الذي اتخذ في بيتسبرغ الى تأمين اعادة توازن من خلال منح مزيد من الأصوات الى الدول غير الممثلة في الوقت الراهن تمثيلا كافيا.
وقال ستروسكان في بيان له عقب انتهاء القمة ان هذا القرار التاريخي وبروز مجموعة العشرين بصفتها منتدى مركزيا للتعاون الاقتصادي الدولي سيرسي الأسس لشراكة عميقة في السياسة الاقتصادية العالمية”.
مشيرا الى ان التوزيع الجديد للحصص سيبقى قيد التفاوض.