صندوق النقد الدولي يواجه في ختام اجتماعاته تحديات قاسية

اختتم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعاته السنوية في اسطنبول بعدما تمكن الصندوق من رد اعتباره، الا انه يواجه تحديات صعبة جراء الانتعاش الهش للاقتصاد وكذلك بسبب الدول الأعضاء فيه.
واتفق كبار المسؤولين الماليين من 186 دولة عضوا في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بعد يومين من المحادثات على منح الصندوق صلاحيات واسعة لضمان نهوض دائم من اسوأ ازمة اقتصادية يشهدها العالم منذ الركود العظيم.
الا انهم اكدوا ان التعافي البطيء للاقتصاد العالمي والذي قادته الصين وغيرها من الدول الناشئة، ضعيف، ويمكن ان يتوقف مع ارتفاع معدلات البطالة والضغوط الشديدة التي يتعرض لها النظام المالي.
وتعهدت المؤسستان الماليتان اللتان تتخذان من واشنطن مقرا لهما تطبيق اصلاحات شاملة لتحسين الشفافية والادارة ومنح الدول غير الممثلة في شكل كاف صلاحيات تصويت.
وقال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك انه «اذا كانت الدول النامية جزءا من الحل، فعليها كذلك أن تكون جزءا من النقاش».
وبدت الانقسامات واضحة بشان طموح صندوق النقد الدولي لان يصبح «صندوق النقد الدولي الجديد»، الملجأ الاخير والمراقب لخطة مجموعة العشرين نحو نمو مستدام.
وصرح دومينيك ستروس - كان المدير الاداري لصندوق النقد الدولي ان «هذا الاجتماع السنوي قد يكون نقطة بداية صندوق النقد الدولي الجديد، وقد تقولون لاحقا عندما ستتحدثون مع احفادكم انكم كنتم في اسطنبول في ذلك الوقت».
وطلبت لجنة توجيه السياسة في صندوق النقد الدولي من الصندوق معالجة اربعة مجالات اصلاح رئيسية هي: صلاحيات الصندوق ودوره المالي والمراقبة المتعددة الطرف والادارة. ويلحظ هذا الامر منح سلطات تصويت بنسبة 5% على الاقل إلى الدول التي لا تحظى بتمثيل كاف وذلك طبقا لما اوصت به مجموعة العشرين للدول الغنية والناشئة.
وقال ستروس - كان ان «قرارات اسطنبول» هذه ستكون نقطة التركيز خلال العام المقبل. واضاف «لقد قطعنا شوطا طويلا، ولكن الرحلة لم تنته».
وصرح كارلوس كوينان الخبير في معهد الاميركيتين في فرنسا ان «صدقية الصندوق لا تزال مهتزة».
واضاف في مقابلة ان الصندوق «عزز بالتاكيد دوره كمؤسسة انقاذ وكمؤسسة دولية وحيدة يمكن ان تقدم مساعدات».
وتابع «مع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما هي الشروط التي ستفرض على القروض الجديدة وكيف يمكن توزيع سلطات التصويت لاعطاء الدول الناشئة وزنا اكبر وبالتالي اكتساب مزيد من الصدقية».
وطلب البنك الدولي مزيدا من القروض بعد عام ثان على التوالي من المبالغ القياسية التي اقرضها للدول النامية والفقيرة.
وقال زوليك «مع اقترابنا من منتصف العام المقبل، سنبدأ بمواجهة بعض القيود الجدية وعلينا ان نبدأ الترشيد والتركيز على الدول ذات الدخل المنخفض».
وصادق صانعو السياسة على اول زيادة في راس المال العام للبنك الدولي بعدما اشارت التوقعات إلى ان الازمة الاقتصادية ستدفع نحو 90 مليون شخص اضافي إلى الفقر بحلول عام 2010.
وشابت الاجتماعات خلافات بشان العملة حيث اظهر الدولار الضعيف واليوان الصيني الذي يقول صندوق النقد الدولي انه يسعر باقل من قيمته، ما يسمى الاختلال العالمي الذي يلقى عليه اللوم في اذكاء الازمة.
وقد ادى الاستهلاك الاميركي المعتمد على الديون إلى عجز هائل في التجارة بين الولايات المتحدة والصين، كما ان نموذج النمو الاقتصادي الصيني المعتمد على الصادرات سمح للصين بجمع أكثر من تريليوني دولار في احتياطياتها من العملة.
ودعت الامم المتحدة إلى ايجاد عملة جديدة تستخدمها دول العالم في احتياطياتها لانهاء هيمنة الدولار التي قالت انها ساهمت في اختلال الاقتصاد العالمي.
واشار ستروس - كان إلى ان الصندوق يمكن ان يحتاج إلى اكثر من تريليون دولار من التمويل من اعضائه لكي يصبحِالملجأ الاخير الذي يمكن ان يخفف حاجة الدول إلى بناء احتياطيات كبيرة تحميها من الصدمات. الا ان المانيا، اكبر اقتصاد في اوروبا وفي مجموعة العشرين، قالت ان الزيادة في احتياطيات الصندوق يمكن ان تشجع الحكومة على تبني سياسات اقتصادية خطرة لانها ستعرف ان الصندوق يمكن ان ينقذها في حال فشل تلك السياسات.
وقال محافظ البنك المركزي الألماني اكسل فيبر ان «قضايا خطرة (...) تنبع من الزيادة الكبيرة في موارد الصندوق التي تجري حاليا. يجب النظر إلى هذه الزيادة على انها اجراء موقت».