وزير المالية: السياسات الهادفة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي انعكست على متانة الاقتصاد والملاءة المالية للمملكة

«يوروموني الرياض»: البدء بمعالجة بيانات المتقدمين ل «الإسكان» غداً.. وتسليم الفلل لأهالي جازان خلال 30 يوماً

قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إن السياسات الاقتصادية الهادفة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي انعكست على متانة الاقتصاد والملاءة المالية للمملكة.
ولفت العساف في افتتاحية مؤتمر "يوروموني السعودية 2014" الذي انطلقت اعمال نسخته التاسعة في الرياض أمس، تحت شعار "الابتكار والمنافسة تغير ديناميكيات العولمة"، بمشاركة قادة قطاع المال العالمي، إلى انه على صعيد الاقتصاد العالمي نشهد تعافيا آخذاً في التوسع ليشمل نطاقاً أكبر من الدول المتقدمة.
الجاسر: نعيش في قرية عالمية تتسم بديناميكية شديدة لا يتحقق الفوز والنجاح فيها إلا ب «التنافس»
لكن العساف قال انه لازال هناك العديد من التحديات من أهمها تحول السياسة النقدية في الدول المتقدمة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية من منهج التيسير الكمي غير التقليدي لحفز الاقتصاد إلى تبني منهج تقليدي بما يمثله من تحدٍ خصوصاً لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وبين الوزير أن مناقشات اجتماعات مجموعة العشرين واجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة مؤخراً في واشنطن أبرزت مدى الحاجة إلى مواصلة اتخاذ السياسات الاقتصادية الداعمة لتعزيز التعافي المتوازن والمستمر، منوهاً بالتزام دول مجموعة العشرين بتبني استراتيجيات لتعزيز النمو الاقتصادي بالتركيز على الإصلاحات في مجالات التوظيف والاستثمار والمنافسة والتجارة بهدف رفع معدلات النمو العالمي بواقع 2% خلال السنوات الخمس القادمة للتأكيد على التزام المجتمع الدولي بالعمل بشكل مشترك للمحافظة على المكاسب التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.
التنويع في الاقتصاد
ووفقا للعساف فإن المملكة عرضت بوصفها عضوًا بالمجموعة استراتيجيتها للنمو على اجتماعات فريق العمل المعني بالنمو، مفيدًا أن هذه الإستراتيجية "المستندة إلى توجهات خطة التنمية" تركز على مواصلة العمل لتعزيز الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، وكذلك لتفعيل دور القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل المزيد من التنويع في الاقتصاد وإيجاد فرص العمل وتحسين إنتاجية الاقتصاد وتنافسيته في ظل استقرار البيئة المالية والنقدية.
وقال إن الأوضاع الإيجابية للاقتصاد الوطني خلال الأعوام الماضية جاءت بفضل السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، مشيراً إلى تحقيق اقتصاد المملكة خلال العام الماضي نمواً حقيقياً يقارب 3.8% على الرغم من انخفاض النمو في القطاع النفطي، ودعم الإنفاق الحكومي معدلات النمو في الاقتصاد غير النفطي مصحوباً بالأداء الجيد للقطاع الخاص الذي نما بمعدل (5.5%).
د. إبراهيم العساف
ورأى الدكتور إبراهيم العساف أن تلك السياسات الاقتصادية الهادفة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مناخ الأعمال انعكست على متانة وقوة الاقتصاد والملاءة المالية للمملكة فرفعت وكالة (فيتش للتصنيف الائتماني) مؤخراً التصنيف السيادي للمملكة من (-AA) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشار إلى تأكيد تقرير مشاورات المادة (الرابعة) لصندوق النقد الدولي لعام 2013م أفضلية أداء اقتصاد المملكة بين مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة وإيجابية الآفاق المنتظرة للاقتصاد، وترحيب المديرين التنفيذيين للصندوق بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز إدارة المالية العامة، وبالخطوات المستمرة لتدعيم التطور المالي وتعزيز التنظيم والرقابة الماليين، وإشادتهم بالإنفاق الكبير على التعليم والتدريب إذ يتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد بمعدل(4.1%) هذا العام و(4.2%) العام القادم 2015م. واستعرض العساف أبرز التطورات في الاقتصاد السعودي خلال العام الماضي من خلال الموافقة على نظام المرافعات، وتنظيم هيئة النقل العام، والمضي قدمًا في تنفيذ مشاريع النقل العام بما في ذلك توقيع أكبر عقد من نوعه للنقل العام في الرياض كمشروع واحد متكامل، وكذلك مشروع وعد الشمال التعديني، وهيئة تقويم التعليم العام، وإصدار مؤسسة النقد العربي السعودي تراخيص لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي، وإقفال هيئة الطيران المدني بنجاح إصدارها الثاني من الصكوك بقيمة تجاوزت (15) مليار ريال لتمويل مشروعي مطاري الملك عبدالعزيز بجدة والملك خالد بالرياض الدوليين، وتبني مجموعة من المبادرات في سوق العمل ودعمها ببرامج التدريب والتأهيل لرفع الإنتاجية وتلبية احتياجات سوق العمل. وأبان أن ميزانية هذا العام 2014م ركزت على المشاريع التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والمياه والطرق والخدمات الإلكترونية ودعم البحث العلمي.
المنيف: المملكة تعيش أطول فترة انتعاش اقتصادي في تاريخها الحديث
وبلغ عدد عقود المشاريع التي طرحت خلال العام الماضي نحو (2330) عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب (157) مليار ريال، كما واصلت الصناديق الحكومية المتخصصة توفير الائتمان في سياق تنفيذ لسياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي يتطلع إلى أن تسهم في مزيد من تعزيز لدور القطاع الخاص وخاصة في توليد فرص العمل للمواطنين.وتطرق وزير المالية إلى أهمية الإسكان في منظومة تحسين مستوى معيشة السكان،مؤكداً أنه حظي باهتمام مستحق في السياسة الحكومية، ويتوقع أن تسهم اللوائح التنفيذية لمنظومة التمويل العقاري في تعزيز التمويل المستدام لهذا القطاع بإيجاد الإطار المؤسسي اللازم لتشجيع المصارف وشركات التمويل لتقديم التمويل للمواطنين وشركات التطوير العقاري بما يخدم نمو القطاع والاقتصاد المحلي، إضافة إلى ما حظي به قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من دعم كبير، إذ يقوم البنك السعودي للتسليف والادخار بجهود كبيرة في التنسيق وتوفير التمويل للقطاع الحيوي والمصدر المهم للتوظيف، فيما يسهم برنامج كفالة الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي بدور ملحوظ في توفير التمويل بالتعاون مع البنوك التجارية.
حضور مكثف من المسؤولين ورجال الأعمال
برامج الاسكان
الى ذلك أعلن وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي البدء في معالجة البيانات الخاصة بالمتقدمين لبرامج الاسكان والتحقق آلياً غداً، قائلا "سيتم بعدها إعلان أسماء المستحقين وتوزيع منتجات الإسكان".
وتعهد الوزير بتسليم اولى دفعات الاسكان للمستحقين من اهالي جازان خلال 30 يوما. وقال الضويحي: إن الفترة القادمة ستشهد نمواً كبيراً في قطاع الإسكان بالمملكة في ظل الدعم السخي من الدولة لسد الفجوة الإسكانية ولمواجهة التنامي المستمر في الطلب.
ودعا وزير الإسكان المطورين العقاريين المحليين والدوليين لاغتنام فرصة النمو المتوقع لقطاع الإسكان في المملكة والفرص الأكيدة المتاحة للاستثمار به في سوق يتسع للجميع، مؤكدًا أن الوزارة تَعِدُ بأن توفر مناخاً من الشفافية والتنافسية يتيح لكل مطور كماً من الأعمال والمشاريع يتناسب مع جديته وحجم أعماله، وسيكون المواطن المستحق للمنتج السكني هو الحَكَمُ على مستوى نجاحه من خلال مدى إقباله على التعامل معه. ووجه البنوك وشركات التمويل العقاري وبخاصة أولئك الذين التقت بهم الوزارة برعاية من مؤسسة النقد العربي السعودي، الذين وُضِعَ بالاعتبار الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم بشأن ضخ مزيد من الأموال للاستثمار في القطاع الإسكاني عبر إقراض المطورين والمواطنين، وزيادة الاستفادة من المبالغ المالية المتاحة للوزارة لخدمة أكبر عدد من المواطنين المستحقين في أقل فترة ممكنة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وتأمل مع اتباع الآليات ذات العلاقة أن تزيد حصة قروض الإسكان من إجمالي قروض البنوك التجارية، وأن تزيد نسبة حجم الإقراض الإسكاني المصرفي الحالي إلى الناتج المحلي لتقترب تدريجياً من المعدلات العالمية، لتيسير واستدامة التمويل الإسكاني لكل مطور أو مواطن راغب في البناء.
السياسات الاقتصادية
بدوره قال وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر إننا نعيش في قرية عالمية تتسم بديناميكية شديدة لا يتحقق الفوز والنجاح فيها إلا للدول الأكثر قدرة على التنافس والأكثر دأباً في مضمار الإبتكار. وقال: إن جهود وضع السياسات الاقتصادية في المملكة ركزت على مدار السنوات القليلة الماضية على تعزيز إنتاجية القوى العاملة وعلى رفع إنتاجية مختلف قطاعات الاقتصاد على وجه العموم ، من منطلق الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لبناء أساس راسخ لاقتصاد قائم على المعرفة.وقال الجاسر أن عملية الابتكار معقدة وتتكون من عدة مراحل ومن بينها الفكرة، والتدريب، ودعم التسجيل، وتصنيع النموذج الأولي للمنتج، ودارسة الجدوى، مستعرضاً دور المؤسسات العاملة في رعاية الابتكار والاختراع وريادة الأعمال في المملكة. وعد وزير الاقتصاد والتخطيط حفز الابتكار من العوامل الرئيسة في تحسين القدرات التنافسية للدول، فضلاً عن كونه يشكل قاعدة الانطلاق لجهود التوليد الذاتي والمستدام للثروة، مبينًا زيادة الإنفاق على البحث والتطوير والابتكار من 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الخطة الثامنة 2004م إلى 1.07% لعام 2010م.
جانب من فعاليات المؤتمر
ولفت الوزير النظر إلى تنامي اهتمام المملكة بالعلوم والتقنية والابتكار خلال خطة التنمية التاسعة التي شهدت فترة الخطة تنفيذ معظم برامج الخطة الخمسية الأولى المؤسسة للعلوم والتقنية والابتكار، وتم البدء في إعداد الخطة الخمسية الثانية، إضافة إلى التوسع الملحوظ الذي تشهده مؤسسات التعليم العالي في مراكز البحث والتطوير والابتكار الملحقة بها، منوهاً بتزايد عدد براءات الاختراع المسجلة للمملكة عالمياً خلال خطة التنمية التاسعة وتبوأ المملكة المرتبة الأولى عربياً وبفارق كبير حيث سجلت 45% من مجمل المسجل من العالم العربي.
وشدد على أن استثمار القطاع الخاص في مجال الأبحاث والتطوير لا يزال محدودًا لدرجة بعيدة مما يشكل عقبة أمام الاستخدام التجاري لنتائج الأبحاث العلمية والتقنية، والابتكارات، مشيراً إلى أن المملكة تعاني نقصاً في أعداد المتخصصين والماهرين في المجالات العلمية والتقنية، وأن تبني السياسات والآليات التنفيذية الملائمة لعلاجها يمثل أحد أولويات خطة التنمية العاشرة. وبين أن خطة التنمية العاشرة تهدف إلى التحول إلى مجتمع المعرفة وتعزيز قدرات المؤسسات العليمة والتقنية والابتكارية وتوسيعها، والارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون الفعال بين أنشطتها، إضافة إلى زيادة المحتوى المعرفي والتقني لدى المجتمع ، وتحويل مخرجات البحث والتطوير إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة عالية مما سيسهم في التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، الذي سيعمل على تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الثروة.
أطول فترة انتعاش اقتصادي
الى ذلك أكد الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى الدكتور ماجد المنيف أن المملكة بحلول هذا العام مرت بأطول فترة انتعاش اقتصادي في تاريخها الحديث، وأن التحدي الذي يواجه الاقتصاد هو استدامة الانتعاش وجعل مكتسبات الطفرة أقل ارتباطًا بأوضاع سوق النفط العالمية وبناء أكثر تنوع وديناميكية.وأوضح أن متوسط معدل النمو الاقتصادي الحقيقي خلال هذه الطفرة 6.5% سنوياً هو أكثر من 3 أضعاف متوسط معدل النمو الذي تحقق في العقدين السابقين، في حين بلغ معدل نمو الناتج غير النفطي 7.8% سنوياً ويمثل 4 أضعاف متوسط معدل النمو للعشرين عاماً السابقة، مشيراً إلى أن النمو كان نتيجة زيادة الإيرادات العامة بمعدل 19% سنوياً.وقال المنيف إن دور الحكومة ومركزها المالي القوي وأنماط أنفاقها لم تكن المحددات الرئيسة للانتعاش بل إن استثمارات القطاع الخاص التي نمت 14% سنوياً ونمو انتاجه 3.7% أسهم في نمو القطاع غير النفطي وإسهامه في الناتج المحلي. وتطرق إلى أهداف المجلس الاقتصادي الأعلى وغايات السياسة الاقتصادية، ومنها تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة في دخل الفرد وتوظيف القوى البشرية والتوزيع العادل في الدخل،مشيرًا إلى أن الدولة بادرت إلى إصدار وتحديث العديد من الأنظمة وإنشاء هيئات رقابية مختلفة، وكذلك تبني سياسات واستراتيجيات قطاعية عدة أوجدت قاعدة للاستعداد لمرحلة الانتعاش الطويلة الحالية، لافتاً إلى أن التحديات التي قد تؤثر على استدامة النمو والكفاءة الإنتاجية منها زيادة السكان وكثافة ونوعية الإنفاق العام. وأكد أن لدى الاقتصاد الوطني الفرص والإمكانات للتعامل مع تلك التحديات والانطلاق إلى اقتصاد قوي متنوع ذي نمو مستدام.