جيران ساحل العاج ضد تسوية مع غباغبو وجهود إقليمية وأوروبية ل«خنقه مالياً»

أبيدجان، أبوجا - أ ب، رويترز، ا ف ب - ناقشت «المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا» (إيكواس)، التي عقدت اجتماعاً طارئاً في أبوجا أمس، الأزمة في ساحل العاج. وخيمت على النقاش اجواء رفض أي «تسوية» مع الرئيس المنتهية ولايته لوران غباغبو الذي يواجه جهوداً افريقية وأوروبية ل «خنقه مالياً».
وقال وزير الخارجية النيجيري اودين اجوموغوبيا: «موضوع التسوية ليس مطروحاً على الطاولة». وأضاف قبل افتتاح قمة استثنائية ل «إيكواس»، ان على غباغبو التخلي عن السلطة، مشدداً على ان تشكيل «شيء شبيه بحكومة وحدة وطنية، مثل تلك الموجودة في كينيا او زيمبابوي، لن يُطرح للنقاش». وزاد الوزير النيجيري الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة: «نحن مصممون على رؤية غباغبو يغادر السلطة».
وسيكون على المجموعة التي جمّدت عضوية ساحل العاج خلال قمة سابقة، واعترفت بفوز منافس غاغبو الحسن وترة في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ان تبحث في «كيفية مساهمتها في استقرار الوضع» في ساحل العاج، كما قال الناطق باسمها صاني ايغوه.
تزامن ذلك مع إعلان المصرف المركزي للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا أنه لن يعترف بسلطة غباغبو، مشدداً على أن التصرّف في الاموال سيكون فقط من حق «الحكومة الشرعية» لوترة.
ويأمل أنصار وترة بأن يصعّب قرار المصرف على غباغبو مواصلة دفع رواتب موظفي القطاع العام والجنود، خصوصاً ان تأييد الجيش له يُعتبر أحد الاسباب الرئيسة التي تمكّنه من رفض دعوات تطالبه بالتنحي.
وقال ناطق باسم حكومة وترة إن قرار المصرف الذي تتمثل فيه وزارات مالية 8 دول في غرب افريقيا، «خطوة مهمة جداً في اتجاه السيطرة على القوة الاقتصادية».
ويأتي ذلك بعد قرار البنك الدولي تجميد نحو 800 مليون دولار لحكومة غباغبو.
وفي نيويورك، اعترفت الجمعية العامة للامم المتحدة رسمياً بوترة، بعدما قررت بالإجماع الاعتراف بلائحة الديبلوماسيين التي قدمها إلى الامم المتحدة، باعتباهم الممثلين الرسميين الوحيدين لساحل العاج في المنظمة الدولية.
في باريس، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل أليو ماري، إن «غباغبو ما زال يستطيع الاستفادة من إمكان الخروج مرفوع الرأس من هذا الوضع، من خلال الاعتراف بما افرزته النتائج (الانتخابات) وتسليم السلطة». وأضافت: «يحق له برحيل مشرف، لكن كلما مر الوقت وحصل تدهور وتفاقم العنف، تتضاءل هذه الامكانية». وحذرت من انه «اذا ارتُكبت فظائع، ستحصل ملاحقات قضائية على المستوى الدولي».
وقال مسؤول فرنسي بارز ان باريس وعواصم أخرى، من بينها واشنطن، عرضت على غباغبو خيارات عدة ليتنحى، «ولم يوافق على شيء».
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره النيجيري جوناثان غودلاك، معرباً عن شكره لالتزام «ايكواس» الحازم من أجل عودة السلام والاستقرار سريعاً الى ساحل العاج، في ظل احترام ارادة الشعب العاجي.
وقال مصدر فرنسي ل»الحياة» ان الرهان في الوقت الحالي منصب على الإجراءات المالية المتخذة على المستويين الدولي والاوروبي، بهدف خنق غباغبو مالياً، خصوصاً ان الدول الأفريقية انضمت الى هذه الجهود. وأشار ايضاً الى العقوبات الدولية، وقال: «اذا لم يؤد ذلك الى نتيجة، يبقى (خيار) اللجوء الى القوة، والذي تقرره دول المنطقة إذا اقتضى الأمر، بتأييد من الأمم المتحدة».
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الهولندية ان بارجة إمداد تابعة للبحرية، ستكون قبالة ساحل العاج بحلول نهاية هذا العام، لإمداد سفن فرنسية بالمؤن والمحروقات.
وكانت الخارجية الهولندية اعلنت ان الحكومة الفرنسية طلبت مساعدة هولندا، «في اطار دور فرنسا بوصفها منسقاً لحماية مواطني الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي من الاضطرابات في ساحل العاج»، التي أسفرت عن 173 قتيلاً بحسب الامم المتحدة، فيما تبنى مجلس حقوق الانسان التابع للمنظمة الدولية قراراً دان «الفظائع» المرتكبة بعد الانتخابات الرئاسية.