البرلمان العراقي ضد استثناء كركوك من الانتخابات

أعلنت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي أنها في صدد اقتراح قانون خاص بالانتخابات في محافظة كركوك. وأكدت في بيان «الاتفاق على إضافة فقرات إلى مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، واقترحت إجراء انتخابات مجالس المحافظات في اليوم الذي يجرى فيه انتخاب المرشحين للبرلمان الاتحادي وتحديد يوم الانتخاب لاحقاً ضمن السياقات الدستورية المتبعة».
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قال خلال اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات مساء الثلثاء الماضي: «نحن مع إجراء الانتخابات في كركوك، وهي جزء من العراق. لكن مفوضية الانتخابات كان لها رأي آخر في ذلك، وأبقت على مجلسها لمدة 12 سنة». وتابع: «نساند كركوك وندعمها، ونوفر لها الخدمات، والرواتب، والمصاريف الأخرى للمشاريع وهي من الحكومة الاتحادية».
إلى ذلك، قال النائب شاخوان عبدالله، من «التحالف الكردستاني» ل «الحياة» أن «كتلة التحالف مع إجراء الانتخابات في كركوك على غرار باقي المحافظات. وسبق أن قدمنا اقتراحاً إلى اللجنة القانونية لإلغاء الفقرة الموضوعة في قانون الانتخابات منذ عام 2008، والتي استثنت كركوك».
وكان محافظ كركوك نجم الدين كريم (كردي) شدد أخيراً على ضرورة إجراء الانتخابات المحلية مؤكداً أن «أهالي المحافظة يرفضون تأجيلها سواء كان القرار صادراً من بغداد أم من غيرها». وطالب الحكومة الاتحادية ب «الاستجابة لمطالب كركوك».
ويرفض بعض الأطراف التركمانية والعربية إجراء الانتخابات في كركوك حالياً بسبب عدم «تطبيع الأوضاع فيها» وفق المادة 140 من الدستور، وحصول بعض التغييرات الديموغرافية فيها، وفق ما يقول عضو الجبهة التركمانية حسن توران الذي دعا إلى «تشريع قانون خاص بالمحافظة إذا اقتضت الضرورة».
واتهم النائب أرشد الصالحي، رئيس «الجبهة التركمانية» رئيس «لجنة حقوق الإنسان» في البرلمان، الأكراد ب «تغيير ديموغرافية كركوك»، مشيراً إلى أن «عدد سكان المحافظة قبل 2003 كان 850 ألفاً، أما الآن فبلغ أكثر من مليون وستمئة ألف، وهذه الزيادة هي من المكون الكردي». وحض على «إجراء الانتخابات المحلية وفق قانون خاص، بدلاً من وضعها تحت سقف المجاملات السياسية في وقت لم يتبق للحكومة الاتحادية دور في إدارتها».