كركوك: الأكراد يرفضون التدقيق في سجلات الناخبين ويصرون على الانتخابات «شاء من شاء وأبى من أبى»

أكد التحالف الكردستاني تمسكه بإجراء الانتخابات في محافظة كركوك من دون تدقيق في سجلات الناخبين «شاء المعرقلون أو رفضوا»، فيما اتهم العرب والتركمان الأكراد بمحاولة «تفجير الأوضاع» بمطالبتهم المحكمة الاتحادية بإلغاء المادة 23 من الدستور التي تنص على تشكيل إدارة مشتركة للمحافظة.
وكان رئيس اللجنة القانونية في البرلمان عن التحالف الكردستاني خالد شوان، طعن الشهر الماضي لدى المحكمة الاتحادية بإلغاء المادة 23 من قانون مجالس المحافظات لعام 2008 باعتبارها «غير دستورية، والبدء بإجراء الانتخابات».
وقال رئيس المجموعة العربية في محافظة كركوك محمد خليل الجبوري ل «الحياة»: «نحن متمسكون بالمادة 23 التي تنص على ضرورة إجراء تدقيق في سجلات الناخبين، وإعادة النظر في الأسماء وكذلك في المركز التمويني الذي سجلت فيه بطاقات أشخاص من خارج المحافظة»، مشيرا إلى أن «هذه العراقيل ما زالت موجودة، ونسأل ما التغيير الذي حصل كي يتم إجراء الانتخابات التي أجلناها وتحملنا كل تلك السنوات من أجل حلحلة الأمور، ولكن الطرف الذي يمسك زمام الأمور في المحافظة لا يتنازل خطوة عن مطالبه، ومن الصعب إجراء الانتخابات من تنازل، لا بل يريدون إلغاء المادة 23 كي لا تتمتع كركوك بقانون خاص».
ونفى الجبوري «وجود اتفاق عربي كردي»، وقال إن العرب «أكدوا إمكان التوصل إلى نقطة مشتركة حتى في حال إجراء عملية تدقيق في سجل الناخبين بعد الانتخابات، شرط وجود طرف حكومي ضامن، لكن الأكراد رفضوا وتمسكوا بإجراء الانتخابات من دون قيد أو شرط، والعرب لن يرضوا بهذه النقاط المهمة والدخول في انتخابات نتائجها لمصلحة جهة واحدة مسبقاً»، مشيراً إلى أن «الأكراد هم المستفيدون من الوضع الحالي، سواء أجريت الانتخابات من دون قيد أو شرط أو لا، لأن تشكيلة مجلس المحافظة لا تعكس الواقع السكاني».
إلى ذلك، قال رئيس الجبهة التركمانية أرشد المصلحي في بيان إن «الجانب الكردي يحاول إقحام المحكمة الاتحادية في قضية حساسة قد تفجر الوضع العراقي»، ورفض «اتهام النواب التركمان بعرقلة الانتخابات»، وشدد على أن الأكراد «يعطلونها عبر عدم السماح بالتدقيق في سجلات الناخبين المشكوك فيها»، وأقر بأن «بعض الأطراف العربية أيضاً قبل تأجيل التدقيق إلى ما بعد الانتخابات في حال إجرائها».
وتنص المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات لعام 2008، على إجراء تدقيق في سجل الناخبين وتطبيق الإدارة المشتركة بعد الاتفاق على قانون الانتخابات.
وفي السياق، رفض شوان اتهام الأكراد «بعرقلة إجراء الانتخابات»، وقال:»بالتوافق مع ممثلي المكونين العربي والمسيحي قدمنا اقتراحاً لإجرائها، لكن المصلحي يعرقل كل الجهود»، وشدد على أن المطالبة بتدقيق سجلات الناخبين «أحلام يقظة، لأن المصلحي يعلم جيداً أن المادة 23 مخالفة للدستور»، وزاد: «لن ننتظر أكثر من هذا الوقت وسندفع باتجاه إجراء الانتخابات، شاء المعرقلون ذلك أم أبوا».