كركوك: قائد الشرطة ينفي اتهامات تركمانية بانتشار جديد لقوات البيشمركة في المدينة

نفى قائد الشرطة في كركوك اتهامات تركمانية بنشر قوات للبيشمركة الكردية وسعي الاكراد الى السيطرة على المدينة، فيما حذر مصدر أمني من أن يؤدي فشل الاتفاق على قانون الانتخابات الى مزيد من التوتر العرقي.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان «التردي الامني الذي تشهده كركوك ينذر بمزيد من الانفلات ما لم تدرك القوى السياسية المختلفة خطورة الوضع في المدينة». وأكد «عودة ظاهرة الخطف والعثور على الجثث المجهولة».
ونفى اللواء تورهان يوسف نشر قوات كردية في المدينة، مشيراً الى ان «القوات الامنية الرسمية هي الوحيدة الموجودة فيها». وأوضح ان «الاجهزة الامنية موجودة في كل المناطق والأحياء ولا صحة لنشر قوات من البيشمركة».
وكانت الاحزاب التركمانية اكدت نشر هذه القوات «للسيطرة على المدينة إذا استمر الخلاف على وضعها». وأكدت في بيان أن «عناصر كردية مسلحة تحت مختلف المسميات في كركوك وعناصر أخرى أستقدمت إليها تحسباً لأي قرار يصدره البرلمان لا يرضي مطامح الزعامات الكردية».
ودعت «الحكومة المركزية والسلطات المختصة والمسؤولين الأميركيين إلى التنبه الى ما صرح به رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وتأكيده ان كركوك كردستانية ويجب أن ترتبط بالإقليم» .
واوضح البيان ان «الرفض الكردي لمراجعة سجلات الناخبين وتدقيقها في كركوك دليل دامغ على التزوير الذي حدث في السنوات الماضية».
وكان النائب عن الجبهة العربية للحوار الوطني محمد تميم أكد ان «ممثلي العرب والتركمان في كركوك لن يصوتوا على قانون الانتخابات إذا اعتمد سجل الناخبين لعام 2009 في المحافظة، فيما هدد «التحالف الكردستاني» بعدم التصويت إذا اقترح سجل الناخبين لعام 2004 لتنظيم الانتخابات في كركوك».
وتؤكد الاحزاب العربية والتركمانية ان اعتماد سجل الناخبين لعام 2009 لتنظيم الانتخابات في كركوك «اعتراف بالتغيير الديموغرافي الذي حصل بعد عام 2003 « .
من جانبه، قال القيادي في القائمة العربية في مجلس محافظة كركوك: «هناك مشروعان للتصويت عليهما، اعتماد سجلات الناخبين لعام 2004 واضافة المرحلين اليها، فضلاً عن أخذ النمو السكاني الطبيعي في كركوك في الإعتبار، والثاني هو اعتماد سجل الناخبين لعام 2009 وجعل المدينة منطقتين انتخابيتين». واضاف: «من الواضح جداً أن مسالة كركوك التي تخصنا لها أهميتها الاستثنائية وتعرقل اقرار قانون الانتخابات بسببها». ودعا «الى أن تعالج الامور بالتوافق».
وزاد: «اذا أُقر وضع معين لكركوك لا يكون متفقاً مع ما نراه من مصلحة لها فهناك خيارات أمامنا، منها اللجوء الى المحكمة الاتحادية والرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والحكومة) فضلاً عن الأمم المتحدة».