العرب والأكراد يتبادلون الاتهامات حول فشل عمل «لجنة تقصي الحقائق» في كركوك

تبادل ممثلو الكتلتين العربية والكردية في لجنة تقصي الحقائق الخاصة بمحافظة كركوك التهم حول مسؤولية كل طرف في عدم توصل اللجنة الى رؤية مشتركة قبل اسبوع من تقديم تقريرها النهائي الى البرلمان العراقي، واتهمت الكتلة الكردية العرب بمحاولة «الوصول الى مكاسب سياسية من خلال عرقلة عمل اللجنة»، فيما حمّل الاعضاء العرب الاكراد مسؤولية فشل عمل اللجنة ودعوا الى تشريع قانون خاص بمحافظة كركوك قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.
وكان البرلمان العراقي شكّل لجنة لتقصي الحقائق في كركوك بموجب المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات تضم ممثلي كل مكونات المحافظة، العرب والاكراد والتركمان، والنظر في سجل الناخبين في كركوك وتحديد آليات تقاسم السلطة في المحافظة ومن ثم اجراء الانتخابات المحلية فيها بعد ان تم استثناؤها من الانتخابات العامة.
ومن المقرر ان تعقد اللجنة اجتماعا اخيرا السبت المقبل، لكن رئيس اللجنة محمد تميم استبعد الوصول الى حل مشترك بين مكونات اللجنة، وقال ل «الحياة» إن «كل مكون متمسك بمطالبه ولم نصل الى اي حلول حتى هذه اللحظة»، معتبرا ان مطالب الكتلة الكردية في اللجنة «تعجيزية اوصلت اللجنة الى الطريق المسدود».
واشار الى ان ابرز تلك المطالب الكردية «تشريع قانون يعطي محافظ كركوك صلاحيات رئيس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بنقل الموظفين من اقليم كردستان الى كركوك وترحيل العرب الوافدين الى محافظاتهم الاصلية بحجة إحداث توازن في الوظائف العامة».
واضاف تميم، الذي يمثل الكتلة العربية في اللجنة، بالاضافة الى رئاستها «رفضنا تلك المطالب باعتبارها غير دستورية، وهي من اختصاص المادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع اوضاع المناطق المتنازع عليها، إذ ان توزيع الوظائف من صلاحيات الحكومة المركزية». لافتاً الى ان «إحداث توازن في الوظائف بين العرب والتركمان والاكراد كان أبرز المشاكل اضافة الى صعوبات تحديث سجلات الناخبين وتحديد موعد الانتخابات».
وتابع «نحن ملزمون بتقديم تقرير نهائي الى البرلمان الاثنين المقبل، وستحال القضية الى الكتل البرلمانية لإيجاد حلول مناسبة او تشريع قانون خاص بكركوك».
من جهته عزا النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني فشل لجنة تقصي الحقائق في انجاز مهمتها الى «رفض الاطراف العربية والتركمانية اعطاء ضمانات تشريعية للاكراد لضمان التساوي في الوظائف الحكومية». ولفت شواني، الذي يمثل الاكراد في اللجنة، الى ان «تعمد افشال عمل اللجنة سببه رغبة الاطراف الاخرى في الحصول على مكاسب سياسية وإقناع الرأي العام العراقي بأننا من اعاق تطبيق بنود المادة 23»، وتوقع ان تحال مسألة انتخابات كركوك الى الرئاسات الثلاث، الجمهورية والوزراء والبرلمان، لايجاد حل توافقي لها، لافتا الى ان الاجتماع الاخير الذي سيعقد في بغداد السبت المقبل ستطرح فيه آخر الاقتراحات والحلول قبل تقديم التقرير النهائي، الا انه استبعد التوصل الى اتفاق «لاننا مختلفون حول كل فقرات المادة 23» بحسب تعبيره.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق قدمت 4 توصيات جديدة حول مستقبل كركوك في تقريرها عن المناطق المتنازع عليها
وجاء في بيان أصدرته البعثة أن هذه التوصيات شددت على أهمية المحافظة على وحدة المدينة على رغم التوتر السائد بين مكوناتها. وأشار إلى أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي ميستورا سلّم القادة العراقيين أيضا تقارير منفصلة حول عدد من الأقضية مثل سنجار وتلعفر وناحية مندلي في قضاء بلدروز، نافياً ان تكون البعثة قدمت اقتراحات حول مستقبل الأقضية الإدارية في هذه المناطق. وبالنسبة إلى كركوك أشار التقرير الى امكان أن تكون الإدارة فيها مشتركة وأن تكون محافظة تابعة للمركز، كما يمكن أن تكون إقليما مستقلا أو تأجيل الموضوع لسنوات.
يذكر ان مئات الشخصيات العربية، من الشيعة والسنة وشيوخ كبرى العشائر شاركوا في اجتماع عقد قرب كركوك أول من أمس للبحث في مسألة توحيد المواقف لخوض انتخابات مجلس المحافظة التي لم يتم تحديد موعدها حتى الآن. وبحث المشاركون في تشكيل ائتلاف عربي موسع يضم التوجهات والتيارات والعشائر ليشكل نواة حقيقية لمرجعية سياسية تحدد موقف العرب في كركوك حيال المستقبل في حال فشل عمل لجنة تقصي الحقائق، للحفاظ على «عراقية» المحافظة الغنية بالنفط.