بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري والمبعوث الروسي إلى المنطقة نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في العلاقات الثنائية، والتحديات في المنطقة لا سيما الأزمة السورية، فيما عقد في مدينة عنتيبي الأوغندية اجتماع وزراء المياه في دول حوض النيل وعرض للخلافات بين دول المنبع والمصب حول الاتفاق الإطاري المعروف باسم «اتفاقية عنتيبي»، وترتيب لقمة على مستوى رؤساء دول حوض النيل تعقد منتصف العام الحالي. وأوضح بيان وزّعته الخارجية المصرية أن شكري التقى بوغدانوف على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في منتجع البحر الميت الأردني، حيث بحثا في سبل دعم العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وأوضح الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد أن بوغدانوف أشاد، في مستهل اللقاء، بالعلاقات بين البلدين وأكد حرص بلاده على تطويرها والوصول بها إلى آفاق أرحب، منوهاً في هذا الصدد بالاجتماع المزمع عقده بصيغة (2+2) لوزراء خارجية ودفاع البلدين، لبحث سبل دعم العلاقات السياسية والعسكرية بين روسيا ومصر. وأعرب شكري عن حرص القاهرة على تعزيز العلاقات مع موسكو، مؤكداً تطلعها إلى مزيد من التنسيق والتشاور مع الجانب الروسي لدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى «حلول سلمية للأزمات التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط». وأضاف البيان إن شكري أطلع ممثل الرئيس الروسي على أبرز تطورات القضية الفلسطينية في ظل التحديات الراهنة، ونتائج اتصالاته مع مختلف القوى الفاعلة الإقليمية والدولية، وكذلك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، مشدداً في هذا السياق على أن الوضع الحالي يتطلب حراكاً مكثفاً على مختلف الصعد بهدف تحقيق مزيد من الدعم للقضية الفلسطينية وإيجاد تسوية عادلة وشاملة لها. وفي ما يتعلق بمستجدات الوضع في سورية، أشار الناطق باسم الخارجية المصرية إلى أن بوغدانوف عرض خلال اللقاء أبرز مستجدات الوضع في سورية، وقدم تقويماً روسياً لجولة آستانة الأخيرة. كما ناقش الجانبان أبرز ما تناولته جولة جنيف الجارية للمفاوضات السورية، واتفقا على «ضرورة دعم كل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية». وشدد شكري على أهمية دعم جهود المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا. في موازاة ذلك، عقد أمس اجتماع تحضيري لوزراء مياه دول حوض النيل في مدينة عنتيبي في أوغندا، بطلب من الوزير الأوغندي، لبحث النقاط الخلافية حول اتفاقية دول حوض النيل الإطارية المعروفة ب «اتفاقية عنتيبي»، والذي ترفض مصر والسودان الانضمام إليها، كما بحث الاجتماع الترتيب لعقد قمة رئاسية لدول حوض النيل دعا إليها الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني من المتوقع أن تُعقد في حزيران (يونيو) المقبل. وأوضح ل «الحياة» الناطق باسم وزارة الري المصرية وليد حقيقي أن الاجتماع سيناقش حل الخلافات بين دول الحوض من أجل انضمام مصر والسودان إلى الاتفاقية التي كان تم التوقيع عليها عام 2010، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع سبقته اجتماعات أخرى في تنزانيا والسودان لمحاولة الوصول إلى أرضية مشتركة بين دول المنبع والمصب، والوصول إلى تفاهمات حول مصادر القلق المصرية. وقال: «نأمل بأن يخلص هذا الاجتماع إلى تفاهمات ... هناك محاولات من كل الأطراف للوصول إلى توافقات مشتركة ... لدينا تحفظات وشواغل طرحناها بهدف الوصول إلى اتفاق». وكانت مصر والسودان والكونغو الديموقراطية رفضت التوقيع على الاتفاق الذي وقعت عليه إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وبروندي، ورهنت القاهرة توقيعها ب «عدم المساس بحصتها التاريخية من مياه نهر النيل، وإقرار مبدأ الإخطار المسبق لدول المصب، لأي مشاريع تنفذها دول المبنع على حوض النيل». وكان الوزير سامح شكري أكد حرص مصر على مواصلة التفاوض مع دول حوض النيل للتوصل إلى صيغة مشتركة في ما يخص مبادرة حوض النيل «ويساهم في بناء الثقة بين دوله ويمهد لإقامة مشروعات مشتركة».
