اهتمامات الصحف المصرية

أولت الصحف المصرية الصادرة اليوم إهتمامها للقمة المصرية الكويتية التي جمعت أمس بالقاهرة الرئيس المصري حسني مبارك مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لبحث آخر تطورات الأوضاع على الصعيد العربي وجهود إحياء عملية السلام والجهود المصرية لتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وقالت الصحف أن القمة المصرية الكويتية تأتي بعد سلسلة من القمم المهمة للرئيس مبارك وإخوانه الزعماء العرب وتتواصل مع قمم أخرى تتوج التحركات السياسية والدبلوماسية التي يقودها الرئيس المصري ومنها القمة المصرية الإيطالية التي ستعقد خلال زيارة الرئيس مبارك لإيطاليا والتي تبدأ غدا.
وأكدت أن معظم الملفات المشتركة بين البلدين إن لم تكن كلها تحظى برؤية متناغمة مابين القاهرة والكويت‏ وذلك انطلاقا من حرص البلدين على المصالح العربية العليا وتجاوبا مع الرغبة الشعبية في البلدين في مزيد من التقارب والتناغم مابين الكويت والقاهرة.. معتبرة أن أكبر صورة للتعبير عن ذلك التقارب تتمثل في الإستثمارات المصرية في الكويت والإستثمارات الكويتية في مصر.
وعلى صعيد أزمة مياه النيل بين دول المصب /مصر والسودان/ ودول حوض النيل الأخرى قالت الصحف أن توقيع 4 دول من دول المنبع على اتفاقية عنتيبي بدون دول المصب /مصر والسودان/ يعتبر مناورة سياسية للضغط على دول المصب ولا تحقق لهم أي مصالح اقتصادية او تنموية في المستقبل مؤكدة أن مصر تتمسك بالحقوق التاريخية السابقة لمياه النيل ولديها السند القانوني لاثبات تلك الحقوق.
ورأت الصحف أن توقيع أثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا منفردة على اتفاقية عنتيبي ليس نهاية المطاف ولكنه خطوة خاطئة تحتم مواصلة الحوار معها لإقناعها باستمرار الحوار مع الدول المانحة ومؤسسات التمويل التي أكدت أن التمويل للمشروعات يتم بشرط اتفاق دول المنبع والمصب على الاتفاق الإطاري.
وأكدت أن مصر مستمرة في الحوار والتفاوض على المستوى الثنائي واتفاقية عنتيبي سوف تقابلها صعوبات فنية وتمويلية أثناء تنفيذ المشروعات التي ستصبح في مهب الريح مطالبة بصياغة استراتيجية جديدة للتعامل مع دول حوض النيل والقارة الإفريقية باعتبار أن الدول الإفريقية وخاصة دول المنبع تحتاج إلى تنمية شاملة لأنها تعاني من الفقر والحروب الأهلية والقبلية.
وخلصت إلى القول بأن اتفاق عنتيبي غير قانوني لأنه لا يحترم الاتفاقيات السابقة باعتبار أن النيل مجرى طبيعي يؤمن حياة دول المصب وشعوبها مثلما يؤمن حياة شعوب دول المنبع مشددة على أن مصر لديها الكثير من الإدارة التي تدافع بها عن حقوقها التاريخية في مياه النيل بالتركيز على مبادئ القانون والعدل والانصاف وفي إطار قيام لجنة دولية بتحديد حق مصر من مياه النيل في الخمسينيات بنحو 85 مليار متر مكعب وليس ال55 مليارا الحالية.
// انتهى //