القاهرة - يو بي أي - قال وزير الموارد المائية والري المصري نصرالدين علام اليوم الخميس ان بلاده لا تعارض بناء دول منابع النيل سدود على مجرى النيل بغرض توليد الكهرباء، مشترطا الا تؤثر تلك السدود على حصة مصر من مياه النهر. وأكد، علام أن "مصر لاتعارض إقامة أي سدود بدول حوض النيل لتوليد الكهرباء". وتابع "في حالة ضمان عدم اضرار هذه السدود من الناحية الفنية على حصة مصر، نرحب بها وندعمها ونساند تنفيذها، وندعو الدول المانحة لتمويلها", وأضاف أن "دول حوض النيل دول شقيقة ويربطنا بها نهر النيل وهو شريان الحياة منذ آلاف السنين، وستستمر هذه العلاقات الى الأبد في إطار استمرار الحوار الهادىء للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف". وأكد أن موضوع مياه النيل تتولاه حاليا جهات فنية وسياسية بأمانة، وفي إطار أن المياه أمن قومي مصري ولامساس به. وقال علام إن النتائج الأولية لفيضان هذا العام تبشر بالخير منذ بداية العام المائي في أول أغسطس'آب الجاري، مشيرا إلى أن المنصرف خلف السد العالي بلغ نحو 230 مليون متر مكعب يوميا، وهي تكفي احتياجات الزراعات والصناعة والشرب وتشغيل الملاحة بامتداد نهر النيل. وكان الخلاف بين دول منبع النيل ودولتي المصب (مصر والسودان) تصاعد بعد ان وقعت خمس من دول المنبع اتفاقية في إبريل'نيسان الماضي في عنتيبي بأوغندا، وتقضي بإعادة توزيع مياه النهر، وترفضها القاهرة والخرطوم. وتستأثر مصر بحصة الاسد من مياه النيل (51 مليار متر مكعب سنويا) بموجب اتفاقية ثنائية وقعتها مع السودان في العام 1959، تقضي بحصول السودان على 18 مليار متر مكعب. وتقول مصر ان اتفاقيتي عام 1929 (الموقعة مع بريطانيا وقت الاحتلال) و1959 تنص على ضرورة موافقة جميع دول حوض النيل على أي مشروع لإستغلال النهر بالشكل الذي لا يؤثر على حصة كل منها. لكن اثيوبيا تقول ان بناءها للسدود على نهر النيل لن يضر بمصالح مصر والسودان، وان اولويتها من انشاء السدود على النهر هو توليد الكهرباء.
