تطمينات دول منابع النيل تثير ارتياحاً مصرياً لكن «هدر المياه» يمثلاً «خطراً مستمراً»

أثارت التطمينات التي تلقتها القاهرة من رئيس الكونغو الديموقراطية جوزيف كابيلا ورئيس وزراء كينيا دايلا أودينغا بخصوص عدم الإضرار بحصتها من مياه النيل «ارتياحاً رسمياً» في مصر، وسط تلميح أودينغا إلى إمكان مراجعة اتفاقية عنتيبي التي وقّعتها الشهر الجاري أوغندا وإثيوبيا ورواندا وتنزانيا ثم كينيا ويتم بمقتضاها إعادة توزيع حصص مياه نهر النيل بين دول حوضه، وهي الاتفاقية التي رفضتها مصر والسودان (دولتا المصب).
ويأتي ذلك الجدل وسط سعي حثيث إلى ترشيد استخدام المياه محلياً ووقف هدرها على أصعدة مختلفة.
وكان الرئيس حسني مبارك التقى أول من أمس كابيلا وأدينجا، ونقل الناطق باسم رئاسة الجمهورية السفير سليمان عواد عنهما قولهما للرئيس المصري إن دول منابع النيل لا تستهدف التأثير في حصة مصر من المياه البالغة 55.5 بليون متر مكعب سنوياً. كذلك لفت الناطق إلى تأكيد كابيلا أن الكونغو مقتنعة بأن أي اتفاق بين دول حوض النيل ينشئ مفوضية مبادرة حوض النيل لا بد أن يتم بتوافق الآراء ليحقق المصالح المتبادلة لدول حوض النيل.
وقال أودينغا في مؤتمر صحافي أمس مع رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف إن «لا نية للتأثير في أمن مصر المائي»، مؤكداً أن الرسالة التي حملها هي «رسالة تفاؤل». وفي ما بدا أنه تلميح إلى إمكان مراجعة اتفاقية عنتيبي، قال أودينغا: «مصر لن تتأثر بالاتفاقية الموقعة أخيراً، الفقرة موضوع الخلاف سيتم النظر فيها والتفاوض في شأنها وليس هناك شيء منقوش على الحجر. وسنخرج في المستقبل في شكل مقبول من الجانبين من خلال التفاوض».
ونفى رئيس وزراء كينيا وجود أية ضغوط خارجية تستهدف الوقيعة بين مصر ودول حوض النيل، مشيراً إلى أن العلاقات بين مصر وبقية دول حوض النيل تقوم على أساس التعاون المشترك لتحقيق مصالح الجانبين، مضيفاً: «لن نسمح بأي تدخل خارجي لإلحاق أي أذى بمصر».
وكانت دول المنبع السبع (بوروندي، رواندا، الكونغو، كينيا، تنزانيا، أوغندا واثيوبيا) اتخذت خلال اجتماع عقد في منتجع شرم الشيخ المصري الشهر الماضي موقفاً رفضته مصر والسودان بالتوقيع على الإطار القانوني لمبادرة حوض النيل بدءاً من الرابع عشر من أيار (مايو) الجاري مع اكتمال التوقيع في مدة لا تزيد على سنة، لتنشأ بعد ذلك مفوضية حوض النيل أياً كان موقف مصر والسودان. وجاء القرار على خلفية تمسك مصر والسودان بضرورة النص على احترام الاتفاقات التاريخية والتصويت على القرارات بالإجماع وليس بالغالبية والإخطار المسبق عن المشاريع المائية المقامة على مجرى النهر، ما رفضته دول المنبع على اعتبار أن الاتفاقات السابقة لتوزيع حصص المياه وقعت في عهود الاستعمار. كما أراد بعض دول المنبع أن يكون اتخاذ القرارات بالغالبية، ورفضت دول أخرى البند الخاص بالإخطار المسبق عن المشاريع المائية على مجرى النهر. ووقعت اثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا الاتفاق، ولم يتضح موقف بوروندي.
وقال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف، في المؤتمر الصحافي مع أودينغا أمس، إن «هناك اتفاقاً بين دول حوض النيل على عدم الإضرار بحصة مصر المائية (...) هناك اتفاق من ناحية المعنى على ذلك وإنما الخلاف فقط على الصياغة في بنود الاتفاقية الإطارية الموقعة أخيراً في عنتيبي»، مضيفاً أن «جميع رؤساء دول حوض النيل أكدوا ذلك لمصر (...) هم لا يريدون أي تأثير سلبي في حصة مصر من مياه النيل، وهذه رسالة من جميع قيادات دول حوض النيل»، مؤكداً أن مصر «تشدد على الحفاظ على حقوقها ولا خلاف على المعنى وأية مشاريع تتم إقامتها على مجرى النيل لا بد من التفاوض والتشاور بين دول الحوض في شأنها»، موضحاً أن «نقاط الخلاف لا تزال محل بحث».
وقالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الافريقية السفيرة منى عمر ل «الحياة» إن التطمينات التي تلقتها مصر من رئيس وزراء كينيا ورئيس الكونغو «مرضية جداً، وتأتي في الخط نفسه الذي تتبناه مصر وهو مواصلة الحوار لتجاوز النقاط الخلافية».
وعلى رغم هدوء الخلاف بين مصر ودول منابع النيل، إلا أن الهدر في استخدام المياه محلياً لا يزال «خطراً» على مستقبل الأمن المائي، إذ تناقص نصيب الفرد من المياه بنحو 200 في المئة خلال الأعوام الماضية. فبعدما كان نصيب المصري من مياه النيل يزيد على 2600 متر مكعب سنوياً في عام 1947 وصل إلى أقل من 860 متراً مكعباً سنوياً في عام 2003. وتوقع تقرير للحزب الوطني الديموقراطي الحاكم أن يصل نصيب الفرد من المياه إلى 582 متراً مكعباً بحلول عام 2025 في حال استمر تزايد استهلاك المياه بنفس المعدل وحينها ستعاني مصر «فقراً مائياً». وذكر التقرير بأن مخزون مصر من المياه الجوفية لا يكفي لمواجهة الاحتياجات المائية المتزايدة. ولفت إلى أن الزراعة تستهلك نحو 83 في المئة من المياه، فيما يستهلك المواطنون في استخداماتهم اليومية نحو 12 في المئة. وأكد الحزب الحاكم أن النسبة الأخيرة يمكن تخفيضها إلى النصف إذا ما اتبعت سياسات ترشيد الاستهلاك.
وشدد الحزب الوطني في حملة عطاء الشباب لهذا العام تحت عنوان «قطرة مياه تساوي حياة» على ضرورة التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والامتناع عن السلوكيات الخاطئة في استهلاك المياه مثل ترك صنبور المياه مفتوحاً وهدر المياه في غسيل السيارات أو رش الشوارع، مشدداً على أن الحكومة تتنبى استراتيجية جديدة لتطوير نظم الري ترشيداً لاستهلاك المياه في ظل تقارير تشير إلى أن الري بالغمر يهدر 6 أضعاف الري بالتنقيط.
ولوحظ أخيراً بث محطات التلفزيون والراديو حملات لحض المصريين على الحفاظ على كل قطرة من مياه النيل ودعوة خطباء المساجد المصلين إلى ترشيد الاستهلاك.