مصر لن توقع على "عنتيبي" ما لم تضمن حصتها من النيل

قال محمد بهاء الدين، وزير الري المصري، إن بلاده لن توقع على إتفاقية التعاون الإطاري لحوض النيل المعروفة باسم "عنتيبي" ما لم "تنص صراحة على ضمان حصة" بلاده من مياه النيل، مشيراً إلى أن هناك 4 من دول الحوض العشر لم توقع على تلك الاتفاقية، وهي: مصر والسودان وجنوب السودان والكونغو الديموقراطية.
وفي مؤتمر صحفي عقده بهاء الدين في القاهرة، اليوم الأربعاء، شدد على أن "مصر لن تتهاون في أي نقطة مياه من حصتها من مياه النيل" (وتبلغ 55.5 بليون متر مكعب سنويا)، خاصة أن حصتها لم تزد منذ أكثر من 50 عاماً.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن بلاده تعترض على أسلوب اتخاذ القرار في ما يتعلق بمياه النيل و"تريده بالإجماع بدلا من الأغلبية".
وتطرح اتفاقية "عنتيبي" بشكل غير مباشر إعادة النظر في حصتي دولتي المصب، مصر والسودان، وإعادة توزيع حصص المياه مرة ثانية، بحيث تنتفع دول منبع النيل "بشكل منصف ومعقول" من مياهه.
وسيترتب على تفعيلها دخول الدول الموقعة عليها في مفاوضات، للوصول إلى اتفاق محدد بشأن تقاسم مياه النيل بين الدول المنتفعة به.
وأعلن في وقت سابق أنه وقع على الإتفاقية الإطارية 6 دول من حوض النيل من أصل 10، هي: إثيوبيا، رواندا، بوروندي، كينيا، تنزانيا، وأوغندا في ايار/مايو 2011.
وأعلن كل من مصر والسودان أخيراً رفضهما الاتفاقية لأنهما يريان فيها "مساساً بحقوقهما التاريخية" في حصتهما من مياه النيل، لكن الموقفين السوداني والمصري شهدا تبايناً من "سد النهضة" الذي تعتزم إثيوبيا بناءه على نهر النيل، حيث بدا موقف الخرطوم محايداً، وخلافا للسنين الماضية التي شهدت تكتل دولتي المصب ضد دول المنبع بسبب إتفاقية "عنتيبي".
وعندما بدأت أديس أبابا الأسبوع الماضي تحويل مجرى النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل)، تمهيداً للشروع في بناء السد، أبدت القاهرة تحفظها من خلال تصريحات لمسؤولين مصريين، بينما أكدت الخرطوم عبر بيان صحافي مفاجئ أن السودان لن يتضرر من الخطوة الإثيوبية.
وعلى رغم أن خبراء مياه سودانيين نصحوا حكومة بلادهم على مدار السنين الماضية بعدم معارضة تشييد سد النهضة والدخول في معركة مع أديس أبابا، بداعي أنه لا ضرر على السودان من السد، ظلت الحكومة مناصرة للقاهرة في موقفها من السد ومن اتفاقية عنتيبي التي يقول خبراء أيضا إن رفضها لها مجاملة لمصر وليس لضرر واقع على السودان منها.
وكانت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى في العاصمة الكينية نيروبي كشفت أمس أن دول حوض النيل الموقعة على اتفاقية "عنتيبي" الإطارية الرامية إلى إعادة تقسيم مياه النيل ستعقد خلال الشهر الجاري اجتماعاً بناء على طلب إثيوبيا لدراسة الوضع عقب صدور تقرير اللجنة الدولية المعنية بتقييم سد النهضة.
وفي السياق ذاته، لفت بهاء الدين إلى أن "موضوع سد النهضة ضمن الخطط الاثيويبية القديمه جدا ولم يكن مفاجئاً، ولكن الإعلان عن البدء في تنفيذه هو الأمر المفاجئ"، مشيراً إلى أن بلاده لم توافق على إقامة السد حتى هذه اللحظة وأن المفاوضات ما زالت جارية.
وبخصوص ما تردد عن أن هناك دول أخرى ضمن دول حوض كتنزانيا وأوغندا تنوي إقامة سدود على النيل قال الوزير: "دول الحوض جميعاً لها خطط تنموية للاستفادة من المياة بغرض توليد الطاقة غير أنه لم يتم الموافقة عليها، كما لم يتم استشارة مصر في إقامة تلك السدود، ونجري حالياً اتصالات للتحقق مع حقيقة بناء هذه السدود".