إثيوبيا لن تبيع مياه النيل لمصر وتريد "حلا يرضي جميع الأطراف"

خطت مصر خطوة إيجابية تجاه تخفيف تداعيات أزمة مياه النيل التي بلغت ذروتها حين وقعت خمس من دول المنبع اتفاقية في عنتيبي بأوغندا في مايو الماضي يمكن أن تمس حصتها من مياه النهر.
وبدا أن جهودا دبلوماسية بذلتها القاهرة على مدى الشهرين الماضيين بدأت في جني الثمار. إذ نفى رئيس الوزراء الأثيوبي مليس زيناوي نفيا قاطعا الحديث عن أن بلاده "قد تبيع المياه لمصر"، مؤكدا أن أثيوبيا "لا تخطط لمشروع من شأنه أن ينشر الجوع في مصر، ولم تفكر أبدا في بيع المياه إلى أي جهة، وعلاقتها بمصر علاقة زواج لا تقبل الطلاق أبدا".
وكان زيناوي يتحدث للتلفزيون المصري مساء أول من أمس معلقا على علاقات بلاده بالقاهرة، في وقت كان فيه وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ووزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا ينهيان زيارة سريعة لأديس أبابا استغرقت يوما واحدا ل"بحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين، ومناقشة تطورات مشكلة مياه النيل لبناء أرضية مشتركة للوصول إلى حل لها".
ووصف أبو الغيط في تصريحات صحفية أدلى بها أمس في القاهرة زيارته لأديس أبابا بأنها "مفيدة للغاية"، مشيرا إلى أنها "حققت لكل طرف المزيد من الفهم لمنطلقات الطرف الآخر، وعكست وجود تقارب في وجهات النظر بين البلدين فيما يتعلق بمختلف قضايا المنطقة".
وتعد تصريحات زيناوي الإيجابية تجاه علاقات بلاده بمصر نادرة في الفترة الأخيرة، خصوصا إذا ما قورنت بانتقادات حادة وجهها للدولة والدبلوماسية المصرية على خلفية تمسكه بالاتفاقية الإطارية التي أبرمت في عنتيبي، حيث قلل من قدرة مصر على الاحتفاظ بحقوق في مياه النيل انطلاقا من اتفاقيتي 1929 و1959.
لكن زيناوي بدا حريصا في الوقت ذاته على التأكيد على تمسك بلاده باتفاقية عنتيبي، ووجه دعوة مبطنة إلى مصر والسودان للانضمام لها، معتبرا أن عدم انضمام البلدين لن يفسد الاتفاقية التي ستكون في ذلك الوقت "منطلقا للدخول في مفاوضات مع دولتي المصب للوصول إلى اتفاق مختلف".