أميركا: مساعدات حكومية لرفع إنتاج الوقود البيولوجي

واشنطن - «نشرة واشنطن» - تعتزم الولايات المتحدة زيادة إنتاج أنواع الوقود البيولوجي واستهلاكها، للمساعدة في خفض اعتمادها على النفط الأجنبي ولاستحداث فرص عمل محلية والحدّ من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وأعلن وزير الزراعة الأميركي توم فيلساك أن الحكومة ستدفع للمزارعين الأميركيين إعانات حكومية كي يزرعوا محاصيل غير غذائية يمكن تكريرها وتحويلها إلى وقود وبيعها لمحطات الوقود، وستتحمل نسبة تبلغ 75 في المئة من تكاليف التأسيس ونفقاته للمزارعين المشاركين في برنامج المحاصيل هذا. وأشار إلى أن مساعدات فيديرالية ستؤمن لبناء خمس مصافي وقود بيولوجي، أو معامل طاقة بيولوجية في الأرياف، والى أن مبالغ مساوية ستستخدم لتركيب 10 آلاف مضخّة وقود بيولوجي ومواقع تخزين للوقود على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وكانت وكالة حماية البيئة الأميركية أعلنت أنها ستسمح ببيع وقود يحتوي على نسبة تصل إلى 15 في المئة من الإيثانول للسيارات من طرازات عام 2007 والسيارات الأحدث والشاحنات الخفيفة، وأنها تتوقع أن تتخذ قراراً في وقت قريب حول توسيع استخدام الإيثانول بنسبة 15 في المئة في سيارات يعود تاريخ صنعها إلى عام 2001. ويذكر أن قانون استقلال الطاقة وأمنها، الذي أقره الكونغرس عام 2007، يدعو إلى إنتاج نحو 136 بليون ليتر من الوقود المتجدد سنوياً في الولايات المتحدة بحلول عام 2022، ما يعني أنها ستضطر الى زيادة إنتاجها منه ثلاثة أضعاف، وأن الإيثانول (وهو عنصر مصنوع من الذرة يمكن أن يمزج مع البنزين العادي) يجب أن يتوافر بصورة أوسع مع أنواع الوقود المتطورة التي تنتج من محاصيل أخرى غير الذرة.
والوقود البيولوجي، كما هي الحال بالنسبة للوقود الأحفوري، مثل الوقود والديزل ومشتقاته، يتسبب في انبعاث غازات مسببة للاحتباس الحراري، لكن أثره البيئي يقل بنسبة تتراوح بين 40 في المئة و80 في المئة عن أثر الوقود العادي.
وتعهّد الرئيس الأميركي باراك أوباما بخفض واردات الولايات المتحدة من النفط وإنشاء أسواق طاقة وفرص عمل أكثر حداثة وأنظف. والاندفاع باتجاه الوقود البيولوجي هو أحد برامج كثيرة جارية لتحقيق تلك الأهداف.
وتقدر «جمعية مصادر الوقود المتجددة»، وهي رابطة تمثل المنتجين، أن 10.6 بليون غالون (40 بليون ليتر) من الإيثانول التي استخدمت في الولايات المتحدة العام الماضي، ساهمت في خفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري من السيارات بواقع 16.5 مليون طن، أي ما يوازي سحب 2.7 مليون سيارة من طرقات البلاد. وفي العام الماضي، دعم إنتاج الوقود البيولوجي 400 الف فرصة عمل ووظيفة في الولايات المتحدة، ما أضاف 53.3 بليون دولار الى الناتج المحلي. وإضافة إلى السياسات الجديدة التي تستهدف السيارات، وقّّعت وزارة الزراعة وإدارة الطيران المدني اتفاقاً مدته خمس سنوات لتطوير محاصيل يمكن أن تعالج وتحوّل إلى وقود لقطاع الطيران.
الحاجة الى وقود بيولوجي أكثر تطوراً
ومن أجل الوفاء بمعايير الوقود التي فرضها الكونغرس، اوضح فيلساك ان على البلاد أن تسير بإقدام لتطوير مصادر وقود بيولوجي أكثر تطوراً، مثل الإيثانول السيليلوزي، وهو عبارة عن وقود بيولوجي ينتج من الخشب والحشائش وأجزاء غير صالحة للأكل من النباتات. وهو نوع من الكحول شبيه بالإيثانول ينتج حينما يجرى تخمير الذرة والشمندر السكري وغيرهما من المحاصيل.
وطلب فيلساك من الكونغرس تمديد العمل بقانون الإعفاء الضريبي لمنتجي الإيثانول التقليدي، المقرر أن ينتهي العمل به نهاية العام الحالي.
ووجّه بعض دعاة الحفاظ على البيئة انتقادات للبرنامج الجديد، قائلين إن دافعي الضرائب ينفقون بلايين الدولارات دعماً لصناعات إنتاج الذرة والإيثانول، على رغم أن الوقود المنتج منها لا يخفض الانبعاثات بنسبة ملحوظة. وقال مدير مركز المناخ التابع ل «مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية» دانيال لاشوف ان أنواع الوقود البيولوجي غير متساوية في نتائجها.
ووفقاً لوكالة حماية البيئة الأميركية، فإن الإيثانول المستخرج من الذرة في معمل عصري يعمل على طاقة الغاز البيولوجي يمكن أن يؤدي إلى خفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 20 في المئة، مقارنة بالوقود العادي، كما أن أنواع الوقود المتفوقة تزيد تلك النسبة بمقدار ضعفين أو ثلاثة.
ويتوقع ان يرتفع استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة بمعدل 50 في المئة بحلول عام 2035، وان يمثل النفط الأجنبي نسبة 60 في المئة من السوق المحلية. وقال فيلساك: «لا نزال نرسل بليون دولار يومياً إلى الخارج لشراء النفط، ما يؤدي إلى مساعدة اقتصادات دول أخرى على النمو، في وقت يتعافى اقتصادنا من ركود مستفحل، في ضوء التسرّب الكارثي للنفط في خليج المكسيك».