الناتج المحلي البحريني يسجل نمواً ب 3.9 في المئة

أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقرير النتائج الأولية للحسابات القومية للفصل الثالث من العام 2016، التي أشارت إلى تسجيل الاقتصاد نمواً حقيقياً بالأسعار الثابتة بواقع 3.9 في المئة قياساً بالفترة ذاتها من السنة السابقة. وأوضح التقرير أنه وعلى رغم التقلبات المستمرة لأسعار النفط، حقق الاقتصاد البحريني معدلات نمو جيدة وبوتيرة مستقرة خلال الربع الثالث لعام 2016، وبما نسبته 3.9 في المئة قياساً بالفترة ذاتها من السنة الماضية وبنحو 1.7 في المئة مقارنة بالربع الثاني لعام 2015.
ويأتي ذلك في سياق اتباع الحكومة لسياسة اقتصادية إصلاحية تركز على الحفاظ على النمو وتحصين مكتسبات التنمية ودعم الاستثمار الخاص، ومواصلة تنفيذ سياسة مالية إيجابية ونقدية ثابتة تزيد الطلب وتحفز الاقتصاد. وأكد بيان تفصيلي لتقرير الحسابات القومية الصادر عن الهيئة أن النتائج الأولية للربع الثالث لعام 2016 مقارنة مع الربع المناظر لعام 2015، تشير إلى نمو الاقتصادي الحقيقي بالأسعار الثابتة 3.9 في المئة، بينما سجل نمواً بلغ 3.5 في المئة بالأسعار الجارية.
وسجل القطاع النفطي نسبة 0.8 في المئة بالأسعار الثابتة، وانخفاضاً بنسبة 12 في المئة بالأسعار الجارية، فيما شهد القطاع غير النفطي زيادة بنسبة 4.7 في المئة و 6.2 في المئة بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. وسجلت المشاريع المالية نمواً بنسبة 7.4 في المئة بالأسعار الثابتة و8.7 في المئة بالأسعار الجارية.
وأشار التقرير إلى أن نشاط البناء والتشييد حقق نمواً يساوي 7.2 في المئة بالأسعار الثابتة، و12.5 في المئة بالأسعار الجارية، فيما نما نشاط العقارات بنسبة 2.4 في المئة بالأسعار الثابتة، وبمقدار 2 في المئة بالأسعار الجارية. بينما حقق قطاع «النقل والاتصالات» زيادة تساوي 4.6 في المئة بالأسعار الثابتة و10.5 في المئة بالأسعار الجارية. كما حقق نشاط الصناعة التحويلية نمواً بنحو 0.9 في المئة بالأسعار الثابتة وتراجعت بنسبة 1 في المئة بالأسعار الجارية.
وبيّن التقرير أن الخدمات الحكومية زادت بمقدار 3.5 في المئة بالأسعار الثابتة وبحوالي 1.7 في المئة بالأسعار الجارية. كما حققت الخدمات الاجتماعية والشخصية ارتفاعاً بنسبة 10.3 في المئة بالأسعار الثابتة و19.9 في المئة بالأسعار الجارية. أما نشاط الكهرباء والماء فحقق تراجعاً بواقع 5.2 في المئة بالأسعار الثابتة و8.4 في المئة بالأسعار الجارية.
وأشار التقرير إلى أن الخدمات التعليمية الخاصة والحكومية ارتفعت بنسبة 6.9 في المئة بالأسعار الثابتة و8.9 في المئة بالأسعار الجارية، في حين ازدادت الخدمات الصحية بمعدل 6.1 في المئة بالأسعار الثابتة و7.5 في المئة بالأسعار الجارية. أما في ما يتعلق بمجال النشاط الزراعي وصيد الأسماك، فارتفع بشكل ملحوظ وبنسبة 12.6 في المئة بالأسعار الثابتة وارتفع بمقدار 8.4 في المئة بالأسعار الجارية.
وأوضح التقرير أن نتائج معدلات النمو عند مقارنة الربع الثالث لعام 2016 قياساً بالربع الثاني من 2016، فإنها تشير إلى تطور معدل النمو الاقتصادي بنسبة 1.7 في المئة بالأسعار الثابتة، وبنسبة قدرها 2.3 في المئة بالأسعار الجارية.
وسجل القطاع النفطي ارتفاعاً بنسبة 3 في المئة بالأسعار الثابتة، بينما تراجع بنحو 5.2 في المئة بالأسعار الجارية. كما حقق القطاع غير النفطي زيادة بنسبة 1.4 في المئة و 1.9 في المئة على التوالي بالأسعار الثابتة والجارية. وأوضح التقرير أن نشاط المشاريع المالية شهد ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 4.1 في المئة بالأسعار الثابتة و3.2 في المئة بالأسعار الجارية. فيما سجل نشاط البناء والتشييد نمواً بواقع 0.6 في المئة بالأسعار الثابتة و0.6 في المئة بالأسعار الجارية. كما سجلت القيمة المضافة في نشاط العقارات بالأسعار الثابتة والجارية نسبة 1.8 في المئة و1.3 في المئة على التوالي. أما في ما يتعلق بنشاط قطاع النقل والمواصلات فأظهرت النتائج تحسن القطاع وذلك بمقدار 2.7 في المئة بالأسعار الثابتة وبنحو 6.8 في المئة بالأسعار الجارية.