الاقتصاد الأردني يحقق نموا بنسبة 2.7 % في النصف الأول

حقق الاقتصاد الاردنى نموا خلال النصف الاول من العام الحالى بنسبة 2.7 بالمائة بالاسعار الثابتة و4.12 بالمائة بالاسعار الجارية مقارنة مع نمو نسبته 8.2 بالمائة و5.4 بالمائة على التوالى لذات الفترة من العام الماضى.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولى فى الحكومة الاردنية الدكتور باسم عوض الله ان معدل التضخم بلغ 9.4 بالمائة خلال النصف الاول من العام الحالى مقارنة مع 6.1 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
واشار الى ان هذه النتائج تؤكد تعافى الاقتصاد الوطنى من انعكاسات ظروف عدم الاستقرار وتداعيات الحرب على العراق وزيادة منعة الاقتصاد الاردنى فى مواجهة التقلبات الدولية والاقليمية مبينا ان ذلك ما كان ليتحقق لولا السياسات الاصلاحية التى تم انتهاجها على مدار السنوات السابقة والبرامج والمشروعات التى تبنتها الحكومة بهدف تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية. وتوقع ان يستمر الاقتصاد الاردنى فى تحقيق اداء افضل خلال الفترة المتبقية من العام الحالى فى ظل تجاوز الاقتصاد الوطنى لتداعيات الحرب فى العراق واستمرار النمو فى الصادرات الوطنية وقطاع الصناعات التحويلية ومواصلة الحكومة تنفيذ العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات.
وبين الدكتور عوض الله ان النمو الحقيقى خلال النصف الاول من العام الحالى جاء مدفوعا بنمو قطاعات الصناعة التحويلية والنقل والاتصالات والانشاءات ومن صافى الضرائب على المنتجات وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والكهرباء والمياه التى ساهمت فى معدل النمو بمقدار 1.2 نقطة مئوية و2 نقطة مئوية 8.0 نقطة مئوية و8.0 نقطة مئوية و6.0 نقطة مئوية و4ر0 نقطة مئوية على الترتيب اى بما مجموعه 7.6 نقطة مئوية او 1.93 بالمائة من معدل النمو المتحقق. واكد ان النمو الذى شهده قطاع الصناعة التحويلية كان من ابرز العوامل وراء تحسن معدل النمو الاقتصادى خلال النصف الاول من العام الحالى حيث نما القطاع بالاسعار الثابتة ما نسبته 7.14 بالمائة مقابل نمو نسبته 3.3 بالمائة خلال ذات الفترة من العام الماضى.
واوضح ان هذا النمو جاء فى جزء كبير منه لتلبية الطلب الخارجى على المنتجات الاردنية الامر الذى يعكس تحسن القدرة التنافسية للاقتصاد الاردنى وقدرته على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والوصول الى العديد من الاسواق. وبين الدكتور عوض الله ان الاقتصاد الاردنى خلال الربع الثانى من العام الحالى واصل الاداء الايجابى حيث سجل نموا وصلت نسبته الى 6.7 بالمائة مقارنة مع نمو نسبته 9.2 بالمائة خلال الربع نفسه من العام الماضى.
كما بين انه فى ضوء نمو مخفض الناتج المحلى الاجمالى بنسبة 6 بالمائة خلال الربع الثانى من العام الحالى مقابل نمو نسبته 8.1 بالمائة خلال نفس الربع من العام الماضى فان الاقتصاد الاردنى يكون قد حقق نموا نسبته 14 بالمائة بسعر السوق الجارى مقارنة مع نمو نسبته 7.4 بالمائة خلال الربع نفسه من العام الماضى.
واوضح عوض الله ان النمو الحقيقى الذى سجله الربع الثانى من العام الحالى بنسبة 9.6 بالمائة جاء اعلى من مثيله المتحقق خلال الربع الاول من العام الماضى فيما كان النمو الذى سجله الاقتصاد الاردنى خلال الربع الثانى من العام الحالى الاعلى منذ الربع الثانى للعام 1995 والذى شهد بدوره نموا حقيقيا مقداره 2.9 بالمائة.