تقرير: مساهمة الإيرادات غير البترولية ستتجاوز قطاع النفط في تعزيز الناتج المحلي بالمملكة

توقَّع تقرير اقتصادي تقلص حجم مساهمة قطاع النفط في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية، بسبب مؤشرات تدل على تباطؤ معدلات النمو في إنتاج النفط خلال الربع الجاري من هذا العام مقارنة بالمستويات المرتفعة التي تحققت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نفسه، إلى جانب خفض الإنتاج، حيث تشير آخر البيانات الصادرة عن المبادرة المشتركة لبيانات النفط إلى أن إنتاج النفط السعودي تراجع على أساس ربعي بنسبة 2,3 بالمائة في الربع الثالث. ورجّحَ التقرير الذي أعدته دائرة الاقتصاد والبحوث في جدوى الاستثمار، أن ينعكس نمو القطاع الحكومي غير النفطي الذي بلغت نسبته 12,2 بالمائة في الربع الثالث من العام الحالي على زيادة الإيرادات غير النفطية في ميزانية الدولة المنتظر صدورها في غضون الاسبوعين القادمين، مشيرًا إلى أن القطاع الحكومي شكَّل المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي للقطاع غير النفطي، وأن معظم هذا النمو جاء من ارتفاع الخدمات الحكومية التي نمت بنسبة 13,4 بالمائة على أساس المقارنة السنوية. وقال التقرير: إنه وعلى الرغم من أن هذا الأداء القوي يعكس تحسنًا في الخدمات الحكومية، إلا أن ما يثير الاستغراب هو تحقق هذا النمو في الربع الثالث الذي يميل فيه النشاط الاقتصادي عادة إلى التباطؤ النسبي مقارنة ببقية العام، مضيفًا: «سجَّل القطاع غير النفطي نموًا طفيفًا نسبته 0,1 بالمائة على أساس ربعي، جاء معظمه بفضل الأداء القوي للقطاع الحكومي غير النفطي الذي نما بمعدل 3,7 بالمائة بينما تراجع القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 1,7 بالمائة، وحقَّق قطاع المرافق العامة أفضل معدل نمو ربعي بلغ 16,4 بالمائة، وهو نمو مستحق في ظل الزيادة الموسمية في الطلب على الكهرباء من شريحتي المساكن والمحال التجارية على حد سواء نتيجة للاستخدام المكثف لأجهزة التكييف خلال الربع الثالث. في حين تباطأ نمو قطاعي التشييد والنقل والاتصالات في الربع الثالث جراء الارتفاع في درجات الحرارة». وتابع التقرير: «أحدث البيانات الاقتصادية أكدت تواصل الأداء القوي للاقتصاد السعودي في الربع الثالث لعام 2012، حيث نما الاقتصاد بالقيمة الفعلية بنسبة 5,87 بالمائة مقارنة بمستواه في نفس الربع من العام الماضي، حيث يعود هذا الأداء إلى النمو القوي في القطاع الحكومي غير النفطي. مشيرًا إلى أن هذا يؤكد تغير محفزات النمو الرئيسية، فبينما كان القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للنمو في الربع الثاني من العام الجاري والذي ساهم بنحو 3,2 نقطة مئوية تقلصت مساهمته إلى 2,4 نقطة مئوية في الربع الثالث، وبالمقابل قفزت مساهمة القطاع الحكومي إلى 2,8 نقطة مئوية في الربع الثالث مقارنة ب 0,9 نقطة مئوية خلال الربع السابق. وقدَّم قطاع النفط أقل مساهمة لم تتعد 0,7 نقطة مئوية». وتوقع التقرير أن يأتي الأداء الاقتصادي متباينًا في الربع الرابع من العام الحالي، فمن ناحية سيبقى إنتاج النفط على الأرجح عند مستواه الحالي مع احتمال بعض التراجع في معدل نموه السنوي، ومن ناحية أخرى يتوقع أن يحافظ القطاعان العام والخاص على حد سواء على أدائهما القوي ما من شأنه أن يدفع بالنمو إلى معدلات أعلى، في حين شدَّد التقرير على وجود مؤشرات رئيسية تشير إلى نمو قوي خلال الربع الرابع لقطاعات التشييد، والتجزئة والنقل والاتصالات.