القطاع الحكومي غير النفطي يرفع إيرادات الميزانية

تقلص متوقع لمساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي .. تقرير اقتصادي:

توقع تقرير اقتصادي حديث، تقلص حجم مساهمة قطاع النفط في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة؛ وذلك بسبب مؤشرات تدل على تباطؤ معدلات النمو في إنتاج النفط خلال الربع الجاري من هذا العام مقارنة بالمستويات المرتفعة التي تحققت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نفسه، إلى جانب خفض الإنتاج.
وتشير آخر البيانات الصادرة عن المبادرة المشتركة لبيانات النفط إلى أن إنتاج النفط السعودي تراجع على أساس ربعي بنسبة 2,3 في المئة في الربع الثالث .
ورجح التقرير الذي أعدته دائرة الاقتصاد والبحوث في جدوى للاستثمار، أن ينعكس نمو القطاع الحكومي غير النفطي الذي بلغت نسبتة 12,2 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي على زيادة الإيرادات غير النفطية في ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن القطاع الحكومي شكل المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي للقطاع غير النفطي، وأن معظم هذا النمو جاء من ارتفاع الخدمات الحكومية التي نمت بنسبة 13,4 في المئة على أساس المقارنة السنوية.
تحسن الخدمات
وقال التقرير، إنه وعلى الرغم من أن هذا الأداء القوي يعكس تحسنا في الخدمات الحكومية، إلا أن ما يثير الاستغراب هو تحقق هذا النمو في الربع الثالث الذي يميل فيه النشاط الاقتصادي عادة إلى التباطؤ النسبي مقارنة ببقية العام، مضيفا : سجل القطاع غير النفطي نموا طفيفا نسبته 0,1 في المئة على أساس ربعي، جاء معظمه بفضل الأداء القوي للقطاع الحكومي غير النفطي الذي نما بمعدل 3,7 في المئة بينما تراجع القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 1,7 في المئة. وحقق قطاع المرافق العامة أفضل معدل نمو ربعي بلغ 16,4في المئة، وهو نمو مستحق في ظل الزيادة الموسمية في الطلب على الكهرباء من شريحتي المساكن والمحال التجارية على حد سواء نتيجة للاستخدام المكثف لأجهزة التكييف خلال الربع الثالث. في حين تباطأ نمو قطاعي التشييد والنقل والاتصالات في الربع الثالث جراء الارتفاع في درجات الحرارة.
وتابع التقرير :أحدث البيانات الاقتصادية أكدت تواصل الأداء القوي للاقتصاد السعودي في الربع الثالث لعام 2012، حيث نما الاقتصاد بالقيمة الفعلية (معدلة وفقا لتغيرات الأسعار) بنسبة 5,87 في المئة مقارنة بمستواه في نفس الربع من العام الماضي، حيث يعود هذا الأداء إلى النمو القوي في القطاع الحكومي غير النفطي. مشيرا إلى أن هذا يؤكد تغير محفزات النمو الرئيسية، فبينما كان القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للنمو في الربع الثاني من العام الجاري والذي ساهم بنحو 3,2 نقطة مئوية تقلصت مساهمته إلى 2,4 نقطة مئوية في الربع الثالث، وبالمقابل قفزت مساهمة القطاع الحكومي إلى 2,8 نقطة مئوية في الربع الثالث مقارنة ب 0,9 نقطة مئوية خلال الربع السابق. وقدم قطاع النفط أقل مساهمة لم تتعد 0,7 نقطة مئوية.
وتوقع التقرير أن يأتي الأداء الاقتصادي متباينا في الربع الرابع من العام الحالي، فمن ناحية سيبقى إنتاج النفط على الأرجح عند مستواه الحالي مع احتمال بعض التراجع في معدل نموه السنوي، ومن ناحية أخرى يتوقع أن يحافظ القطاعان العام والخاص على حد سواء على أدائهما القوي ما من شأنه أن يدفع بالنمو إلى معدلات أعلى، في حين شدد التقرير على وجود مؤشرات رئيسية تشير إلى نمو قوي خلال الربع الرابع لقطاعات التشييد، والتجزئة والنقل والاتصالات.
وعلى ضوء متانة المعطيات الأساسية لاقتصاد المملكة من جهة، و زيادة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي من جهة أخرى، فقد أبقى تقرير جدوى للاستثمار على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للعام 2012 عند 5,8 في المئة،
وأكد التقرير أن النمو في القطاع الخاص غير النفطي جاء متوافقا مع النمط الموسمي المعتاد لهذا القطاع، حيث تباطأ نموه السنوي الكلي إلى 5,1 في المئة في الربع الثالث مقارنة بمعدل نمو 6,4 في المئة للربع السابق. ويعزى تباطؤ النمو إلى مستويات النمو التي تمت المقارنة بها، حيث سجل القطاع الخاص نموا سنويا بلغ 8,8 في المئة في نفس الفترة من العام الماضي. ورغم هذا التباطؤ، ظل نمو القطاع الخاص قويا بفضل الدعم من استثمارات القطاع الحكومي، ومعدل الطلب الداخلي القوي وارتفاع القروض المصرفية.
نمو إيجابي لكافة القطاعات
وبحسب التقرير، سجلت جميع القطاعات نموا سنويا إيجابيا في الربع الثالث، لكن أداءها جاء متباينا، حيث احتل قطاع النقل والاتصالات المرتبة الثانية من حيث النمو مسجلا نموا سنويا بنسبة 8,7 في المئة، ويعود ذلك الأداء القوي إلى الحاجة لترحيل بضائع ضخمة حول مختلف مناطق المملكة (الواردات ومواد البناء) فضلا عن الزيادة في نشاط الاتصالات المتنقلة وخدمات البيانات.
ولفت التقرير إلى أن كل من قطاعي المرافق العامة و التشييد سجلا نموا سنويا قويا يتسق مع النمط الموسمي المعتاد لهما عند 8,4 في المئة و 8,1 في المئة على التواليِ، متوقعا أن يشهد قطاع التشييد المزيد من النمو خلال الربع الرابع مقابل بعض التباطؤ بالنسبة لقطاع المرافق، كما حافظ قطاع تجارة الجملة والتجزئة على نمو قوي (7,2 في المئة)، وإن كان بوتيرة أبطأ خلال هذه الأشهر التي تصادف فصل الصيف مقارنة ببقية العام، أما معدل النمو بالنسبة لقطاع التصنيع فقد تباطأ إلى أدنى مستوى له على مدى الفترة التي تتوفر عنها بيانات، حيث لم يتعد نموه السنوي نسبة 2,5 في المئة، ويعود هذا التباطؤ بحسب التقرير إلى تراجع الطلب الخارجي على البتروكيماويات.
القروض المصرفية
إضافة إلى ذلك، سجل نمو القروض المصرفية على أساس المقارنة السنوية أعلى مستوى له خلال ثلاثة أعوام في أكتوبر كما أن استطلاعات الشركات تشير إلى توسع في القطاع الخاص. وعلى ضوء متانة المعطيات الأساسية لاقتصاد المملكة وبرغم من زيادة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي من جهة أخرى، فإننا نبقي على توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للعام 2012 عند 5,8 بفي المئة.
وعلى أساس المقارنة الربعية، قال التقرير إن الاقتصاد نما بنسبة 6,85 في المئة مقارنة بنسبة نمو عند 5,7 في المئة في الربع السابق، وأن معظم هذا الأداء يعود إلى قطاع النفط الذي نما بنسبة 28,7 في المئة. لكن التقرير قال إن العوامل المحفزة لنمو قطاع النفط على أساس ربعي تظل محيرة .